دولت در حالی لایحه بودجه سال 99 را به مجلس ارائه کرده که این لایحه با شرایط تحریمی سازگار نیست. سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت دستور دادند با توجه به شرایط تحریمی علیه ایران، طرح اصلاح ساختاری بودجه را تدوین کنند و تا پایان تیر هم به دولت در این زمینه فرصت دادند؛ اما همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اخیرا گفتند اصلاح ساختاری بودجه انجام نشد. با ارائه لایحه بودجه سال 99 هم مشخص شد که این لایحه بر مبنای همان روال سابق تدوین شده و همچون گذشته، بودجه سال آینده هم با بیش‌برآورد درآمدها تدوین شده است. با این‌که در ظاهر بودجه 99 وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد، اما در بطن آن اینگونه نیست و دولت با برداشت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، عملا نگاه سنگینی به درآمدهای نفتی دارد.
کد خبر: ۱۲۴۱۸۴۱

اصلاحات ساختاری لحاظ نشده است
ساسان شاه‌ویسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) در خصوص جزئیات بودجه 99 گفت: متاسفانه در متن منتشرشده این بودجه هیچ‌کدام از اصلاحات ساختاری که مدنظر رهبر معظم انقلاب بود، لحاظ نشده است.
وی افزود: دولت در بودجه پیشنهادی خود به مجلس سعی کرده به شکل تصویرسازی یک اتفاقاتی را صورت بدهد، اما وقتی زیرساخت کلان بودجه را بررسی کردیم مشخص شد اصلاحات مدنظر اعمال نشده است؛ به عبارت دیگر هنوز نتوانسته‌ایم منابع دقیق و پایداری را به جای درآمد نفتی شناسایی کنیم، نهایتا هم در بودجه‌ریزی کشور بیش از 200 هزار میلیارد تومان عدم توازن در بودجه‌ریزی نقدی وجود دارد.
شاه‌ویسی در ادامه تصریح کرد: وقتی می‌گوییم درآمدی که قرار است از فروش منابع نفتی حاصل شود صرف امور مردمی و مصرف بهینه شود به این معنی است که نمی‌خواهیم بودجه جاری دولت را از این محل تأمین کنیم، یک زمانی هم هست که هزینه امور رفاهی از جمله تأمین دارو را می‌خواهیم از محل بودجه نفتی پیش‌بینی کنیم که پس از محقق نشدن این امر به این نتیجه می‌رسیم که باید پیش‌بینی‌ها براساس منابع شفاف و قابل استحصال صورت می‌گرفت به همین دلیل آن چیزی که به عنوان منابع پایدار تعریف کرده‌ایم باید به عنوان جایگزین در بودجه جاری خرج کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: زمانی می‌توانیم دم از اصلاحات ساختاری در بودجه کشور بزنیم که به طور کامل در محاسبات خودمان روی فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن حساب نکنیم به عبارت دیگر هزینه کردن دولت از محل درآمدهای نفتی امری مذموم تلقی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) در ادامه یادآور شد: امروز چنین برداشتی از لایحه بودجه 99 مستفاد نمی‌شود چون دولت نمی‌گوید نمی‌خواهد از بودجه نفت استفاده کند بلکه می‌گوید نمی‌تواند یعنی درواقع چون پیش‌بینی‌هایش از فروش نفت پایین است و نمی‌تواند از این محل درآمدزایی داشته باشد به دنبال افزایش درآمدهای ناشی از مالیات، استقراض و انتشار اوراق مالی اسلامی است و درواقع این کار دولت به نوعی از چاله درآمدن و افتادن در چاه است.
وی افزود: قبلا دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت) را هزینه می‌کردیم ولی امروزه اوراق مالی را جایگزین نفت می‌کنیم لذا به اعتقاد بنده نمی‌شود اسم این کار دولت را اصلاح ساختاری بودجه گذاشت چون مطابق با فرمایشات به حق حضرت آقا و کارشناسان مجرب بودجه باید بدون اتکا به درآمدهای نفتی بسته می‌شد تا دچار شوک‌ها و عوامل بیرونی نشود.
وی در پایان اظهار کرد: با این حال دولت علی‌رغم تمام تذکراتی که توسط کارشناسان دلسوز عنوان شد در حال ایجاد شبه پول و اوراق قرضه است تا جایگزینی را به وجود بیاورد بنابراین به نظر می‌رسد که تزلزل و عدم شفافیت هنوز در بودجه وجود دارد و اتفاق خاصی در این امر نیفتاده ضمن این که یک کسری بودجه عمده را از امسال به سال بعد منتقل می‌کنیم که هنوز فکری هم برایش صورت نگرفته است علاوه بر این که در منابع هم منابع پایداری نیست که اگر تحقق پیدا نکند با کسری زیادی روبه‌رو خواهیم بود.
دولت دوباره به نفت نظر دارد
حسن خوشپور، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال 99 گفت: تا جایی که اطلاع دارم سیاست اصلاح ساختاری بودجه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بودجه گنجانده نشده است.
وی گفت: یکی از سیاست‌هایی که به‌شدت مورد تاکید رهبری و تمام کارشناسان بود عدم اتکا به درآمدهای نفتی بود ولی آن چه که از شواهد و قرائن پیداست دولت باز روی درآمدهای نفتی حساب ویژه‌ای باز کرده است، به‌طوری که می‌بینیم دولت بخشی از هزینه‌های خود را در قالب فروش روزی یک میلیون بشکه‌ای نفت تأمین خواهد کرد.
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال 99 گفت: متن منتشر شده در خصوص بودجه 99 حاوی نکات مثبت و منفی بسیاری است.
وی افزود: متاسفانه این بودجه نیز یک کسری بالا و مشهودی را داراست که این کسری بودجه حدود صد هزار میلیارد تومان است. دولت مجبور شده حدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی ـ اسلامی چاپ کند که به‌زعم بنده امکان فروش این میزان اوراق وجود ندارد و درنهایت دولت می‌تواند تنها 30 الی 40 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، فارغ از این که فروش اوراق یک نوع آینده‌فروشی و پیش‌خور کردن محسوب می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: دولت قصد دارد 30 هزار میلیارد تومان از ذخایر صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب 16 سرفصل هزینه کند؛ یعنی دولت به دلیل محدودیت‌های مالی خود قصد دارد ذیل هزینه‌های پروژه‌های عمرانی این امر را انجام دهد، چون درآمدهای نفتی را 48 هزار میلیارد تومان لحاظ کرده است، بنابراین مجموع بودجه درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی 72 هزار میلیارد تومان است که قرار است آن را صرف پروژه‌های عمرانی (بودجه 70 هزار میلیارد تومانی) کند.
شقاقی شهری در ادامه یادآور شد: دولت حجم درآمدهای مالیاتی سال 99 را 195 هزار میلیارد تومان تعیین کرده است که
20 هزار میلیارد تومان آن مالیات بر واردات و 175 هزار میلیارد تومان هم مربوط به دیگر پایه‌های مالیاتی است، بنابراین با توجه به این که پایه‌های جدید مالیاتی تعریف نشده است وصول این میزان مالیات نیز با شبهات جدی روبه‌روست.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که در بحث هزینه‌های جاری نیز شاهد افزایش هزینه‌های دولت هستیم، تصریح کرد: این هزینه‌ها نسبت به سال گذشته 4 یا 5 درصد رشد داشته‌اند ولی بودجه‌ریزی عملیاتی که سال‌هاست شعارش را می‌دهیم در همان حد حرف باقی و در این لایحه نیز مغفول مانده است.
وی درخصوص نکات مثبت بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99 نیز افزود: دولت سعی کرده تا با پایه‌های مالیاتی موجود سهم مالیات را در بودجه کشور افزایش دهد به عبارت دیگر خود را مجبور کرده که بخشی از فرار مالیاتی را محدودتر کند چون مبارزه با فرار مالیاتی یکی از راه‌های تحقق بخشیدن به درآمد 195 هزار میلیارد تومانی ناشی از اخذ مالیات است.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: دولت تلاش کرده تا نرخ دستمزدها را زیاد افزایش ندهد تا با کسری بودجه در این زمینه روبه‌رو نشود و تنها 15 درصد حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش داده است این در حالی است که همه ما می‌دانیم تورم خیلی بالاتر از این میزان است.
شقاقی شهری در پایان اظهار کرد: دولت همچنین مالیات بر واردات را کاهش داده است چون در سال جاری این میزان 40 هزار میلیارد تومان بود که به 20 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است بنابراین می‌شود گفت که دولت امر واردات را می‌خواهد کنترل و مدیریت کند تا هزینه‌های خود را کاهش دهد.

اقتصاد

امین محمودی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها