فردای روشن با کودکان سالم

سلامت همواره و در طول دوره های مختلف تاریخی یکی از حقوق مسلم انسانها بوده که البته همگام با توسعه جوامع بشری بیش از گذشته مورد توجه دولتها و سیاستگذاران حوزه سلامت و بهداشت قرار گرفته است

کد خبر: ۱۴۸۵۷۴

چنانچه تامین سلامت عمومی یکی از وظایف هر دولتی فارغ از نظامهای سیاسی شناخته شده است بدیهی است سلامت کودکان و تضمین آن در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار است ، چراکه تامین سلامت در این دوره پایه سلامت فرد در کل دوران زندگی است ضمن این که آنان توانایی درک و تامین سلامت خود را ندارند و جامعه در قبال سلامت و آینده آنان مسوول است. جامعه بین المللی نیز خوشبختانه به ضرورت این مهم پی برده و در این راه گامهای بلندی برداشته است.

در پی تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (بویژه بندهای 23 و 24) ، میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (بویژه ماده 10) و در اساسنامه و اسناد سازمان های تخصصی و سازمان های بین المللی مرتبط با رفاه کودک ، ضرورت ارائه مراقبت های ویژه کودکان مورد تاکید قرار گرفته است . علاوه بر آن اعلامیه حقوق کودک 1924 (ژنو) ، اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در (بیستم نوامبر 1959) و نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل برای کودکان و نوجوانان ( می 2002) تصویب تعهدات و اسنادی را رقم زد که به طور جدی تر به بهبود زندگی کودکان می پرداخت . دستیابی به اهداف توسعه هزاره که تمامی 189 کشور عضو سازمان ملل متحد به آن متعهد شدند ، به صورت گسترده و بنیادی ممکن نبود مگر توجه به کودکان و نوجوانان به عنوان مردمان و شهروندان آینده این جهان و فراتر از آن بزرگترین و مهمترین گروه اجتماعی حاضر در تمامی سطوح طرحهای تعیین شده که در بیانیه کودکان ، تحت عنوان جهانی شایسته ما مصوب 10 ماه می 2002 در بیست و هفتمین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخوبی عینیت و معنا یافت . این بیانیه که ازسوی 2 نوجوان در جلسه افتتاحیه نشست ویژه قرائت شده حاوی نکاتی است که علاوه بر نشان دادن اقدامات لازم برای تدوین سند «جهانی شایسته کودکان» ، خود از گویاترین اصول و ضروریات توجه به رشد و پیشرفت و حمایت از کودکان و نوجوانان است . به دنبال ثبت این اسناد و حقوق بین المللی لزوم توجه به نیازها و برنامه های ملی و بومی توسعه برای تک تک کشورها و ممالک مختلف روشن شد. شرایط اقلیمی و جغرافیایی ، حضور قومیتها و نژادهای مختلف با ارزش های خاص حاکم بر فرهنگ آنها ، ویژگی های جنسیتی ، سنی و حتی وضعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی متفاوت در برگیرنده مسائل و نیازهای خاصی است که لزوم تدوین اسناد ملی حمایت از حقوق انسان ها را علاوه بر اسناد بین المللی ایجاب می کند. در واقع دستیابی به اهداف مندرج در پیمان نامه های جهانی جز با برنامه ریزی های ملی و بومی ممکن نخواهد بود. به دنبال طرحهای موفقی چون ریشه کنی فلج اطفال ، واکسیناسیون سرخک و سرخجه ، طرح بیمه روستایی و... سند ملی سلامت کودک و نوجوان به عنوان طرحی جامع و کلان به سفارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بر اساس نیازهای احساس شده در دست تدوین قرار گرفت . به گفته دکتر علویان ، معاون سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی این سند دورنمای توسعه سلامت کودکان و نوجوانان کشور را بر اساس شاخص های جهانی ، اهداف برنامه های توسعه چهارم و پنجم و سند چشم انداز 20 ساله کشور مشخص می کند و با در نظر گرفتن مسائل بومی ، جغرافیایی ، سنی و جنسی این گروه در سراسر کشور برنامه های لازم برای ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان به صورت یک برنامه بین بخشی تعیین می شود. سلامت مفهوم گسترده ای است با ابعاد مختلف جسمی ، روحی ، اجتماعی ، فرهنگی ، عاطفی ، شناختی و شخصیتی . طبق نظامنامه سازمان بهداشت جهانی مفهوم سلامت فراتر از فقدان بیماری یا معلولیت (ناتوانی) بوده و شامل حالت کامل آسایش و کامیابی زیستی ، روانی و اجتماعی است . علاوه بر بعد جسمی ، بعد فردی ، بعد روحی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. در واقع دیگر نه تنها جسم و تن فرد که روح و روان انسان و اجتماع و کل جامعه سهم و تاثیر بی بدیلی در آن دارند. دکترمحمداسماعیل مطلق ، مدیرکل اسبق دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت ، سند ملی سلامت کودک و نوجوان را سندی جامع و کلی نگر معرفی می کند که با اهداف دراز مدت و طرحهای شفاف همه جانبه برای پرداختن به همه ابعاد سلامت کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه های اصلی آینده کشور طراحی شده است . گستردگی مفهوم سلامت پرداختن به این امر مهم را از حیطه کار وزارت بهداشت فراتر برده و لزوم فعالیت های میان بخشی همه سازمان ها و نهادهایی که به نحوی با کودکان و نوجوانان در ارتباط بوده اند را روشن می سازد. تنوع و پیچیدگی ابعاد وجود آدمی (جسمی ، روحی ، اجتماعی ، شناختی و...) هرچند ایجاد حیطه های مختلف پژوهش ، تحقیق و برنامه ریزی را سبب شده ولی دستیابی به انسانی رشید و کمال یافته که دارای رشدی همه جانبه و متعادل است از طریق گذر از این کانون های مختلف میسر نخواهد بود. استفاده از تجارب و اندوخته ها، پژوهش ها و تحقیقات و دستاوردهای مراکز مختلف که به نوعی با سلامت در ارتباطند ، نه تنها به اعتلای روند کارمدد می رساند که نشانی است از پختگی و توسعه یافتگی مدیران و دست اندرکاران تدوین برنامه های کلان.

مصادیق مهم عدالت در حوزه سلامت

معضلات و چالش های پیش روی جوامع اعم از مسائل اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حقوقی و ابعاد مختلف جسمی ، روحی ، عاطفی و اخلاقی افراد نیازمند اطلاعات وسیع و آمار دقیق از چگونگی وضع موجود و تبیین و شفاف سازی علل و راههای پیشگیری از این مسائل است که تحقق اهداف در نظر گرفته شده از تدوین سند را ممکن می سازد.
جامعیت و اهداف بلندمدت سند ایجاب می کند نگاه و بینش عمیق از نیازها و مسائل مبتلا به جامعه و آینده بشری پیش روی مسوولان و تدوین کنندگان سند باشد بینشی که با درک ظرفیت ها و معیارهای اصیل انسانی تامین کننده جهانی ایمن و روشن برای کودکان یعنی آینده جهانی بشری باشد.
این که مسوولان بهداشتی کشور به ضرورت اهمیت چنین سندی پی برده و آستین همت خود را برای تدوین آن بالا زده اند ، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است و قطعا یکی از مصادیق مهم عدالت در حوزه سلامت است اما زمانی شیرینی این تلاش به کام همه می نشیند که این سند هر چه زودتر برای ابلاغ و اجرا آماده شود و صرفا در حد شعاری زیبا و دلنشین در بایگانی ، خاک نخورد.
اینک با گذشت 3 ماه از اولین نشست تدوین سند کودک هنوز تکلیف آن مشخص نیست و به تصویب نهایی نرسیده است. سلامت کودکان و آینده سازان این سرزمین نباید قربانی بروکراسی اداری شده و تهدید شود.
سلامت حق همه کودکان است و قطعا فراهم کردن زندگی سالم برای آنان به معنای ساختن جامعه سالم فرداست.
باید بپذیریم که تدوین سند سلامت کودک صرفا یک کار اداری نیست ، چشمان معصوم فرزندان این کشور به دستان امضاءکنندگان این سند حیاتی است تا فردای شاد و سالم برای آنها فراهم کنند.

در این خصوص دکترمطلق ، مشارکت همه بخشهای توسعه و سازمان های مرتبط با سلامت کودکان در مفهومی کلی و عمیق و همسو شدن فعالیت های آنان را جزو یکی از مهمترین ویژگیهای سند برشمرد که در اولین نشست ، شاهد حضور تعدادی از آنها بودیم ، ولی دعوت از همه بخشها اعم از دولتی و غیردولتی و گروههای مردم نهاد که به صورت آزاد در این زمینه فعالیت دارند و مهمتر از همه حضور موثر و فعال آنها در همه مراحل تدوین سند توقع بجایی است که نه تنها می تواند صحه ای بر ادعای مسوولان باشد که احترامی است بر شعور و درک عمومی جامعه ای که مسوولیت تامین سلامت و خدمات مورد نیاز آنها را به عهده گرفته ایم .طبق آمار ارائه شده 17.6 میلیون نفراز ایرانیان زیر 14 سال دارند. این گروه که جمعیت کل کشور را شامل می شوند. صاحبان اصلی سند سلامت به شمار می روند. علاوه بر اسناد و قوانین بین المللی که تمام دولتها را موظف به رعایت حقوق همه افراد جامعه از جمله کودکان بدون تبعیض و توجه به ویژگی های خاص ملزم می کند، افزایش آگاهی و تعالی ارزشهای انسانی عصر حاضر نابرابری در دستیابی به نیازهای اساسی بشری را بر نمی تابد. بر این اساس ، مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت ویژگی برجسته دیگر سند را چنین برمی شمارد: مصوبات سند باید در برگیرنده همه کودکان جامعه از هر قشر ، سن ، جنس ، نژاد ، قومیت ، مذهب ، زبان ، ملیت (اتباع بیگانه) ، منطقه جغرافیایی ، شغل و با هر موقعیت اجتماعی و اقتصادی باشد و امکان دسترسی و بهره مندی را برای همه کودکان فراهم کند. توجه به این نکته ضروری است که در هر یک از گروههای نامبرده ممکن است بعدی از ابعاد سلامت پررنگ تر از دیگری باشد اما در تدوین سند ملی توجه به همه جهات برای تمام کودکان اهمیت دارد. همچنین گروههای ویژه کودکان مانند کودکان کار ، کودکان خیابانی ، کودکان معلول و کودکان کانون های اصلاح و تربیت ، کودکان طلاق ، کودکان مهاجر و تبعه خارجی کودکان پناهنده ، کودکان مبتلا به بیماری های خاص ، کودکان محروم از خدمات بیمه ، کودکان بدون شناسنامه ، کودکان بی سرپرست و.... مورد توجه قرار می گیرند. امروزه همگان درخصوص سرمایه گذاری در بخش کودک و نوجوان به عنوان زیربنایی ترین سرمایه گذاری ها در رشد و توسعه اتفاق نظر دارند ولی کودکان به عنوان اعضای جوامع بشری نه فقط سازندگان آینده که بخشی از ذی حقوقان اکنون جامعه خود هستند که علاوه بر سرمایه گذاری خود می توانند راه حل بسیاری از مشکلات و معضلات موجود در جهان کنونی شوند. توجه به نیازهای کودکان می تواند از موجه ترین دلایل برای مبارزه و جلوگیری از اعمالی چون جنگ و مناقشات مسلحانه ، تبعیض ، استثمار ، انواع خشونت های جسمی روحی و جنسی ، تبعیض های اقتصادی ، فرهنگی و مذهبی و هر آنچه که توسط سران ، قدرتمندان ، افراد ذی نفوذ و حتی سرپرستان قانونی کودکان به عنوان جرم صورت می گیرد و خواه ناخواه کودکان گروه بزرگی از قربانیان چنین اعمالی قرار خواهند گرفت . کودکان علاوه بر این که موضوع و محوریت سند را به دوش می کشند، شاید ارزشمندترین منبع و نیروی تعیین مفاد و ضروریات تدوین سند به حساب آیند. اگر خواستار تامین نیازها و حقوق شایسته کودکان هستیم ، اولین قدم در این راه دادن حق مشارکت فعال کودکان در بیان نیازها و خواسته ها و دخالت آنها در امر تصمیم گیری در تمام سطوحی است که به خود آنها و آینده و سرنوشتشان مربوط می شود. بدون قائل شدن به چنین حقی می توان دم از حمایت از کودک زد؛ درک کودکان و نیازها و توقعات ویژه آنها و احترام به حقوق واقعی آنها در گرو مشارکت خود کودکان در تعیین این موارد است که امید می رود در نشست های بعدی تدوین سند این مهم لحاظ شود. دکتر علویان ، اولویت نخست و سیاست کلی در تدوین این سند را ارجحیت پیشگیری بر درمان عنوان کرد و یادآور شد: سرمایه گذاری بیشتر در سلامت محصول و فایده بیشتری را به دنبال دارد که برای رسیدن به این منظور سرمایه گذاری باید از سنین کودکی آغاز شود. در این میان همه اماکن ویژه زندگی و تجمع کودکان ، ازخانه و مهدکودک تا مدارس و مراکز نگهداری معلولین و... باید مد نظر قرار گیرد. این نکته ای است که مطلق مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت نیز بر آن تاکید کرده و در این خصوص توانمندسازی خانواده و کودکان را برای حل مشکلات سلامت در همه ابعاد آن و مشارکت آنان اصل مهمی دانست و اظهار کرد که باید در همه مباحث سند جریان داشته باشد و آموزش همگانی سلامت ، آموزش مهارت های زندگی و توجه به جاری نمودن آداب و عادات صحیح و شیوه زندگی سالم از لحظه آغازین زندگی ، همچنین سود جستن از مشارکت نمایندگان خانواده ها و کودکان می تواند به تحقق این امر کمک کند. داشتن اطلاعات و آمار دقیق و صحیح ، صحت و اعتبار مفاد و موضوعات گنجانده شده در سند را تامین می کند. در این مورد علویان اظهار کرد: برای تدوین سند با ضعف آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت سلامت کودکان و نوجوان در کشور مواجه و گزارش جامعی از وضع موجود نداریم ، در حالی که لازم است تدوین سند با شناخت دقیق از وضع موجود صورت گیرد.