مونتاژ به جای تولید؟

گوشی ایرانی به‌جای کنترل قیمت
همان‌طور که گفتیم در هفته‌های قبل دو نقل قول از طرف رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه و همچنین رئیس انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه منتشر شد که هر دوی آنها از ارزان شدن تلفن‌همراه خبر می‌داد. به گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه، با توجه به کاهش نرخ ارز و همچنین واردات رسمی می‌توان پیش‌بینی کرد قیمت‌های نجومی گوشی‌های هوشمند کاهش پیدا کند و تا حدودی بازار به ثبات قابل توجهی برسد. حسین غروی رام، رئیس انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه نیز افزایش واردات قانونی تلفن‌همراه را دلیلی بر ارزان شدن این محصولات در بازار می‌داند؛ به‌طوری که اگر سهم قابل توجهی از نیاز بازار از طریق واردکنندگان تامین شود، در پی افزایش میزان عرضه، قیمت تلفن‌همراه روند نزولی می‌گیرد. این می‌تواند بهترین خبر برای مشتری‌ها و حتی فروشندگان تلفن‌همراه باشد که این بازار تا حدودی از رکود چند ماهه خارج شود.
اما در کنار این خبر، پیمان الماسی، معاون امور صنایع سازمان صنعت که در مراسم رونمایی از دو گوشی وطنی به نظر به‌شدت به وجد آمده بود، از راهکاری صحبت کرد که در نقطه مقابل کنترل قیمت‌ها و حمایت از فروشندگان و واردکنندگان قانونی است. راهکار مورد نظر الماسی برای حمایت از تولید داخلی، افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه است؛ به‌طوری که تولیدکننده داخلی بتواند با قیمتی پایین‌تر محصول خود را وارد بازار کند. به گفته الماسی «در حال‌ حاضر تعرفه واردات تلفن‌همراه ۵درصد است، اما تعرفه قطعات آن ۱۵درصد است که باید اصلاح شود. اگر بتوانیم تعرفه واردات تلفن‌همراه را به ۲۰درصد افزایش دهیم، قطعا تولید داخلی توجیه اقتصادی خواهد داشت که وزارتخانه نیز این مساله را پیگیری خواهد کرد.»

راهبرد صنعت خودرو برای تلفن‌همراه
صنعت خودرو سال‌هاست از حمایت تولید داخلی برخوردار است. تعرفه بسیار بالای واردات خودرو و همچنین سهم گمرکی قابل توجه خودروهای خارجی باعث شده شرکت‌های تولیدکننده داخلی خودرو، انحصار بازار را به دست بگیرند و در واقع حکمران اصلی بازار خودرو باشند، اما خودروسازان به‌جای بهره‌مندی از این حمایت ملی تلاش مشخصی برای ارتقای کیفیت و جلب رضایت مشتریان نداشته‌اند.
حال آیا قرار است این اتفاق برای گوشی هوشمند نیز تکرار شود بدون این‌که تضمینی برای ارتقای کیفی و همراه‌سازی مشتریان داده شود؟ این در شرایطی است که بنا بر گفته الماسی، بازار تلفن‌همراه به ۲۴میلیون گوشی هوشمند نیاز دارد و تولیدکننده داخلی در حال حاضر تنها توان تولید ۲۰۰ هزار گوشی را دارد. ۲۰۰ هزار گوشی که امتحان خود را پس نداده‌اند و هنوز اعتماد لازم را در بازار کسب نکرده است. از سوی دیگر اندروید محلی یا همان سیستم‌عامل ایرانی را که وزیر ارتباطات چند وقت پیش با سر و صدای زیادی از آن رونمایی کرد، اضافه کنید تا متوجه شوید با چه محصول آزمون پس نداده‌ای سروکار داریم.

این تولید نیست، مونتاژ است
حتی در بخش تولید نیز به نظر می‌رسد صنعت تلفن‌همراه، همان مسیری را می‌رود که سال‌ها پیش صنعت خودرو پشت‌سر گذاشته بود. یعنی در قدم اول، واردات تمام قطعات، بسته‌بندی و برندسازی در ایران و عرضه محصول. چیزی که واقعیت دارد این است که تولید داخلی تلفن‌همراه در ایران به شکل اجتناب‌ناپذیری وابسته به واردات قطعات تلفن‌همراه است و فقط اسمبل محصولات و شاید بخش‌هایی از قاب گوشی در کشور و در خط تولیدهای شرکت‌های ایرانی ساخته شود.
برخی کارشناسان معتقدند شاید بهترین کار برای ارتقای فناوری تولید محصولات داخلی در ایران، انتقال خط تولید شرکت‌های خارجی به داخل کشور باشد. چنین راهکاری علاوه بر کاهش قیمت نهایی محصول، می‌تواند باعث اشتغال‌زایی و همچنین انتقال دانش به کشور شود.

قاچاق، این بار در ابعادی کوچک‌تر

به نظر می‌رسد بیشتر راهکارهایی که برای کنترل بازار در نظر گرفته می‌شود، بیشتر به نفع گروهی از سودجویان تمام می‌شود. با آغاز افزایش چشمگیر قیمت دلار، شرکت‌های زیادی با دریافت ارز دولتی مامور واردات تلفن‌همراه به کشور شدند تا بتوانند قیمت را در بازار کنترل کنند، اما حتی یک گوشی هوشمند هم در بازار پیدا نمی‌شود که با قیمت دلار ۴۵۰۰ تومان به پشت ویترین مغازه‌ها رفته باشد. در واقع واردکنندگان رسمی با دلار ۴۵۰۰ تومانی تلفن‌همراه وارد و با دلار ۱۲ تا ۱۳ هزار تومانی آن را به بازار عرضه کردند.
حالا حمایت از تولیدکنندگان داخلی تلفن‌همراه می‌تواند سرنوشتی شبیه همین موضوع داشته باشد. همان‌طور که گفتیم شرکت‌های تولیدکننده تلفن‌همراه در ایران بیشتر در زمینه مونتاژ کردن قطعات فعالیت دارند و قطعات حیاتی در کشور تولید نمی‌شود. تعرفه واردات قطعات تلفن‌همراه به کشور ۱۵درصد است، اما تولیدکنندگان داخلی از طرف وزارت صنعت معاف از پرداخت این تعرفه هستند. خیلی ساده‌انگاری است اگر نخواهیم معافیت را راهی برای سوءاستفاده سودجویان در نظر بگیریم، چراکه معافیت از پرداخت تعرفه یک کانال قاچاق رسمی را برای شرکت‌های سودجو باز می‌کند تا بدون پرداخت ۱۵درصد، قطعات تلفن‌همراه را وارد کشور کنند و بخشی از آن را با قیمتی بالاتر در بازار به فروش برسانند. حالا این عدد را مقایسه کنید با تعرفه ۵درصدی تلفن‌همراه تا متوجه شوید این کانال حتی می‌تواند سودآورتر هم باشد.

آرش جهانگیری