از سوی دیگر، دکتر مسعود نیلی کارشناس اقتصاد صنعتی به خبرنگار ما می گوید: حمایت از حقوق مصرف کننده و ایفای مسوولیت مدنی و اجتماعی تولیدکنندگان کالا از مصرف کننده یک فرآیند زمانی است که همپای رشد اقتصادی به بلوغ می رسد. یعنی هر قدر رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید ملی شود و این تولید با کمبود بازار مواجه شود، رقابت ایجاد می شود و این رقابت است که حمایت از حقوق مصرف کننده را ایجاد و تقویت می کند.
وی افزود: حمایت از حقوق مصرف کننده معمولا در بازارهای غیررقابتی و نیمه بسته مانند ایران محقق نمی شود؛ چرا که دولت که خود صاحب تولید است ، متولی حمایت از مصرف کننده نیز است و روشن است حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده در یک ظرف نمی گنجد.
وی اظهار کرد: با این حال سهمیه بندی بنزین فرصت خوبی است که به خودروسازان مسوولیت اجتماعی شان را یادآوری کرد و از آنها در این باره کار و اجرا خواست. روشن است خودروهای داخلی مصرف سوخت بالایی دارند و این مساله نه تنها شامل تولیدات فعلی بلکه تولیدات قبلی آنها را نیز شامل می شود. منتها ایراد آنجاست که ما زیرساخت و تعریف حقوقی لازم از مساله نداریم و دستمان خالی است. لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده نیز حدود 17سال است که در مجلس های متعدد دست به دست شده و به جایی نرسیده است.
وی تصریح کرد: اما الان دولت باید پیشقدم شود و خودروسازان را وادار به ایفای نقش و سهم خود در سهمیه بندی بنزین کند تا مصرف بنزین کشور بیشتر کاهش یابد. یعنی فقط از مردم خواسته نشود کمتر خودرو استفاده کنند.
این تعرض به حریم خصوصی و حقوق افراد است. استفاده از خودرو باید معقولانه باشد، اما خودرویی که مصرف معقولی نیز داشته باشد.
وی به رقابت زایی در بازار خودرو کشور به عنوان یک اصل در ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت خودروها اشاره کرد و گفت: تصمیم دولت در کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف تصمیم خوبی بود که نظایر آن باید ادامه یابد و طوری شود که خودروسازان مجبور به توقف تولید خودروهای پرمصرف شوند.
خبرنگار ما بسیار تلاش کرد نظر مدیران عامل ایران خودرو و سایپا را در یک هفته گذشته در این باره جویا شود که متاسفانه موفق نشد.