حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
مدیرارشد یکی از بانکها با وجود اتهامات سنگین همچنان در پست مدیریتی است
ایسنا: در پی اتخاذ برخی تصمیمات در خصوص جرایم کلان اقتصادی و پروندههای وامهای میلیاردی و دستور اکید رییسجمهور مبنی بر پیگیری جدی نقطه نظرات نیروی انتظامی در این باره
سردار سیدعلی اصغر جعفری که در ادامه تشریح پروندههای کلان اقتصادی به سوءاستفاده مالی یکی از مدیران ارشد یکی از بانکهای کشور اشاره کرد و گفت: این فرد که به اهمال، تبانی و دریافت رشوه متهم است، چندین سال از سنوات بازنشستگی وی سپری شده و علیرغم صدور حکم کارگزینی، ظاهرا برای ابلاغ آن مانعتراشی میشود.
وی افزود: این در حالیست که متهم در حال حاضر با قرار وثیقه بالا از سوی مرجع قضایی آزاد است و جالب آن که همچنان تحت همین شرایط نیز در پست مدیریتی خود ایفای نقش میکند.
سردار جعفری در حالی که مراتب اعجاب خود را در این باره اعلام کرد، این موضوع را یادآور شد: زمانی که پلیس، مدیرعامل این بانک را مورد خطاب قرار داد که «چرا حکم بازنشستگی این فرد ابلاغ نمیشود؛»، با پاسخی جالب مواجه شد مبنی بر این که «تحت فشار هستیم؛ چون وی پشتیبانی میشود».
وی تاکید کرد: در حالی که دولت، خود سردمدار و پیشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادی است، این معما هنوز برای پلیس حل نشده که این فرد با توجه به داشتن چندین پرونده میلیاردی جرایم اقتصادی که همچنان در دستگاه قضایی در حال پیگیری است، از سوی چه سازمانی پشتیبانی میشود؛!
رییس پلیس آگاهی کشور مجموع پروندههای مرتبط با این مدیر ارشد یکی از بانکهای کشور را بیش از صدها میلیارد تومان اعلام کرد.
در پی انتشار پروندههای متعدد جرایم کلان اقتصادی و افشای مفاسد اقتصادی و انجام مکاتباتی با رییس جمهور، جلساتی با حضور سردار احمدیمقدم، فرمانده ناجا و دکتر احمدینژاد برگزار شد که در جریان آن، رییس جمهور خطاب به داوودی، معاون اول خود برای تشکیل جلسه با نیروی انتظامی جهت دریافت نقطه نظرات فرماندهی در رابطه با جرایم کلان اقتصادی دستور اکید دادند.
بر این اساس چندی پیش در جلسهای که به همین منظور و با حضور نمایندگانی از ناجا، دستگاه قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمانهای اقتصادی برگزار شد، نتایجی پیرامون چند محور مطروحه از سوی نیروی انتظامی به دست آمد.
بر اساس گزارش رییس پلیس آگاهی کشور، ثبت شرکتها بدون ملاحظات لازم برای حفظ منافع دولت و مردم و متعاقب آن، این که هیچ دستگاهی، خود را مسؤول نظارت بر این روند نمیداند مشکلات مرتبط با ارائه تسهیلات از سوی بانکها و نبود یکپارچگی در اطلاعات بانکها و طرح این موضوع که در بسیاری مواقع، تسهیلات به فردی داده شده که اساسا اهلیت نداشته و معضل به وجود آمده از ارائه وثیقههای نامعتبر در قبال دریافت وامهای میلیاردی و در پی آن شکایت نکردن بانکها نسبت به تاخیر در پرداخت اقساط وضعیت صدور کارت بازرگانی و امکان موجود برای آنهایی که کمترین سرمایه و فرصت فعالیت اقتصادی بازرگانی را ندارند، از مهمترین محورهای مورد بحث در این جلسه بود.
سردار جعفری در این رابطه به یکی از نتایج به دست آمده در این نشست اشاره کرد و از تشکیل پلیس اقتصادی در آگاهی ناجا خبر داد.
وی گفت: پلیس اقتصادی در همه کشورها که دارای حجم عظیمی از مراودات بانکی هستند و به تبع آن امکان پولشویی، قاچاق، برداشتهای غیرمتعارف از حسابهای غیردولتی و... در آنها وجود دارد، به صورت تخصصی فعالیت میکند و بر همین اساس در کارگروهی که مقرر شده با مسوولیت دکتر الهام شروع به کار کند، طرح تشکیل پلیس اقتصادی تهیه میشود.
سردار جعفری ابراز امیدواری کرد که با استقرار پلیس اقتصادی در دستگاههای اقتصادی، جرایم کلان این حوزه کاهش یابد و در ادامه نیز از وقوع برخی جرایم دیگر که در حال شکلگیری بودهاند، پیشگیری شود.
رییس پلیس آگاهی کشور در عین حال به وجود بیش از 50 پرونده سنگین میلیاردها تومانی اشاره کرد و گفت: آنچه پلیس را در این تعداد پرونده محدود کرده، در نهایت تأسف، توان پلیس است.
گفت و گو
