jamejamnashriyat
نشریات روزنامه جام جم کد خبر: ۱۲۱۳۷۷۹   ۰۴ تير ۱۳۹۸  |  ۰۰:۰۱

قوه قضاییه اگر در رسیدگی به پروندههای قضایی و ایفای مسؤولیتهای خود اهتمام ویژه داشته باشد حتما این رویکرد باعث افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به این قوه خواهد شد. البته تا رسیدن به این وضعیت قابل‌قبول، هنوز فاصله زیادی وجود دارد و باید تلاشهای بیشتری انجام داد.

با این‌حال اراده و عزم به‌وجود آمده برای برخورد شایسته و قانونی با مفاسد به‌ویژه در حوزه اقتصادی باعث نوعی اعتمادسازی در بین افکار عمومی میشود. البته برای این اعتمادسازی نیاز به فراهم آمدن تهمیداتی است. نکته اول این‌که قوه قضاییه باید تا حد امکان، عملکرد و کارکردهای خود را در اتاق شیشهای قرار دهد تا از این طریق مردم کاملا بر کار این قوه اشراف داشته باشند و به این اطمینان برسند که نظام و دستگاه قضا با یک مفسد اقتصادی بدون هیچ‌گونه تعارف و خط قرمزی برخورد میکند. بنابراین وجود شفافیت در این زمینه حتما باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
از سویی دیگر قوه قضاییه مدتی است به واسطه تذکرات خیلی محکمی که دریافت کرده است نسبت به قضاتی که مرتکب خلاف میشوند با جدیت برخورد میکند و شاهد احکام سنگینی در این زمینه بودهایم. طبعا این شیوه هم در جهت افزایش اعتماد عمومی موثر است. البته شنیدن اخبار درباره وجود عناصر ناسالم در قوه قضاییه از یک سو ناراحتکننده است اما شنیدن این خبر که قوه قضاییه حتی در برخورد با افراد خاطی در بدنه این دستگاه نیز مماشاتی ندارد برای مردم پیام مثبتی به ارمغان می آورد.
نکته دیگر اینکه به هر حال کار باید مستمر باشد. یعنی در مقطعی حرکتی آغاز شود اما بعد با کندی همراه باشد این مساله سبب خواهد شد افراد سوءاستفاده‌کننده دوباره در پی فرصتی باشند تا بار دیگر به اعمال خود ادامه دهند. در حالی که رسیدگی به موقع و درست میتواند از افزایش پروندههای جدید جلوگیری کند. به‌ویژه این که با نهایی شدن قانونی که این روزها در دستور کار مجلس قرار دارد و هدف از آن بازگرداندن اموال نامشروع از کسانی است که از ابتدای انقلاب تاکنون مدیریت داشتهاند، زمینه را برای شفافیت بیشتر پروندههای قضایی ایجاد خواهد کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
مشتری بانک درگیر شناسه شهاب نیست

مشتری بانک درگیر شناسه شهاب نیست

کد یا شناسه شهاب همان شناسه‌ای است که بانک‌ها مشتری را از طریق آن شناسایی می‌کنند،یعنی برای اشخاص حقیقی کد ملی، اشخاص حقوقی شناسه ملی و برای اتباع خارجی همان شماره فراگیر اتباع خارجی است.

فرانسه بر مدار سیاست اجبار

فرانسه بر مدار سیاست اجبار

سیاست‌های فرانسه طی سال‌های گذشته تابعی از سازوکارهای دیپلماسی اجبار،‌ همکاری‌های حقوقی و فشارهای سیاسی علیه ایران بوده است.

گفتگو

بیشتر
راه میانبر رشد کسب‌وکار

گفت‌وگو با دکتر علی رودگر، از پایه‌گذاران هک رشد کسب‌وکار در ایران که موجب رشد بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا و بزرگ‌ مقیاس کشور شده است

راه میانبر رشد کسب‌وکار

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
اسرار یک سکه مجازی

اگر از بیت‌کوین، ارزش آن، قوانین خرید و فروش و جزئیات دیگر آن خبر ندارید، این گزارش را بخوانید

اسرار یک سکه مجازی

غائله غربالگری

انتشار اخبار تایید نشده درباره حذف غربالگری اجباری با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد

غائله غربالگری

پیشخوان

بیشتر