صعود ایران در اقتصاد جهانی

تخمین زده می‌شود که به اعتبار تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی ۷۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف شد اما به دلیل رها شدن فنر ارز در بازار، کالاهای وارداتی به نرخ ارز در بازار نزدیک می‌شد.

به همین دلیل، هزینه‌های اقتصاد ایران در بخش‌های وابسته به ارز، در یک محیط مصنوعی و دست ساز، پایین نگه داشته شد؛ بدون این‌که در مقابله با تحریم حاصلی جز اتلاف منابع داشته باشد. دولت سیزدهم در برابر تحریم‌ها چاره‌ای جز مدیریت هزینه‌ها با نرخ‌های جدید ارز نداشت و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را در نظر گرفت با این تفاوت که ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی دیگر نمی‌توانست مانند ارز۴۲۰۰ تومانی هزینه شود؛ یعنی مصارف آن باید محدود و متناسب با درآمدهای خارجی می‌شد.

این فرصت در زمان تحریم، دولت را مجهزتر می‌کرد؛ به نحوی که هزینه‌ها در بخش مصارف بودجه‌ای به طرز غیرمنتظره‌ای رشد نکنند. حالا به لطف همین شیوه برنامه‌ریزی، صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سال۲۰۲۳ مثبت‌تر از سال۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده است.

رشد اقتصاد ایران
بر این اساس انتظار می‌‌رود رشد اقتصاد ایران به ۲ درصد برسد؛ گرچه سیاستگذار در ایران، انتظار رشد ۸ درصدی را دارد. یکی از مهمترین دلایل محقق نشدن این میزان رشد چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری، انتظار داشتن از بازگشت قیمت نفت به بالای ۱۰۰دلار است اما ایران در چشم صندوق بین‌المللی پول، کشوری است که توانسته هزینه‌هایش را با سطح درآمدهای نفتی تطبیق دهد. این صندوق در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده که ایران می‌تواند فروش نفت خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمد نقتی ایران پیش‌بینی می‌کند که رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی ایران در سال۲۰۲۳ به ۲درصد برسد؛ در حالی که کشور فرانسه فقط ۰.۷درصد، کانادا ۱.۵درصد، برزیل ۰.۹درصد، آمریکا ۱.۶درصد، استرالیا ۱.۶درصد و اسپانیا ۱.۵درصد رشد تولید ناخالص حقیقی خواهند داشت؛ البته چین با ۵.۲ درصد، هند با ۵.۹ درصد، لیبی با ۱۷.۵ درصد و اندونزی با ۵درصد عملکردی بهتر از ایران دارند. در‌مجموع ایران جزو کشورهایی است که به متوسط رشد جهانی تولید ناخالص داخلی یعنی ۳درصد نزدیک‌تر است.

کاهش سرعت رشد آمریکا و انگلیس
با همه اوصاف مربوط به ۲۰۲۳ اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ به اندازه ۱.۷تریلیون دلار رسید و در سال ۲۰۲۳ رشدی در همین حدود خواهد داشت که دلیل آن به سقوط اقتصاد جهان به سطح سال ۱۹۹۹ برمی گردد. این در حالی است که کشوری چون آمریکا با وجود این‌که در سال ۲۰۲۲ اقتصادی به اندازه ۲۵.۳تریلیون دلار داشت، در سال ۲۰۲۳ بیشتر از یک تریلیون دلار به اندازه آن اضافه نمی‌کند. اندازه اقتصاد انگلستان هم در شرایطی که سال ۲۰۲۲، ۳.۳تریلیون دلار بود، در سال ۲۰۲۳ فقط به اندازه ۲.۸۵تریلیون دلار می‌رسد.

تورم کاهش می‌یابد
با این‌که صندوق بین‌المللی پول اندازه رشد تولید ناخالص ایران در سال جاری میلادی را ۲ درصد اعلام کرده اما باید به این واقعیت هم توجه داشت که تورم همچنان در سطوح بالاتری نسبت به رشد قرار دارد. به همین دلیل سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد. با این‌که دولت توانسته روند رشد نقدینگی را بکاهد اما پایه پولی کشور به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و سیاست‌های دستوری در زمینه نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات تکلیفی افزایش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۲۰۲۳ متوسط تورم مصرف‌کنندگان را ۴۲.۵درصد اعلام کرده است اما صندوق پیش‌بینی می‌کند که تورم اقتصاد ایران در حدود ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ به ۲۵درصد برسد.

صندوق بین‌المللی پول در محاسبه نتایج اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به مولفه‌های متعددی توجه کرده تا دقت پیش‌بینی خود را به واقعیت نزدیک کند.

با توجه به این‌که صندوق پیش‌بینی می‌کند دسترسی اقتصاد ایران به منابع ارزی خارج از کشور به ۲۳.۲میلیارد دلار برسد.

بر همین اساس صندوق پیش‌بینی می‌کند که ایران بتواند با چالش‌های ناشی از تحریم، بهتر از سال ۲۰۲۲ مقابله کند اما نباید از نظر دور داشت که آنچه مهم است، ادامه تامین نیازهای داخلی با در نظر گرفتن مصارف واجب‌تر است؛ مصارفی که تخصیص ارز برای آنها هدفمندتر از گذشته شود.