حکم قصاص نجفی شکسته شد

مرداد امسال محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد، در سه جلسه متوالی پای میز محاکمه رفت و قضات شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رای قصاص را برای پرونده صادر کرد، اما روز گذشته حکم قصاص از سوی قضات شعبه 41 دیوان عالی کشور نقض شد تا به پرونده دوباره رسیدگی شود.
کد خبر: ۱۲۲۹۵۸۵

به گزارش خبرنگار جام‌جم، هفتم خرداد ماه امسال یکی از حساس ترین پرونده‌های قتل تاریخ حوادث ایران، با قتل میترا استاد در آپارتمان محل سکونتش در سعادت آباد
رقم خورد.شهردار سابق تهران محمدعلی نجفی ساعاتی بعد از وقوع قتل با حضور در آگاهی به قتل همسرش با شلیک گلوله اعتراف کرد و شمارش معکوس برای برگزاری جلسه محاکمه او آغاز شد. محاکمه نجفی به ریاست قاضی محمدی کشکولی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان برگزار شد و به‌دلیل ابعاد پیچیده پرونده، محاکمه سه جلسه به طول انجامید.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های محاکمه حضور کارشناس اسلحه برای بررسی نحوه شلیک گلوله به مقتول بود و طبق نظریات کارشناس پرونده به اثبات رسید که گلوله به‌صورت غیرمستقیم به مقتول اصابت کرده بود. به این معنی که گلوله شلیک شده ابتدا به دست مقتول برخورد کرده و پس از خروج از دست او وارد بدنش شده است.
گودرزی وکیل متهم در دفاعیات خود در یکی از جلسات دادگاه گفت: «شلیک از سوی موکلم غیرارادی و خودبه‌خودی بوده و فاقد عنصر عمد در فعل می‌باشد. بنابر این برای در نظر گرفتن قتل عمدی فاقد وجاهت قانونی است.»
دادگاه بعد از در نظر گرفتن تمام دفاعیات و نظریات کارشناسی حکم قصاص صادر کرد،‌اما چندی بعد با اعلام رضایت اولیای‌دم از قصاص، اجرای حکم قصاص به کلی از پرونده
منتفی شد.
روز گذشته شعبه 41 دیوان عالی کشور حکم قصاص صادر شده از دادگاه بدوی را نقض کرد و خواستار تحقیقات بیشتر در پرونده شد. هر چند اولیای‌دم قبلا از قصاص گذشت کرده‌اند اما در صورتی که اتهام نجفی از مباشرت در قتل عمدی به قتل شبه عمد تغییر پیدا کند، بررسی پرونده از لحاظ جنبه عمومی جرم در محکومیت او تاثیر خواهد داشت.
گودرزی با تایید خبر نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: «باید رای دیوان عالی را دقیق‌تر مطالعه کنم تا بتوانم در مورد دفاعیات بعدی اظهار نظر کنم. اما نقص تحقیقات به پرونده وارد شده و این موضوع نیاز به بررسی دارد.»
همچنین لاله عقبایی وکیل دیگر محمدعلی نجفی گفت: «تلاش ما مبنی بر این است موکل با وثیقه از زندان آزاد شود. البته این تلاش ما از قبل‌تر هم آغاز شده بود.»
یکی از وکلای اولیای‌دم هم در واکنش به حکم دادگاه به فارس گفت: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق با ماده ۴۷۷ این قانون در صورت نقص در پرونده باید دادگاه بدوی هرآنچه را که مورد تایید دیوان عالی است، تحقیق و بررسی کند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها