کمیسیون ویژه اصل 44 فعالیت های خود را تشدید می کند

فارس: رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی گفت: با توصیههای رهبری از این پس فعالیتهای خود در کمیسیون را تشدید خواهیم کرد و به عنوان یکی از مخاطبین رهبری اصرار داریم تا کار،سرعت بیشتری پیدا کند.

کد خبر: ۱۲۷۳۴۸

الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی پیش از ظهر امروز یکشنبه با تشریح اقدامات انجام شده در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در جمع خبرنگاران در خصوص علت کند بودن روند اجرای سیاست های اصل 44 اظهار داشت: مجلس در اجرای وظابف قانونی خود نسبت به اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکنون اقدام شایستهای انجام نداده است ولی در وسع خود سعی کرده با تشکیل جلسات همدلی و ورود به حوزه تقنین قدمهایی را بردارد تا بتوانیم به سهم خود موانع قانونی را در اجرای این سیاستها برداریم و بسترهای قانونی اجرای این اصل را فراهم کنیم.
وی با اشاره به توصیههای رهبری درخصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: با توجه به این توصیهها از این پس فعالیتهای خود را تشدید خواهیم کرد و به عنوان یکی از مخاطبین رهبری اصرار داریم تا کارسرعت بیشتری پیدا کند.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: آنچه که به عنوان سیاستهای کلی اصل 44 گفته شده است نه تفسیری از این اصل است و نه تغییرات بدلیل اینکه هیچ کدام از سیاستهای اعلامی اصل 44 تغییر ماهیتی نکرده و منحصرا9 تبیینی از آنچه که در اصل 44 آمده، است.
وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گفت: مقام معظم رهبری در هیچ امری به اندازه تدوین سیاستهای کلی اصل 44 وقت نگذاشتند بطوریکه در این خصوص جلسات متعددی را با کارشناسان داشتند و مذاکرات جلسه عمومی مجمع و گزارشات مختلفی که در این خصوص دریافت کردند در تدوین سیاستهای این اصل اعمال کردند.
نادران در ادامه با اشاره به تاخیر در اعلام بند ج سیاستهای اصل 44 گفت: دلیل این امر این بود که دولت مجلس و نهادهای حاکمیتی فرصت تدوین قوانین و اعمال سیاستها را داشته باشند و در تدوین این سیاستها از شتاب زدگی پرهیز کنند و این کار با حساسیت ویژهای دنبال شود.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی گفت: با ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس و گلایه رهبر معظم انقلاب از کند بودن روند اجرای سیاست های این اصل مجلس با تشکیل جلسات عمومی به این نتیجه رسید که باید مجموعهای از پارلمان را برای استفاده از ظرفیتهای داخلی آئیننامه برای پیگیری و تدوین و اجرای این اصل فعال کند.
وی افزود: بر همین اساس کمیسیون ویژه برای تدوین مقررات لازم و انجام وظایف نظارتی را در این خصوص تشکیل دادیم تا بتوانیم مبانی نظری این سیاستها را تدوین کنیم.
نماینده تهران ادامه داد: با تشکیل این کمیسیون جلساتی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبری برگزار گردید تا با کمک کارشناسان خبره کشور و دیگر نمایندگان که از سطح علمی بالایی برخوردار بودند، مبانی نظری اصل 44 را تدوین نماییم.
وی با اشاره به حوزه نظارت مجلس بر اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 گفت: شاید در این زمینه اطلاع رسانی کافی نداشته باشیم اما مجلس در سه حوزه نفت مخابرات و صنایع اقدامات نظارتی خود را در داشته تا ببیند دستگاههای در اجرای این اصل چه کردهاند؛ و با دعوت از مسئولان این سه حوزه به مجلس بررسیهای را انجام دادهایم.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی افزود: ما با نظارت خود سعی خواهیم کرد تا این تکلیف بدرستی انجام گیرد و در صورتی که دولت به این تکلیف عمل نکند افکار عمومی را بسیج خواهیم کرد تا دولت ناچار شود در این مسیر گام بردارد.
وی گفت: آنچه که اندیشمندان اقتصادی و صاحب نظران و کارشناسان در خصوص تحول ساختار اقتصادی ایران نگران هستند پرهیز از انحصار است زیرا بدلیل درک نادرست از این موضوع ممکن است انحصارات دولتی به سمت انحصارات خصوصی سوق پیدا کند که در این صورت آسیبهای اجتماعی و اقتصادی را به کشور تحمیل میکند که به مراتب از آسیب انحصارات دولتی خطرناکتر است.
نادران افزود: برای اینکه این اتفاق نیفتد رهبری صراحتا9 اعلام کردند که اولا9 دولت نقش خود را باز تعریف کند و در حوزه اقتصادی به سیاستهای نظارتی اکتفا کند و دوم اینکه بخشهای غیردولتی با تدوین قوانین ضد انحصاری مانع از انحصاری شدن این موضوع شوند و در این خصوص به جلوگیری سیطره و نفوذ بیگانگان به اقتصاد ملی اشاره کردند.
وی گفت: اگر به این نکته اساسی در واگذاریها و آزادسازیها توجه نشود این خطر ممکن است برای اقتصاد ما پیش بیاید و مانند کشورهای جنوب شرقی آسیا با بحران پولی مواجه شویم.
نادران اظهار داشت: مقام معظم رهبری در واگذاری سهام مشمول فعالیتهای صدر اصل 44 و خارج آن اجازه دادند که 50 درصد از این واگذاریها به دهکهای پایین جامعه صورت بگیرد که این کار دو امتیاز دارد یکی اینکه دولت تا 50 درصد ارزش سهام را به گیرندگان آن میبخشد و 50 درصد آنرا نیز با تقسیط به آنها بفروشد و بدین ترتیب دهکهای پایین جامعه بدون اینکه مبلغی را پرداخت کنند سهام خود را بدست میآورند.
وی افزود: با اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مواجه با فعالیتهای کار آفرینی خواهیم بود و در چشم انداز اقتصاد رانتی تبدیل به اقتصاد کار آفرین شفاف که همه دهکهای جامعه را در بر میگیرد خواهیم شد و بدین ترتیب رابطه نامبارک ثروت و قدرت شکسته و از تشکیل انحصارات خصوصی و دولتی و احتمال تشکیل لابیهای ویژه برای تحت تاثیر قرار دادن سیاستهای راهبردی جلوگیری خواهد شد.
نماینده تهران گفت: اگر سیاستهای اصل 44 درست تبیین و اجرا شود و مواجه با الگوی سالم اقتصادی خواهیم بود که نظیر آنرا در کشور های صنعتی و غیر صنعتی نخواهیم دید. نادران در ادامه با اشاره به تدوین لایحه نحوه اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: با تعاملاتی که با دولت از طریق وزارت اقتصاد و دارایی و مرکز پژوهشهای مجلس و بخشهای غیر دولتی انجام دادیم،این لایحه را تدوین کردیم و علیرغم این که مدت طولانی است که از ارائه آن به دولت میگذرد و دولت وعده داده بود که آن را به مجلس بفرستد، ولی این لایحه هنوز به مجلس ارائه نشده است.
وی با اشاره به تاکید رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: شتابزدگی در واگذاریها که بدون بستر سازی قانونی انجام میگیرد و کند بودن سرعت اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل 44 قانون دو نگرانی رهبری در این خصوص بود که برای رفع این دو نگرانی بطور همزمان لازم است این لایحه هر چه زودتر به مجلس بیاید و در اسرع وقت تصویب شود.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: با مشورتی که با اعضای کمیسیون ویژه و هیات رئیسه مجلس انجام دادیم، چنانچه دولت طی روزهای آتی این لایحه را تقدیم مجلس نکند، آن را بصورت یک طرح یک فوریتی تقدیم مجلس خواهیم کرد و بعد از فارغ شدن از رسیدگی به بودجه به عنوان اولین دستور کار مجلس،مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
نادران با بیان این که این لایحه 3 بار ویرایش شده است، افزود: با این حال ممکن است هنوز مشکلاتی در این لایحه وجود داشته باشد که امیدواریم هنگام مطرح شدن در صحن مجلس بر طرف شود.
وی در ادامه گفت: بنا داریم احکام سیاستهای کلی را از جمله پاسخ رهبری به درخواست رئیس جمهور در خصوص اجرای واگذاری به شکل تعاونیهای استانی (سهام عدالت) را به عنوان احکام قانونی در لایحه مورد نظر قرار دهیم تا تبدیل به ساز و کاری شفاف شود و همه فعالان اقتصادی محدوده و حوزه فعالیت خود را بدانند و از دخالت در فعالیتهای یکدیگر پرهیز کنند.
نادران همچنین از پیشنهاد این کمیسیون به کمیسیون تلفیق در خصوص واگذاری 60 درصد از فعالیتهای اقتصادی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: به دلیل این که در بودجه سال 86 اثر مشخصی از رد پای سیاستهای کلی اصل 44 وجود نداشت، تبصرهای را با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به کمیسیون تلفیق ارائه کردیم تا به لایحه بودجه سال 86 الحاق گردد.
وی گفت: بر اساس این تبصره دولت باید تا پایان سال 86 حداقل 60 درصد فعالیتهای اقتصادی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی را به بخشهای غیر دولتی واگذار کند.
نادران افزود: بر اساس جز یک بند " الف " این سیاست ها دولت باید تا پایان برنامه چهارم سالانه 20 درصد از فعالیت هایی که مشمول صدر اصل 44 می شود را واگذار نماید که با گذشته 2 سال از برنامه هنوز این رقم تحقق نیافته است.
نماینده تهران گفت: در لایحه بودجه 86 برخلاف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکتهای دولتی حجیمتر شده و توسعه پیدا کرده است و در پیوست های بودجه شرکتهای غیر صدر اصل 44 به نسبت سالهای قبل حجم شان کاهش معنی داری نکرده است.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس اظهار داشت: پیگیر آن هستیم تا دولت شرکتهای پیوست بودجه را تقسیم بندی کند،تا آنهایی که صدر و آنهایی که غیر صدر اصل 44 قانون اساسی هستند، مشخص کند.
وی از مقاومت هایی که در برابر اجرای این سیاست و خصوصی سازی شرکت های دولتی توسط برخی از بخش ها به شدت انتقاد کرد و افزود: برخی از بخش ها که از رانت نفتی استفاده می کنند ، تغییر این وضعیت را به نفع خود نمی دانند ولی با تصویب این لایحه راه مقابله با این افراد نیز هموار خواهد شد.
نادران ریشه نابسامانیهای موجود در اقتصاد ایران را ناشی از وجود یک اقتصاد رانتی نفتی دولتی خواند و گفت:ریشه اساسی نابسامانیها در وجود رانتهای نفتی است که از طریق سیستم دولتی در اقتصاد تزریق میشود و به همین دلیل اعتقاد داریم در این شرایط مناسبات غیر متناسب و غیر عادلانه ثروت و قدرت باعث شده تا ما نتوانیم یک الگوی سالم اقتصادی و اسلامی را به دنیا عرضه کنیم.
وی افزود: ما علیرغم رشد مناسب در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بعد از انقلاب در حوزه اقتصادی دچار چالشهایی هستیم که به اعتقاد ما ریشه در عدم توجه جدی در توزیع نامناسب ثروت در اثر رانتهای ناعادلانه دولتی دارد.
نادران گفت:بنا براین، برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ما چارهای جز فقر زدایی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و حرکت در بستر قانونی اصل 44 را نداریم. به گفته وی پایین بودن بهره وری ، عدم رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی ، بالا بودن نرخ تورم و شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی مهمترین چالش های اقتصادی کشو راست که ریشه آن اقتصاد نفتی ، رانتی و دولتی است.
وی اظهار داشت: اگر ما بخواهیم به مقام اول اقتصادی در منطقه دست یابیم و از رشد مناسب برخوردار باشیم، چارهای نداریم که تنظیمات ساختار فعلی را تغییر دهیم و به سمت ساختاری که تدوین سیاستهای کلی اصل 44 را تعقیب میکند، ببریم.