این نوع تقاضاها برای جابه جایی دانشجویان ، آیین نامه تسهیل نقل و انتقالات دانشجویی را به خاطر می آورد. البته آیین نامه تسهیل نقل و انتقالات دانشجویی که مورد تاکید دولت بود کمی تغییر شکل داده است ، در واقع این بحث جایش را با توسعه دانشگاه های غیرانتفاعی ، بومی کردن پذیرش دانشجو در دانشگاه های پیام نور و شبانه عوض کرده است.
سال گذشته پس از ارائه آمار نقل و انتقالات با تاکید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور بهینه سازی این موضوع و پیشرفت بیشتر کار مقرر می شود کمیته ای متشکل از وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، ضوابط گزینش دانشجو را از سال 85 با تاکید بر معیارهای بومی بویژه در مورد دانشجویان دختر مورد بازبینی قرار دهند و اصلاح کنند.
بر همین اساس ، نقل و انتقالات دانشجویی که از سال 81 به دانشگاه ها واگذار شده است کمافی السابق انجام می شود؛ با ضوابط خاص.
در واقع اگر دانشجویی با میل و آگاهی خودش رشته ای را در شهری انتخاب می کند، نمی تواند بعد از اعلام نتیجه صرف این که می خواهد در دانشگاه دیگری درس بخواند یا این که مثلا چون دختر است و تحصیل در شهر غریب برایش دشوار است ، منتقل شود.
حسن خالقی ، معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با «جام جم» از این مساله به عنوان زیاده خواهی نام می برد: ما به همه دانشگاه ها اعلام کرده ایم که اگر دانشجویی تحت شرایط خاص باشد و براساس مشکلی مثلا بیماری نیازمند انتقالی است ،حتما کمک کنند و با بررسی مورد در کمیسیون موارد خاص زمینه انتقال آن دانشجو را فراهم کنند.
وی ادامه می دهد: اما این که فردی برای تحصیل در دانشگاهی بهتر بخواهد منتقل شود، عادلانه نیست و ما با این نوع انتقالات دانشجویی مخالفیم.
به گفته خالقی به جای نقل و انتقالات ، سیاست وزارت علوم حول محور پذیرش بومی دانشجویان می چرخد، در واقع بازنگری و تقویت این سیستم بهتر از انتقال دانشجویان جواب می دهد.
70 درصد درخواست ها بی موردندمدیرکل دانشجویان و دانش آموختگان داخل وزارت بهداشت نیز با اشاره به آمار نقل و انتقال در سال گذشته می گوید: تعداد دانشجویان نقل و انتقال و میهمان در سال 85 دو برابر سال 84 است. ابوالقاسم اصفیا، بررسی امکانات و بودجه دانشگاه ها در فرآیند نقل و انتقال را مهم عنوان می کند: برای حل نسبی مشکل نقل و انتقال باید پذیرش دانشجو تا حدودی بومی شود، البته توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور به کاهش متقاضیان نقل و انتقال مرتبط است.
وی ادامه می دهد: به دانشگاه ها توصیه شده که در خصوص نقل و انتقال انعطاف بیشتری داشته باشند، در این زمینه دانشگاه های درجه 2 معمولا با مشکل نقل و انتقال روبه رو نیستند و اکثر درخواست ها را در میان خودشان انجام می دهند ولی عدم توازن بیشتر میان دانشگاه های درجه یک و سه است که خیلی شبهه ساز است. وی با بیان این که 70درصد درخواست های انتقال فاقد دلایل خاص و موجه قانونی است ، اظهار می کند: آیین نامه تسهیلات نقل و انتقال به دانشگاه ها ابلاغ شده است تا از این طریق فرآیند نقل و انتقال و میهمان را انجام دهند.
اصفیا با تاکید بر این که هر ساله در خرداد ماه مدارک متقاضیان نقل و انتقال دریافت می شود، می گوید: از 15 مرداد تا اوایل شهریور شورای تشخیص صلاحیت نقل و انتقال تشکیل می شود و در صورتی که دانشگاه ها مازاد بر 5 درصد تعیین شده ، نقل و انتقال انجام دهند، لطمه ای به سیستم آموزشی وارد نمی شود. در هر حال موضوع تسهیل در نقل و انتقال دانشجویان و تاکید بر پذیرش بومی آنها، باید مورد توجه جدی مسوولان قرار گیرد. چه این که تحصیل در منطقه ای دور و با فرهنگ متفاوت ، افزون بر هزینه های مالی زیاد برای خانواده ها، آسیب های اجتماعی زیادی در پی دارد که کمترین آن کشته شدن بسیاری از جوانان دانشجو در جاده های مسیر تردد خود به شهر محل تحصیل است.