حوزه اقتصاد جای حرفهای خاکستری نیست

یحیی آل اسحاق از مسوولانی است که هم در حوزه دولتی و هم در بخش خصوصی سابقه فعالیت زیادی دارد و به همین دلیل در انتخابات اخیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به ریاست این اتاق برگزیده شد.

کد خبر: ۱۴۳۱۷۶

با این حال خیلی ها معتقد بودند که وجه دولتی آل اسحاق بر سوابق خصوصی او می چربد و به همین دلیل نسبت به این انتخاب انتقاداتی را وارد کردند.
چگونگی اجرای سیاست های اصل 44 و نقش بخش خصوصی در تحقق این هدف مهمترین محورهایی است که در این مصاحبه مورد توجه قرار گرفته است .آل اسحاق معتقد است که اظهارنظر در حوزه مسائل اقتصادی مانند مسائل سیاسی نیست. در عالم سیاست سیاه و سفید نداریم ، همه چیز خاکستری است ؛ اما در اقتصاد، شما با عدد و رقم سروکار دارید و اظهارنظر در این حوزه باید قطعی و یقینی باشد. خواندن این مصاحبه را به شما توصیه می کنیم.

نمایندگان اتاق بازرگانی ، رئیس جمهور و رئیس مجلس بتازگی دیداری داشتند و در این دیدار پیشنهادهایی برای قوی تر شدن جایگاه بخش خصوصی مطرح شد. این جلسه تا چه حد متفاوت از جلساتی بود که تاکنون برگزار شده و آیا مقامات بلندپایه برای پیگیری پیشنهادها جدی بودند؛
فضای جلسه ای که با رئیس جمهور داشتیم کاملا نشان می داد که سیاست و دیدگاه دولت در ارتباط با بخش خصوصی جدی است و به اتاق بازرگانی به عنوان یک نهادی که یار و همراه دولت است نگاه می شود و این موضوع در اظهارات ایشان مشخص بود و حتی پیشنهادهایی که ارائه شد همه پیشنهادهای عملی بود.ایشان عقیده داشتند اتاق بازرگانی می تواند نقش کلیدی ایفا کند و در قسمتهای مختلف اقتصادی کشور به عنوان مشاور و بازوی اجرایی همراه دولت باشد، به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد متمرکز دولتی است که یک سابقه 80 ساله دارد.

البته پس از انقلاب و همچنین پس از جنگ این مساله تشدید شد....
بله ، پس از انقلاب و همچنین شرایط و ماهیت جنگ اقتصاد ایران متمرکزتر شد. در واقع پس از انقلاب برخی سلایق خاص فضای اقتصادی کشور را به سمت دولتی تر شدن سوق دادند که پس از جنگ نیز این مساله تشدید شد، اما هم اینک با گذشت 27 سال از انقلاب و تجربه جهانی و رقابتی که در منطقه و جهان وجود دارد اگر بخواهیم به اهداف چشم انداز 20 ساله دست یابیم و در منطقه از نظر رشد و توسعه اقتصادی اول باشیم راهی جز آن که تغییراتی در رفتار، منش ، سیاست ها و برنامه های اقتصادی خود ایجاد کنیم نداریم که البته ابلاغیه اصل 44 ضرورت این تغییر و تحول را دیکته می کند.
اتاق بازرگانی نیز به عنوان نهادی که در خط مقدم جبهه قرار دارد باید خودش را برای این تغییر و تحول آماده کند و دولت هم برای آن که به اهدافش برسد باید با اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی است همکاری نزدیک و عملی داشته باشد.

بنابراین جلساتی که با روسای جمهور و مجلس داشتید برای رسیدن به چنین فضایی بود؛
بله.

اما ضمانت اجرایی تفاهمات و توافقاتی که در این جلسات شده چه هست ، چون به هر حال با تغییر مسوولان برخی برنامه ها و سیاست ها به دست فراموشی سپرده می شود یا در عمل جدی گرفته نمی شود.
ضمانت اجرایی تحقق این اهداف خود موضوع است.

اما اگر توافقات صورت گرفته از جمله حضور نمایندگان بخش خصوصی در مراجع مهم تصمیم گیری به صورت قانون درنیاید چگونه قابل پیگیری است؛
در صحبت هایی با رئیس مجلس ، قرار بر این شد که موارد توافق شده به صورت قانون درآید یا در لایحه ای که به صحن علنی مجلس خواهد رفت پیشنهادها این بود که موارد به صورت قانونی در لایحه مطرح شود و پیگیر آن هستیم که بشود. یکی از این موارد نیز اصلاح قانون اتاقهای بازرگانی است ؛ چراکه قانون اتاقهای بازرگانی مربوط به دوره ای است که فضا براساس اقتصاد دولتی شکل گرفته و در این قانون ، اتاقهای بازرگانی در حاشیه بوده و در امور اصلی اقتصاد حالت ناظرگونه و تشریفاتی دارند؛ اما حالا که فضا دارد به این سمت تغییر می کند که محوریت اجرایی اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد به طور طبیعی باید قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رفتارهای قانونی و عملیاتی اتاقهای بازرگانی فرق کند که این مساله در قالب قانون و مقررات صورت می گیرد.

لایحه اصل 44 را که بزودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، چگونه ارزیابی می کنید، آیا پاسخگوی نیازهاست؛
باید منتظر شد و دید که چه چیزی از آب درمی آید.

مگر شما در روند بررسی آن در کمیسیون ها نبودید؛
بودم. آنچه در این لایحه دیده می شود، به پیشنهادهای اتاق عمل نشده است.

می توانید به برخی از این پیشنهادها اشاره کنید؛
یکی از این موارد، حضور نمایندگان اتاقها به صورت قانونی در کمیسیون های مربوط به تصمیم گیری در حوزه دولت و مقننه است. پیشنهاد ما این بود که این مورد به صورت قانونی در لایحه دیده شود؛ اما خیلی کم رنگ دیده شده است.

یعنی حتی با وجود تاکیداتی که در جلسات اخیر با رئیس جمهور و رئیس مجلس داشتید؛
بله. به هر حال در لایحه به صورت شفاف و روشن نیامده است و امیدواریم در صحن علنی مجلس ، این موارد دیده شود.

موارد دیگری هم هست؛
باید منتظر شد. به هر حال ما خواسته هایمان را در قالب یک بیانیه و یک گزارش اعلام کردیم. عقیده داریم بحث قانون خط مقدم جبهه است و ضرورت اولیه است. کاری که باید صورت بگیرد، اصلاح مجموعه قوانین و مقررات است. در این 27 سال و حتی در طول 80 سال گذشته مجموع قوانین برای عکس حرکتی بوده که می خواهیم آغاز کنیم.

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم

دولت به دنبال اهداف اقتصاد رفاه است. مسائل مردم برایش رکن است و صراحتش این است که در رابطه با عدالت اجتماعی برنامه ، فکر و هدف دارد تا بتواند آحاد فقرای مردم ، کم درآمدها، کم تاثیرگذارها و کم فرصت یافته ها را به گونه ای به صحنه بیاورد، ولی این که این برنامه ها را با قواعد بازی جلو می برد، اینجا یک مقدار گیر دارد. تمام اهداف و صحبتهای دولت درست است ، اما با این روش نمی توان به اهداف رسید. برای آن که فرصت نیافته ها در سالهای گذشته به میدان رشد و توسعه بیایند باید کمک کرد، ولی کمک این نیست که گردن آنهایی را که بالا هستند بزنیم. در واقع باید سعی کنیم موانع و سنگها را از جلوی آنها برداریم تا استعدادهای آنها فرصت رشد پیدا کند و این شدنی است و نباید با برهم زدن قاعده بازی انگیزه ها را از بین ببریم. مفهوم غنی شدن یکی به معنی فقیر شدن یکی دیگر نیست ، ما توزیع عادلانه فقر را نمی خواهیم بلکه می خواهیم توزیع عادلانه ثروت کنیم که همه داشته باشند

در واقع مجموعه قوانین به منظور دولتی تر کردن اقتصاد بوده که همه آنها برخلاف قوانین خصوصی سازی است و یکی از کارهای مهمی که باید صورت بگیرد، این است که قوانین برای همراه شدن با حرکت خصوصی سازی باید تغییر کند که این از تغییر آیین نامه های دستگاه های اجرایی تا قوانین حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین راهبردهای اقتصادی کشور در حوزه های مختلف تولید، تجارت ، خدمات و صنعت و معدن را شامل می شود؛ چراکه در حال حاضر ادبیات حاکم بر این قوانین برای دولتی شدن است که باید مهندسی معکوس شود و یکی یکی مورد اصلاح قرار گیرد.

همان طور که اشاره کردید، یکی از مشکلات اقتصاد ایران فقط دولتی بودن چند شرکت بزرگ صدر اصل 44 نیست ؛ بلکه مشکل اقتصاد ما این است که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ورود به فعالیت های صدر اصل 44 و غیر صدر اصل 44 با موانع متعدد و مقررات سخت و پیچیده روبه رو است و برای فعالیت نیازمند تسهیل فضای کسب و کار است. این فضا را چگونه ترسیم می کنید؛
همین طور است ، البته اصلاح قوانین گام اول است ؛ اما همه حرف نیست و مهمتر از آن فضای کشور است. برای آن که بخش خصوصی به معنای واقعی شکل بگیرد، یک اجماع عمومی لازم است ؛ یعنی سه قوه قضاییه ، مقننه و مجریه به اضافه فضاهای رسانه ای ، نخبگان کشور، دانشگاه ها، احزاب و مجموعه دست اندرکاران تاثیرگذار در کشور و همچنین سیاستگذاران خارجی باید باور داشته باشند که این داستان نخ تسبیح باقی اصلاحاتی است که باید در کشور ایجاد شود؛ یعنی حتی اگر بخواهیم در حوزه فرهنگی و اجتماعی اصلاحاتی انجام شود، اگر در زمینه اقتصادی تغییر و تحول ایجاد نکنیم ، این حوزه ها نیز اصلاح نمی شود. به عنوان مثال اگر به فقر به عنوان یک ناهنجاری در کشور نگاه کنیم ، این پدیده یک پدیده اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است که یک پایه آن برمی گردد به نشاط اقتصادی. اگر بخواهیم فقر را از میان برداریم باید در سیستم اقتصادی کشور تحول ایجاد کنیم. با از میان برداشتن فقر ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی نیز از میان خواهد رفت. اگر می خواهیم در حوزه تولید علم ، تولید ثروت ، تولید اقتدار اجتماعی و فرهنگی و حتی روابط بین الملل جایگاه پیدا کنیم راهی جز آن که از نظر توان اقتصادی در جای بالایی قرار بگیریم نداریم و یکی از وظایف مهم دولت و حاکمیت رفع موانع رشد کشور است که با برداشته شدن این موانع فضا برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می شود.

با این که همواره مسوولان و مقامات بر خصوصی سازی تاکید داشته اند، اما به نظر می رسد در عمل برخی در برابر این تغییر و تحول از خود مقاومت نشان می دهند و مانع تراشی می کنند. چگونه می شود این مقاومت را از میان برداشت؛
همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز در جمع کارگزاران اقتصادی مطرح کردند این حرکت 2 دشمن دارد، یک دشمن خارجی و یک دشمن داخلی. دشمنان خارجی ما تمام کسانی هستند که با ما درگیرند و نمی خواهند به جایگاه اقتصادی که توان رسیدن به آن را داریم برسیم ، چرا که اگر به چنین جایگاهی برسیم ضرر بزرگی به اهداف ضد ایرانی آنها در حوزه های مختلف اقتصادی خواهد خورد. آنها می دانند اگر این تحولات در ایران رخ بدهد با توجه به پتانسیل ها و شاخص های توسعه ای که در کشور ما فراهم است ، امکان رشد سریع تری برای ما فراهم می آورد. در حال حاضر از نظر نیروی انسانی و وجود نیروهای تحصیلکرده و ماهر، انرژی و منابع طبیعی ، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی دارای امکانات و توانمندی هستیم و از نظر تاریخی نیز ما ملتی تازه به دوران رسیده نیستیم و سابقه مدنیت ، مدیریت ، توانایی و اداره جهان را با 3 هزار سال سابقه تاریخی داریم. ما ایرانی ها سابقه مدیریت علم و تولید علم را داریم و قسمتی از جهان تحت تاثیر دستاوردهای مدیریتی و علمی ما بوده که از بد حادثه شاید در این 200سال اخیر این همه بلا سر ما آمده است. نکته دیگر مسلمان بودن ماست که با توجه به نگرش جهانی و بینش های بزرگی که به عنوان مسلمان داریم و جهانی فکر می کنیم زمینه برای رشد و توسعه فراهم است.

با این همه خصوصیات مثبتی که از ایرانی ها گفتید، اما در خیلی جاها در کشور همدیگر را محکوم یا با هم مقابله می کنیم ، به طوری که در خیلی موارد منافع ملی نادیده گرفته می شود و همین مساله باعث شده بسیاری از توانمندی ها برای شکوفایی میدان پیدا نکند.
این همان مساله ای است که از بد حادثه عرض کردم که 200 سال گذشته ما به آن دچار شدیم و در حوزه های مختلف نیروی انسانی به گونه ای با ما برخورد شده که تمام استعدادهایمان راکد مانده است.

کسانی که در برابر این تغییرات در داخل کشور مقاومت می کنند چه کسانی هستند؛
بعد از انقلاب جمعی به گونه ای رشد یافتند که مجموعه درآمدشان ، شخصیت شان ، موقعیت اقتصادی و اجتماعی خودشان و فرزندانشان به گونه ای شده است که صلاحشان حفظ شرایط موجود است ، یعنی اگر این شرایط بر هم بخورد، خیلی از یافته ها و بافته های آنها ممکن است در حوزه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی که در حال حاضر جایگاهی کسب کرده اند از دست برود. اینها آدمهای باهوشی هستند و ته خط را می خوانند که اگر این اتفاق بیفتد موجودیتشان به خطر می افتد، لذا مقاومت می کنند تا این تحول رخ ندهد.

این افراد در حاکمیت هستند؛
هم در بخش دولتی هستند و هم در بخش خصوصی. در میان آنها عده ای از مدیران بخش خصوصی نیز هستند که به دلیل نوع روابطی که طی این سالها با مراکز دولتی ایجاد کردند رشد کرده اند و به نوعی هر دو طرف به همدیگر منفعت رسانده اند.

برای از بین بردن این مقاومت چه باید کرد؛
یکی از کارهای سختی که از وظایف اتاق بازرگانی و نخبگان کشور است از بین بردن احساس تضاد منافع اقتصادی بخش دولتی و خصوصی است. در حال حاضر برخی افراد بخش خصوصی گمان می کنند هر آنچه رنگ و بوی دولتی دارد، به ضرر بخش خصوصی است و کسانی که در بخش دولتی کار می کنند فکر می کنند هر گونه تغییر و تحول به نفع بخش خصوصی مفهومش به ضرر دولت است ، در حالی که این طور نیست و اگر یک رابطه برگردد به منطق خودش هیچ گونه جای نگرانی نیست. در حال حاضر در سیستم مدیریتی مدیران بسیار لایقی داریم که به دلیل محدودیتی که در روابط اقتصادی بخش دولتی هست ، اجازه مانور و تصمیم گیری لازم به آنها داده نمی شود و مدیر قدری که می تواند واحدش را بسرعت در عالم رقابت رشد بدهد به این محدودیت مقررات و ضوابط حاکم بر نظامات اقتصاد دولتی ، قدرت تحرک را از دست داده که اگر این فضا تغییر کند و برگردد به روابط بخش خصوصی به طور قطع مدیر دولتی با تمام تجربیاتی که دارد می تواند خدمات خوبی ارائه دهد. از سوی دیگر اگر بخش خصوصی نیز با چنین فضای جدیدی درگیر شود، به دلیل آن که تاکنون حدود 20 درصد اقتصاد کشور در اختیارش بوده و واحدهای بزرگ در سطح بین المللی کمتر در اختیار داشته است با بیرون آمدن از چنین فضای نسبتا محدود می تواند خودش را نشان دهد.

برخی به دنبال آن هستند این گونه القا کنند که بخش خصوصی محبوبیتی در جامعه ندارد و مردم به دیده منفی به این بخش نگاه می کنند. برخی نیز این گونه مطرح می کنند که بخش خصوصی از قدرت و توانایی لازم برای در اختیار گرفتن پروژه ها و مسوولیت های جدیدی که واگذار می شود ، برخوردار نیست. این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؛
این که عده ای دید منفی نسبت به بخش خصوصی دارند به جریانات حزب توده برمی گردد که از اوایل انقلاب وجود داشته و هنوز هم رسوبات آن وجود دارد. در واقع رشد مارکسیست ها در ایجاد فضای تضاد امکان پذیر است و این عده از اول انقلاب سعی کرده اند جامعه را گروه گروه کنند و با ایجاد فضای تضاد و تقابل بین بخش دولتی و خصوصی به گونه ای رشد پیدا کنند. در نتیجه هر چیزی که به گونه ای با فعالیت های فردی در ارتباط بود، این گونه القا می کردند که این منافع و منفعت های شخصی است و سعی می کردند بین فرد و جامعه نوعی فاصله انداخته و منافع خود را مقابل منافع اجتماع قرار بدهند.

بنابراین شما اعتقاد دارید که عده ای با دیدگاه های کمونیستی هنوز برای باز شدن فضا جهت فعالیت بخش خصوصی مقاومت می کنند؛
به هر حال این طرز تفکر در دنیا بهم ریخته ولی هنوز بقایایش در ایران باقی مانده است. در حال حاضر در دنیا حتی سوپردولوکس های تفکر کمونیستی در سطح جهان عقب نشینی کردند ولی رسوباتش هنوز هست. باید این واقعیت را بپذیریم که فاصله بین فقیر و غنی و دهک های مختلف یکی از مشکلات اقتصاد کشور است که این دهک ها باید بتوانند با به کارگیری یک نوع سیستم این اختلاف طبقاتی را از بین ببرند. از ادعای دلسوزان انقلاب این است که می شود با اقتصاد آزاد راهی را پیدا کرد که ما را به این هدف برساند.

در واقع در اینجا آزادسازی بر خصوصی سازی اولویت دارد؛
به طور قطع همین طور است ؛ یعنی اگر ما فضا را آماده نکنیم و روابط حاکم برای فعالیت باز نشود، رشد و توسعه امکان پذیر نیست و با ان شاءالله و ماشاءالله و خواهش می کنم و التماس کاری پیش نمی رود. فضا باید به گونه ای باشد که برای دویدن راه باشد و جز آن که بندهای تنیده شده را باز کنیم ، چاره ای نداریم. متاسفانه قوانینی که در 27 سال گذشته ایجاد شده فضای کنترل بخش غیردولتی بوده است که باید تغییر کند.

توانمندی بخش خصوصی برای گرفتن اختیارات را چگونه ارزیابی می کنید؛
در این زمینه توانایی بالقوه و بالفعل را باید از هم جدا کنیم. از نظر بالقوه قطعا توانایی داریم به دلیل این که همه مردم دنیا این توانایی را دارند و حتی در کشورهای همجوار همچون ترکیه نیز می بینیم که زبانزد همه اطرافیان ما شده ، بنابراین مردم ما نسبت به مردم کشورهای اروپایی و سایر کشورها از نظر توانایی بالقوه چیزی کم ندارند، ولی از نظر بالفعل چون در این مدت زمینه و امکان رشد و تعالی و نشاط برای فعالیت بخش خصوصی نبوده باید این فضا فراهم شود که بتواند پیش برود و تنها راه آن برداشتن بندها و موانع است.

یعنی از نظر امکانات مالی نیز در اندازه هایی هستند که بتوانند وارد عرصه های بزرگ فعالیت شوند؛
اگر بندها از پای آنها برداشته شود حتما می توانند باشند. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که در هیچ جای دنیا این گونه نیست که افراد با سرمایه فردی کار کنند، بخصوص امروز که تئوری های قابل قبول همچون دانش محوری ، مهارت محوری و استعدادمحوری بین نیروی انسانی مطرح است که سرمایه است. در واقع دارایی هر بنگاه نیروی انسانی کارآمد آن است ، نه پولش و ما این دارایی را در بخش خصوصی داریم.
نکته بعدی در رابطه با فیزیک سرمایه و پول است. در همه جای دنیا نظام پولی ، بانکی و سیاست های پولی پشتیبان و حامی و لجستیک این حرکت است و هیچ کس با توانایی های فردی خودش واحدی را ایجاد نمی کند، به عبارتی عمده سازمان های مالی بازار سرمایه و پول است که به کمک بخش خصوصی می آید. امروزه که بحث تحول در نظام بانکی مطرح می شود در واقع یکی از ضرورت های نظام بانکی ما این است که نگرش جدیدی در این زمینه شکل بگیرد. نظام بانکی ما براساس همان مدل اقتصاد متمرکز و دولتی شکل گرفته است که روش و ادبیات و فرآیندی که بانکها دارند با توجه به تغییر و تحولی که می خواهیم در نظام اقتصادی کشور ایجاد کنیم هماهنگی ندارد و باید متحول شود.

بسیاری با برخی سیاست هایی که هم اکنون از سوی دولت دنبال می شود، همچون تحول در نظام بانکی ، هم عقیده اند اما به روشهای اجرایی انتقاد دارند، نظر شما چیست؛
این که نظام بانکی ما باید متحول شود، شکی در آن نیست و بسیاری به غلط هر تحولی که پیش می آید نگران هستند و منفی فکر می کنند؛ همان طور که اشاره کردید، همه مدیران بانکی ، اقتصاددانان ، دولت و همه کارگزاران اقتصادی و... قبول دارند که این نظام بانکی موجود جوابگوی تحولات نیست ؛ یعنی اگر یک مدیر بانکی به تئوری های آزادسازی و اصل 44 اعتقاد هم داشته باشد، مجموعه روشها، آیین نامه ها و... اجازه حرکت به او نمی دهد.

مجموعه قوانین به منظور دولتی ترکردن اقتصاد بوده که همه آنها برخلاف قوانین خصوصی سازی است

به عبارتی قانون ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها فضایی را ایجاد کرده که اتوماتیک وار همه چیز این گونه شکل گرفته است ، در حال حاضر یکی از انتقادات این است که مجموعه تسهیلات و اعتبارات بانکی که داده می شود با شکل و شرایط خاصی به افراد خاصی داده می شود و دلیل عمده اش این است که مقررات ، سرقفلی ها و ارتباطات به گونه ای در این نظامات شکل گرفته که خروجی اش این گونه باشد و نیازمند تغییر و تحول است ؛ لذا می بینیم که رئیس جمهور دستور دادند ظرف 2 ماه آینده در این زمینه فکری شود. حال باید کمک کرد که این فکر ، فکر درستی از آب درآید، نه این که بگوییم این کار ، کار درستی نیست. در واقع اگر قرار است اقتصاد ما که در حال حاضر 80 درصد دولتی و 20 درصد خصوصی است ، به 80 درصد خصوصی و 20 درصد دولتی تغییر کند؛ متناسب این تغییر، نظام بانکی نیز باید متحول شود.

در تحول نظام بانکی گاهی تصمیماتی گرفته می شود که اگرچه همه بر آن اتفاق نظر دارند مثل کاهش نرخ سود بانکی ، اما همان طور که نمایندگان بخش خصوصی نیز در جلسات صبحانه خوری اتاق بازرگانی به آن اشاره کردند، این تصمیم بدون در نظر گرفتن دیگر شرایط جز آن که باعث در پیش گرفتن سیاست انضباطی از سوی بانکها در راه تخصیص منابع شده است ، تاثیر مثبتی برای رونق بخش تولید نداشته است ، ارزیابی شما از این قضیه چیست؛
اگر واژه ها بدرستی بیان نشوند، هرکس به ظن خود برداشت می کند. به عقیده من ، واژه ها باید تعریف مجدد شود تا مشخص شود منظورمان چیست . معمولا سیاستمداران از ابهام گویی خیلی بدشان نمی آید و فرق حوزه سیاست و حوزه اقتصاد این است که یک سیاستمدار معمولا چندپهلو صحبت می کند، تا زمانی که اقتضا کرد حرفش را عوض کند. یعنی در یک فضای خاکستری حرکت می کند که این فضا در حوزه اقتصاد بسیار خطرناک است. تمام هنر حوزه سیاست این است که در محیط خاکستری فعالیت کند. این محیط برای حوزه اقتصاد یک سم مهلک است و دلیلش این است که یک پدیده اقتصادی تا راه برایش نباشد، حرکت نمی کند و موقعی که شبهه ای برای یک فعالیت اقتصادی پیش بیاید، اولین کار ترمز زدن است تا بعد از این که خاکها خوابید، به حرکت خود ادامه دهد. اقتصاد منحنی و شیبش در رابطه با امنیت بسیار حساس است و هیچ چیز به اندازه امنیت و روشن بودن مسیر برای اقتصاد مهم نیست.
یکی از مشکلات ما بعد از انقلاب سیاست زدگی اقتصادمان است ، به طوری که اقتصاد ما تحت پوشش فضای سیاسی قرار گرفته که ماهیت آن سیاست خاکستری و ابهام است ، اما ماهیت اقتصاد شفافیت و روشن بودن است. این دو با هم نمی خواند. ماهیت سیاست استفاده های کوتاه مدت در جریان های سیاسی است و ماهیت اقتصاد نتایج بلندمدت و دورنگری است ، بنابراین با وجودی که مسائل سیاسی و اقتصادی باید با هم همگن باشد، ولی حوزه اقتصاد ویژگی های خاص خودش را دارد. بنابراین اگر دستور بدهیم اقتصاد این طور باشد یا آن طور درست نیست ، چرا که اقتصاد آزاد تابع حرف و آرزو و خواسته ما نیست چون از فرمولی تبعیت می کند که به قانون آهنی از آن یاد می شود. یعنی قانون عرضه و تقاضا و بازار که هر ایده و دستوری هم که داریم باید در قالب این چارچوب بیان کنیم. یعنی اگر می خواهیم عرضه یا تقاضا را افزایش دهیم و یا منافع را به سمت گروهی هدایت کنیم ، باید براساس قواعد بازار حرکت کنیم یعنی اگر بناست درآمد گروهی را بالا ببریم ، این طور نیست که به زور بگوییم درآمد این گروه باید بالا برود. اقتصاد باید ندارد، اما می توان به نوعی فرصتهای شغلی و آموزشی و عرضه کالا را فراهم کرد که اینها به اینجا برسند. اگر دستوری بخواهیم کاری را انجام دهیم ، قواعد بازی را بهم می ریزیم ، چون اقتصاد زوری نیست.

اتاق بازرگانی برای اجرایی شدن اصل 44 در شرایط کنونی تا چه حد تاثیرگذار است ، آیا وزنه لازم را برای پیگیری امور دارد؛
این که چقدر می توانیم وزنه داشته باشیم فکر می کنم اتفاقا وقت فعالیت اتاق بازرگانی است ، هر نهادی در طول تاریخ بهاری دارد و در حال حاضر در این مقطع برای اتاق بازرگانی بهترین فرصت است ، چرا که همه ، چه دولت چه کارگزاران و مدیران معتقدند که اتاق بازرگانی می تواند نقش کلیدی داشته باشد، بخصوص با ترکیب جدیدی که در اتاق ایجاد شده فضا به گونه ای است که مجموعه یافته ها خصوصیات اطلاعاتی و روابط این ترکیب می تواند در این مقطع کمک بسیاری کند. واقعیت این است که ضرورت این دوره انتظار رفتن از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی است تا از شرایط موجود به شرایط مطلوب دست یابیم ؛ در این راه نیازمند سناریو، راهبرد، سیاست ها و برنامه ریزی هستیم تا ما را به این سمت رهنمون سازد و این امر با جمعی که هر دو محیط را بشناسد، امکان پذیر است ، یعنی کسانی که با هر دو فضای دولتی و خصوصی ارتباط داشته و خودشان انتفاع شخصی نداشته باشند و از سوی دیگر دانش ، اطلاعات و تجربیات لازم را داشته باشند و با تمام جریان ها دمخور باشند.

اما از سوی دیگر، انتقاد برخی به روسای اتاقهای بازرگانی این است که این افراد دولتی هستند و نمی توانند با دغدغه های بخش خصوصی آشنا باشند.
اتفاقا این طور نیست و این طرز فکر به این دلیل است که شناختشان کافی نیست. کسانی که هم اکنون ریاست اتاق را به عهده دارند، در بخش خصوصی چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب حضور داشتند و در بخش دولتی هم بوده اند.
در اول انقلاب دو نحله فکری در زمینه اقتصادی شکل گرفت ؛ یک نحله ای که می گفت همه چیز باید دولتی باشد، یک نحله هم این بود که می گفت براساس تجربه علمی ، تاریخی و دینی دولتی شدن مسیر درستی نیست ، لذا این دو دیدگاه با هم مقابله داشت. در 27 سال گذشته بنده و آقای نهاوندیان (رئیس اتاق بازرگانی ایران) این طرف قضیه بودیم ، لذا درگیری و هزینه و فایده مفصلی هم داشتیم. در رابطه با مسائل علمی و تئوریک اگر بخواهیم در نظر بگیریم ، آقای نهاوندیان استاد تئوریک هستند، یعنی ایشان استاد علم اقتصاد هستند و من هم از کوچه و بازار و تیمچه به صورت عملیاتی بالا آمدم و پس از انقلاب هم هر جا بودم ، فقط در حوزه اقتصادی فعالیت داشتم. اولین کارم مدیرعامل مرکز تهیه و توزیع منسوجات بود. همچنین به عنوان معاون خرید وزارت بازرگانی ، معاون اقتصادی وزارت صنایع ، عضو هیات مدیره صنایع ملی ، معاون لجستیک صنایع دفاع در زمان جنگ ، معاون برنامه ریزی کمیته امداد و همچنین به عنوان وزیر بازرگانی انجام وظیفه کردم و در تمام نهادهای تصمیم گیری ازجمله شورای اقتصاد، پول و اعتبار، شورای عالی بانکها، محیطهای سیاستگذاری دولت و مجلس حضور داشته ام. همچنین بعدها به عنوان قائم مقام سازمان امور مستضعفان و مسوول بخش اقتصادی فعالیت کردم که 400 شرکت را با روابط شرکتی اداره کردم . زمانی که در صنایع ملی حضور داشتم ، شاید در هیات مدیره 300 - 400 شرکت حضور داشتم. هم اکنون روزی یک میلیارد تومان چک امضاء می کنم. عضو هیات مدیره سازمان صنایع هستم که حدود 80 شرکت راهبردی را اداره می کند. همچنین رئیس شرکت سیمان تهران بودم که سالی 10 میلیون تن سیمان تولید می کند و اگر به بانک مرکزی مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که به امضای بنده بالای 20 میلیارد دلار چک امضائ شده است.
بنابراین با چنین حضور عملی و فیزیکی در شرایط جنگ و در حوزه های نهادی ، استراتژیکی و تصمیم گیری ، عملیاتی و اجرایی می بینید که ناآشنا با فعالیت های اقتصادی و دغدغه های بخش خصوصی نیستم و همان طور که می دانید، چهره آقای نهاوندیان نیز بسیار شناخته شده است و در صحنه های مختلف اقتصادی و بین المللی همواره حضور داشته است.
در حال حاضر یک فضای استثنایی برای حضور اتاق بازرگانی ایجاد شده است و دغدغه کنونی این است که این زمان از سوی دست اندرکاران تاثیرگذار به خوبی درک نشود. ما در مسیر تحول گرایی هستیم که اگر ضرورت آن شناخته شود، منافعش به همه می رسد. بنابراین مدیران دولتی و خصوصی نباید نگران باشند، چون در صورت این تغییر و تحولات همه نفع می برند ولی شرطش آن است که همه دست به دست هم بدهند و از این فرصت زمانی بهترین استفاده را بکنند.