لغو کاپیتولاسیون و الغای حکم ذلت

به گزارش جام‌جم آنلاین، در 13 اردیبهشت 1358 نظام برآمده از رای مردم در ایران گامی مهمی را در جهت قطع استیلای بیگانگان و دولت‌های خارجی برداشت. در حالی كه تا هم اكنون دربرخی كشورها نظام سلطه از حق مصونیت كنسولی و قضایی درباره اتباع خود برخوردار است، شورای انقلاب در نیمه فصل بهار سال 58 پیشنهاد هیات وزیران مبنی بر لغو حق كاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن را پذیرفت.

واژه كاپیتولاسیون برگرفته از كلمه لاتین capitular به معنای انعقاد، قرارداد و عهدنامه است. بر این اساس، هر گاه توافق نامه‌ای بین دو كشور امضا شود؛ به طوری كه در یك كشور به كشور دیگر این حق را بدهد تا از قوانین قضایی كشورش برای تمامی اتباعش كه داخل مرزهای كشور اول زندگی می‌كنند، استفاده كند، در حقوق بین‌الملل به آن كاپیتولاسیون كه نام دیگر آن قضاوت كنسولی است؛ می‌گویند.

پذیرش استفاده از حق مصونیت قضایی و كنسولی پدیده جدیدی در تاریخ نبود. سابقه برخورداری از این اختیارات گسترده در تاریخ به دورانی برمی گشت كه امپراتوری عثمانی در قرن پانزدهم دیگر آن قدرت گذشته را نداشت و برخی از نظامات سیاسی غربی مثل دولت شهرهای ایتالیا و همچنین فرانسه نفوذ خود را دریای مدیترانه و نواحی پیرامون آن بسط دادند و عثمانی‌ها را مجبور به پذیرش قراردادهایی كردند كه براساس آن اتباع این كشورها در درون قلمرو امپراتوری عثمانی از مصونیت قضایی برخوردار بودند. طی سال‌های بعدی دیگر دولت‌های غربی هم توانستند با انعقاد قراردادهایی از حق قضاوت كنسولی برخوردار شوند.

انگلستان از جمله كشورهایی بود كه برای سودآوری بیشتر در تجارت برده و همچنین بهره گیری از منابع طبیعی كشورهای آمریكای شمالی و همچنین آفریقا عهدنامه‌های استعماری را در گویان، مصر و تونس به امضا رساند. این ساختار حقوقی از سوی انگلیس در سال 1843 بر چین هم تحمیل شد. طبیعی بود كه این روند استعماری اساسا با روحیه هیچ ملتی سازگار نبود و در قرون بعد كم كم صدای اعتراض كشورها بلند شد و به ترتیب ژاپن در 1899، یونان در سال 1914، مراكش در سال 1920، تركیه در سال 1923، تایلند در سال 1927، مصر در سال 1937 و در چین در سال 1943 كاپیتولاسیون را لغو كردند.

كاپیتولاسیون در ایران

سابقه برخورداری اتباع خارجی از حقوق كنسولی به دوران حكومت شاه عباس اول بر می‌گردد. در آن زمان با توجه به روابط خوب برادران شرلی انگلیسی با دربار صفویه آنها توانستند فرمانی از شاه مبنی بر كسب برخی از امتیازات در حوزه قضایی را بگیرند. اما صریحترین شكل بهره مندی نیروهای خارجی از كاپیتولاسیون بعد از شكست ایران از روسیه و انعقاد قرارداد تركمنچای رخ داد كه به در فصول هفتم و هشتم به صراحت بیان شده كه رسیدگی به مرافعه اتباع روسی مقیم خاك ایران صرفا با حكم سفیر یا كنسول‌های امپراتوری روسیه صورت می‌پذیرد و اگر میان اتباع ایرانی و اتباع روسی نزاعی رخ دهد رسیدگی به آن در محاكم ایران صرفا منوط به حضور مترجم سفارت یا كنسولگری است و تمام روند رسیدگی باید به استحضار وزیر مختاریا شارژدافر یا كنسول روسیه برسد.

مدتی بعد كشورهای دیگر مانند اسپانیا، فرانسه، آمریكا، انگلیس، آلمان، ایتالیا و عثمانی نیز از این وضعیت استفاده و شرایط كنسولی خود را بر ایران تحمیل كردند.

سوءاستفاده نیروهای وابسته به بیگانه از كاپیتولاسیون

امضای قرارداد تركمنچای و برخورداری روسیه از امتیازات یك طرفه آن باب جدیدی را برای سوءاستفاده دیگر قدرت‌های غربی و همچنین نیروهای وابسته داخلی باز كرد.

به این معنا كه هرگاه یكی از عوامل دولتی و یا درباری به خاطر در معرض اتهام قرار گرفتن یا وقوع جرمی مورد خشم و غضب شاه قرار می‌گرفت فرد متهم یا مجرم یا تابعیت كشورهای خارجی را می‌پذیرفت و یا این‌كه برای جلوگیری از دستگیری در سفارتخانه‌های خارجی بست می‌نشست تا از تبعات بعد تعقیب و بازداشت مصون بماند. این رویه كم كم بهانه‌ای برای برخی از عوامل مفسد شد كه حتی بعد از وقوع جرم به واسطه وابستگی به نیروهای بیگانه خود را مصون از برخوردهای قضایی بدانند. كار به جایی رسید كه وقتی خبر رسید صنیع الدوله وزیر مالیه ایران به دست یكی از اتباع روسی كشته شد دولت ایران نتوانست هیچ اقدامی را برای تحقیق و محاكمه قاتل انجام دهد و او به راحتی از ایران خارج و به روسیه منتقل شد. طبعا تدوام چنین وضعیتی اساسا با خواست مردم و همچنین برخی از احزاب سیاسی آن دوره منافات داشت و بعضی از نمایندگان حزبی مجلس بر آن شدند تا با تصویب برخی از قوانین زمینه حذف كاپیتولاسیون را فراهم آورند اما برغم همه این تكاپوها، مجموعه اقدامات صورت گرفته در این زمینه به نتیجه نرسید تا این‌كه در نهایت با تغییر ساختار سیاسی در روسیه تزاری و انعقاد قرارداد مودت ایران و شوروی در سال 1921 و برابر با ماده 16 این عهدنامه حقوق كنسولی و قضایی اتباع روسی مقیم ایران حذف شد.

با این وصف، همچنان اتباع برخی از كشورها از حقوق كنسولی برخوردار بودند. در سال 1297 دولت صمصام السلطنه، لایحه‌ای را به تصویب مجلس رساند كه به موجب آن حق كاپیتولاسیون روس‌ها در ایران لغو شد، اما مساله اینجا بود كه دول غربی بسادگی حاضر به چشم‌پوشی از امتیازات خود نبودند.
در پی تلاش‌های مرحوم مدرس و سایر نمایندگان، مجلس شورای ملی در سال 1306 لایحه لغو كاپیتولاسیون را به تصویب رساند و به همه طرف‌های ذی‌نفع اعلام كرد كه در مدت یك سال وضعیت خود را روشن كرده و با شرایط جدید تطبیق دهند.

در 21 اردیبهشت 1307 در جلسه‌ای كه با حضور مخبرالسلطنه رئیس الوزرا، در مجلس شورای ملی برگزار شد، مخبر السلطنه لغو كاپیتولاسیون را اعلام كرد.

احیای دوباره حق مصونیت كنسولی و قضایی

بعد از جنگ جهانی دوم آمریكا حضور و نفوذ نیروهای خود در مناطق مختلفی از جهان از جمله آسیا را بیشتر كرد و طبعا حضور این نیروهای نظامی و سیاسی كه مجبور به اقامت در دیگر كشورهای بودند مشكلاتی را به لحاظ حقوقی برای سربازان آمریكایی ایجاد می‌كرد. از این رو ایالات متحده برآن شد با انعقاد پیمانهایی خود را از تحت قوانین حكومتی مناطق تحت نفوذ خارج كند. در ابتدا پیش نویش یك موافقتنامه در سال 1950 توسط این كشور به اعضای ناتو پیشنهاد شد، ولی با وجود فشار آمریكا در متنی كه به امضاء رسید كشور‌های عضو ناتو توانستند حاكمیت قضایی خود را حفظ كنند. با توجه به حضور نیروهای آمریكایی در ایران، ایالات متحده درصدد ایجاد مصونیت قضایی برای نیروهای خود برآمد و در سال 1337 شمشی كه قرارداد دفاعی دو جانبه میان ایران و آمریكا به امضاء رسید دولت آمریكا مساله وضعیت حقوقی نیروهای خود در ایران را نیز مطرح كرد.

در اسفند 1340 سفارت آمریكا سعی داشت با ترغیب علی امینی نخست‌وزیر، قانون مصونیت مستشاران نظامی آمریكا را به تصویب مجلس برساند كه عمر دولت علی امینی كفاف این موضوع را نداد.

بر اساس مستندات تاریخی هنگام رای‌گیری در مورد لایحه كاپیتولاسیون با وجود تلاش دولت عده زیادی از نمایندگان در مخالفت با این لایحه رای داده و لایحه طبق اصول و قواعد پارلمانی رد شد

در 13 مهر 1342 در دوره نخست وزیری اسدالله علم وی ماده واحده‌ای مبهم را پیرامون انعقاد قرارداد مجددی در مورد حق قضاوت كنسولی به مجلس فرستاد اما شریف امامی رئیس مجلس از تصویب لایحه ‌ترسید و آن را تصویب نكرد.

مهم‌ترین اقدام دولت منصور ارائه لایحه مصونیت قضائی مستشاران آمریكایی در ایران به مجلس بیست‌و‌یكم و تصویب آن بود. نظر به عواقب بعدی تصویب این لایحه، می‌توان گفت كه این كار اقدامی سرنوشت‌ساز برای رژیم پهلوی بود. منصور می‌خواست این لایحه بدون سروصدا از تصویب مجلس بگذرد، اما این ماجرا چنان با استقلال ایران منافات داشت كه در همان مجلس صوری و مصنوعی نیز عده‌ای با آن به مخالفت برخاستند.
حسنعلی منصور پس از نخست وزیرشدن بلافاصله لایحه كاپیتولاسیون را به عنوان ماده واحده‌ای به مجالس شورای ملی و سنا ارائه كرد. جلسه علنی مجلس شورای ملی ساعت نه صبح روز 21/7/43 با حضور نخست‌وزیر و اكثر وزرای دولت تشكیل شد. اكثر وزرای دولت حضور داشتند.

بر اساس اسناد تاریخی موجود، صادق احمدی نماینده سنقر و كلیایی، هلاكو رامبد نماینده طوالش و گرگانرود، غلامحسین فخر طباطبایی نماینده بروجرد و رحیم زهتاب فرد نماینده تبریز از مهم‌ترین مخالفان تصویب لایحه كاپیتولاسیون در مجلس بیست و یكم بوده‌اند. همچنین تعدادی از نمایندگان فراكسیون اقلیت به نام‌های دكترناصر بهبودی نماینده ساوه و زرند، دكتر حنیفه رمضانی نماینده بندرانزلی، موسوی، ملك شاه ظفر نماینده ایذه، محمدعلی‌آموزگار نماینده بندرلنگه، فخرطباطبایی نماینده بروجرد، زهتاب فرد نماینده تبریز، مصطفوی نماینده نائین، رامبد نماینده طوالش و گرگانرود، دكتر بقایی یزدی نماینده تفت، موقر نماینده اهواز و امیر نصرت‌الله بالاخانلو نماینده همدان خواستار فرستاده‌شدن این لایحه به كمیسیون نظام دادگستری مجلس شده‌اند كه با این تقاضا نیز موافقت نشده‌ است.

یكی از آخرین نمایندگانی كه در مخالفت با لایحه كاپیتولاسیون در مجلس بیست و یكم سخنرانی كرده، رحیم زهتاب فرد نماینده تبریز بوده كه طی اظهارات هشدارآمیزی لایحه كاپیتولاسیون را طراحی شده توسط نماینده سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) در تهران و صریحا بر اساس دستور آمریكایی‌ها دانسته كه به دست حسنعلی منصور، نخست وزیر، در دستور كار تصویب شدن قرار گرفته است كه این اظهارات واكنش حسنعلی منصور را به‌دنبال داشته و او سخنان زهتاب فرد را عوام فریبی و منفی بافی قلمداد كرده است.

بر اساس مستندات تاریخی هنگام رای‌گیری در مورد لایحه كاپیتولاسیون با وجود تلاش دولت، مع‌الوصف عده زیادی از نمایندگان در مخالفت با این لایحه رای داده و لایحه طبق اصول و قواعد پارلمانی رد شده، چرا كه تعداد آرای موافق كمتر از نصف عده حاضر در جلسه بوده است. با این وصف به دلیل این كه برخی وكلا از رای‌دادن به این ماده واحده خودداری كرده بودند، رئیس جلسه وقت‌آمار آنها را به شمار نیاورد و تصویب لایحه را اعلام كرد
سرانجام در حالی كه تعدادی از ماموران سفارت آمریكا در صف تماشاچیان مجلس نشسته بودند، پس از 8 ساعت بحث و بررسی با 74رای موافق در برابر 61 رای مخالف آن را به تصویب مجلس بیست و یكم رساند.
.خبر این مصوبه از طریق یكی از عناصر نفوذی طرفدار انقلاب كه جزو كارمندان اداری مجلس بود به دوستان و یاران امام رسید.

خروش امام

امام بعد از اطمینان از صحت خبر در چهارم آبان سخنرانی معروف خود را در انتقاد شدید از مصوبه مجلس ارائه كردند.

امام خمینی(ره) همچنین در همان روز (8/4 /1343) پیام جداگانه‌ای انتشار دادند و در این پیام لایحه‌ مزبور سند بردگی ملت ایران لقب دادند. ایشان با حمله‌ شدید علیه آمریكا و انگلیس فرمودند:
دنیا بداند كه هر گرفتاری كه ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است. از آمریكاست. ملل اسلام از اجانب عموما و از آمریكا خصوصا متنفر است. بدبختی دول اسلامی، از دخالت اجانب در مقدرات آنهاست، اجانبند كه مخازن پرقیمت زیرزمینی ما را یغما برده و می‌برند، انگلیس است كه سالیان دراز طلای سیاه ما را به بهای ناچیز برده و می‌برد. اجانبند كه كشور عزیز ما را اشغال كرده و بدون مجوز از 3طرف به آن حمله كرده و سربازان ما را از پای درآوردند. دیروز ممالك اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند، امروز به چنگال آمریكا و عمال آن. آمریكاست كه از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می‌كند، آمریكاست كه به اسرائیل قدرت می‌دهد كه اعراب مسلم را آواره كند، آمریكاست كه وكلا را یا بی‌واسطه‌ یا با‌واسطه بر ملت ایران تحمیل می‌كند، آمریكاست كه اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می‌داند و می‌خواهد آنها را از جلوی خود بردارد، آمریكاست كه روحانیون را خار راه استعمار می‌داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بكشد، آمریكاست كه به مجلس و دولت ایران فشار می‌آورد كه چنین تصویب‌نامه‌ مفتضحی را كه تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می‌كند تصویب و اجرا كنند، آمریكاست كه با ملت اسلام معامله وحشیگری و بدتر از آن می‌نماید.

قرارداد مزبور در نهایت در 23 اردیبهشت 1358 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لغو شد.