بدهی 234 میلیارد تومانی دو نفر به بانک

رئیس پلیس آگاهی کشور از عدم بازپرداخت 2 فقره وام و سوء استفاده 234 میلیارد تومانی از 2بانک کشور خبر داد.

کد خبر: ۱۴۶۰۰۹

سردار سیداصغر جعفری ، رئیس پلیس آگاهی کشور با اشاره به این دو پرونده به «جام جم» گفت: پرونده اول مربوط به یک تخلف درخصوص دریافت وام 300 میلیارد تومانی در سالهای 81 و 82 از بانک کشاورزی است که بر اساس تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا، مشخص شده است ، فردی با ثبت چندین شرکت مختلف با مراجعه به این بانک درخواست وام 300 میلیارد تومانی ارائه می کند که پس از موافقت بانک وثیقه های معتبر در اختیار بانک قرار نمی دهد و متاسفانه بدون توجه به این موضوع ، بانک وام 300 میلیارد تومانی در اختیار این فرد که مدعی راه اندازی کارخانه بود قرار داده و بازپرداخت این وامها به تعویق افتاده است که با بررسی های انجام گرفته این فرد 134 میلیارد تومان از بدهی بانک را هنوز پرداخت نکرده است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: پس از ارجاع این پرونده از سوی مقام قضایی ، تحقیقات ما نشان می دهد، این فرد در تکاپو بوده است تا از دیگر بانکها وام های چندصد میلیارد تومانی دریافت کند تا با استفاده از این وام ها، بدهی خود به بانک کشاورزی را پرداخت کند(!)

بانک ها شکایت نمی کنند

سردار جعفری افزود: متاسفانه در ارتباط با این موضوع بانک کشاورزی برای احقاق حقوق خود شکایت نکرده است و بی توجه به این مسائل موجب کندی در پیگیری پرونده ها و به عبارتی وارد شدن لطمات جبران ناپذیر بر پیکره اقتصادی کشور است.
جعفری تصریح کرد: متاسفانه مجازات مربوط به افرادی که به این شیوه اقدام به دریافت وام های کلان و عدم بازپرداخت می کنند، بازدارنده نیست و تجارب گذشته حاکی از آن است که حتی در صورت شکایت ، رسیدگی به یک پرونده 10 سال طول می کشد و پس از محکومیت فرد، وی اگر هم ملزم به پرداخت وام دریافتی و جریمه شود، باز هم سود برده است.
رئیس پلیس آگاهی کشور اظهار کرد: بررسی ها حاکی از آن است که این قبیل وامها عمدتا به بهانه راه اندازی کارخانه و مشاغل صنعتی پرداخت می شود، درصورتی که واقعیت این است که وام های فوق به دلیل عدم نظارت و پیگیری در مسیر غیرسازنده همانند دلالی ، واسطه گری ، زمین خواری و... استفاده می شود که حداقل فرآیند آن افزایش تورم ، گرانی و عدم اشتغال در جامعه است.

بدهکار یکصد میلیارد تومانی

رئیس پلیس آگاهی ناجا در ادامه به پرونده یکصد میلیارد تومانی یک بدهکار دیگر بانکی اشاره کرد و گفت: این پرونده در سال 84 در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت و مشخص شد، یک کارمند اخراجی بانک با ثبت 50 شرکت واهی با اعضا و سرمایه نامشخص اقدام به دریافت وام 200 میلیارد تومانی از بانک رفاه در سالهای 81 و 82 کرده است و در ادامه یکصد میلیارد تومان از وام دریافتی را پرداخت نکرده است.
سردار جعفری افزود: در این پرونده نیز شاهد هستیم که مسوولان قبلی بانک رفاه علی رغم این تخلف شکایتی ارائه نکرده اند که پس از انتصاب مسوولان جدید آنها علیه این متهم شکایت کرده و خواستار احقاق حقوق بانک شده اند.
رئیس پلیس آگاهی در پاسخ به پرسش خبرنگاران ما که چه دلیلی وجود دارد که بانکها علیه این افراد به مراجع قضایی و انتظامی شکایت نمی کنند، افزود: ظاهرا مسوولان بانکها تصور می کنند در صورت شکایت آنها و دستگیری این افراد به اعتبار بانک آسیب خواهد رسید، در حالی که موضوع عکس تصورات آنها بوده و در صورت شکایت ، این نگرش برای مجرمان فراهم خواهد آمد که بانک بسرعت مطالبات خود را پیگیری می کند؛ به همین دلیل جرات تخلف پیدا نمی کنند.

مشکل کجاست؛

رئیس پلیس آگاهی در پاسخ به این پرسش نیز می گوید: ریشه این قبیل سوء استفاده ها، شرکتهای کاغذی هستند، یعنی شرکتهای واهی که روی کاغذ ثبت شده و زمینه های سوء استفاده را به دلیل بی توجهی فراهم می آورند. وقتی افراد شیاد براحتی و با پرداخت چند هزار تومان بدون هیچ پشتوانه مالی این شرکتها را ثبت و بدون آن که نظارتی بر عملکرد آنها وجود داشته باشد، اقدام به کلاهبرداری ، شیادی و دریافت وامهای کلان می کنند، نمونه آن را در پرونده 200 میلیارد تومانی شاهد هستیم که این فرد با ثبت 50 شرکت با شناسنامه جعلی و شناسنامه های دیگران اقدام به سوء استفاده کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تصریح کرد: این افراد با زد و بند براحتی وامهای کلان دریافت کرده و ما شاهدیم ، شرکتی که اساسنامه آن در ارتباط با فعالیت کشاورزی است ، در زمینه خرید و فروش کامپیوتر و خودرو فعالیت می کند که این موضوع خود نشان از عدم نظارت و کنترل بر ثبت شرکتها و فعالیت آنها دارد.