در جلسه رای اعتماد به دولت آقای رئیسی، نطقی درباره خطر آقازادگان در نظام مدیریتی کشور داشتم. واقعیت این است خانواده سالاری و وجود آقازادگان در نظام اداری کشور یکی از معضلاتی است که آسیبهای جدی به اعتماد عمومی جامعه وارد کرده است. در این روند، برخی وابستگان سببی و نسبی بدون اینکه سیر تدریجی مراحل ارتقا را داشته باشند صرفا به واسطه نسبتهای خانوادگی از رانتی برخوردار میشوند.
این مساله بهشدت باعث کدورت مردم خواهد شد. شرایط فعلی کشور ما حساس است. در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی جامعه ما فقر و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی است و برابر با آمارها چیزی بیش از ۳۰درصد مردم در فقر مطلق به سر میبرند. اما چیزی که بیش از فقر به مردم آسیب میزند، فرق است. آسیبی که فرق و تبعیض به مردم وارد میکند، جبرانناپذیر است. استفاده از رانتها، اعتماد عمومی جامعه را دچار چالش میکند و به نظر نمیرسد فقر تا این اندازه آسیبرسان و خطرآفرین باشد.
در زمینه انتصابات، هر حرکتی که باعث شد فردی فارغ از شایستگیهایی که دارد صرفا براساس نسبت به مسوولیتی انتخاب شود در هر مقامی که باشد، پذیرفتنی نیست. این نقدی است که بر دولت پیشین هم وارد بود، چون شاهد بودیم برادر رئیسجمهور، برادر معاون اول رئیسجمهور و دختران وزیر به نوعی متهم به برخی روابط و بهرهگیری از رانتهای خاص بودند. اگر قرار باشد همان روال گذشته در دورهای که به عنوان دولت محرومان شناخته میشود، تداوم پیدا کند عملا تفاوتی در ماهیت امر نخواهد شود؛ لذا به مصداق آن بیان مشهور «کار بد آن به که مطلق نکنیم». در هر حال پدیده آقازادگی و خانواده سالاری به نوعی اعتماد عمومی جامعه را دچار چالش خواهد کرد.
از سویی دیگر، با نگاهی به مبانی دینی و آموزههای اسلامی میتوان دریافت مدیران جامعه از توجه ویژه به خانوادهها و بستگان خود برای بهرهمند کردن آنها از امکانات خاص بهشدت نهی شدهاند. مدیران و مسوولان جامعه در نظام جمهوری اسلامی به فعالیت اشتغال دارند. افتخار نظام این است که ماهیتش براساس آموزههای دین مبین اسلام است و برپایه مردمسالاری دینی بنا شده است. اصول و آموزههای شرع انور میگوید اگر انسانی در صورت نداشتن شایستگی در مقامی منصوب شود، ادامه حضورش در آن جایگاه با مبانی دینی و اخلاقی همخوانی ندارد. با توجه به این آموزهها و همچنین آرمانهای انقلاب اسلامی به نظر میرسد باید هر چه سریعتر با پدیده آقازادگی و خانواده سالاری برخورد کرد.
معین سعیدی نماینده چابهار / روزنامه جام جم