قراردادهای خارجی و شایعات - نگاه

پس از چاپ اظهارات یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعهدات خارجی دولت در سالهای اخیر، سخنگوی دولت واکنشی تند نشان داد و برخی مطبوعات نیز، بی آن که به بحث کارشناسی بپردازند، موضوع را تا حد یک جدال جناحی و شخصی تنزل دادند.
کد خبر: ۱۴۲۶۳
امروزه یکی از روشهای رهایی اقتصاد کشور از مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می کند، عقد قراردادهایی همچون «فاینانس » و «بای بک » است . این قراردادها عملکردی دوگانه دارند. به عبارت دیگر، از یک سو وام و تعهد خارجی محسوب می شوند و از سوی دیگر، چون امکان انجام تعهدات در ذات قرارداد نهفته است ، از آن تلقی وام خارجی نمی شود. با این حال ، گریز از نظارت بر این قراردادها، می تواند زیان های بزرگی برای کشور در پی داشته باشد. داوری درباره اظهارات عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با توجه به این که وی در دولت اول آقای خاتمی ، معاون اول ریاست جمهوری بود و بسیاری از اطلاعات او مستند است ، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. اما تحلیل آمار و ارقام و اطلاعات ، بحث دیگری است که ممکن است ضرورتا از عهده مدیران برنیاید. اما می توان این خواسته منطقی را مطرح کرد که دولت و دستگاه های مالی کشور قراردادهای خارجی خود را منتشر کنند و ارقام آن را به طور شفاف توضیح دهند. اگر چنین نشود، باید منتظر شایعات و شائبه های فراوان درباره بدهی های دولت بود؛ شایعاتی که پس از خاتمه عمر دولت کنونی ، شاید فرصتی برای تکذیبش فراهم نیاید.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها