رئیس کل بانک مرکزی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد

فارس: نمایندگان مجلس به فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن رئیس کل بانک مرکزی نیز مانند وزرا باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۹

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه خود فوریت طرحی را در قالب «طرح اصلاح» تبصره (1) جزء (ه) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (5) بند (ب) ماده (19) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 را بررسی کردند.
نمایندگان ابتدا درخواست دو فوریت برای این طرح کردند که با 125 رای موافق، 36 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر به تصویب نرسید.
سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که با 107 رای موافق، 30 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر به تصویب رسید.
براساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی مجلس رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد معرفی میشود.
براین اساس نحوه بررسی صلاحیت تصدی ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجلس طبق مفاد مربوطه به رای اعتماد وزرا در آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
طبق قانون فعلی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط رئیس جمهور انتخاب میشود و نیازی به کسب رأی اعتماد از مجلس ندارد، که در این طرح نمایندگان خواستند تا این موضوع در قانون برنامه گنجانده شود.
طراحان در لزوم تهیه این طرح عنوان کردند با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شده و با توجه به ضرورت پاسخگو بودن بانک مرکزی در برابر مجلس و اهمیت کنترل سیاستهای پولی و مالی کشور باید رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس پیشنهاد کند تا با تصویب مجلس منصوب گردد. طراحان این طرح را قدمی بزرگ در راه استقلال بانک مرکزی عنوان کردند.

مخالفت مجلس با تفویض اختیار
رئیس قوه قضائیه در بررسی دارایی مسئولین

مجلس با تفویض اختیار اقدامات اجرایی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه در بررسی دارایی مسئولان به سایر مسئولان قوه قضائیه یا رئیس سازمان بازرسی کل کشور مخالفت کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگذاران جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوه قضائیه اجازه تفویض اقدامات اجرایی مربوط به وظایف خود در این قانون به سایر مسئولین قضایی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور نداد و ماده 15 که بدین منظور در این طرح گنجانده شده بود، حذف کردند.
نمایندگان همچنین ماده 14 طرح مذکور را حذف کردند که براساس آن رئیس قوه قضائیه و مرجع بررسی کننده دارایی رئیس قوه قضائیه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب میشوند، دارایی مشمولین اصل 142 قانون اساسی، مسئولین از سوی مقام معظم رهبری و مقامات و مسئولین و مقاماتی که در 27 عنوان در این طرح آمده است رسیدگی و نتیجه را ظرف دو ماه پس از پایان هر دوره مسئولیت آنان به اطلاع مردم برسانند.
نمایندگان همچنین با بررسی ماده 16 این طرح به حذف آن رای مثبت دادند.
براساس ماده 16 این طرح مسئولین رسیدگی کننده مکلف بودند اظهار نامههای مربوط به دارایی اشخاص مشمول و تغییرات آن را بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده را به دادگاه صالح ارسال کنند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها