ارزیابی کارشناسان از طرح سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه کشور

تکرار کلیات

یک روز پس از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارائه راهکارهایی برای اداره بودجه بدون وابستگی به درآمدهای نفتی، سازمان برنامه و بودجه هم گزارشی درباره اصلاح ساختار بودجه منتشر کرد که برخلاف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشتر حاوی کلیات تکراری و فاقد راهکارهای عملیاتی است. سال گذشته هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه سال 1398 از سوی دولت به مجلس، رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس دستور دادند ساختار بودجه‌ریزی کشور را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی، اصلاح و بودجه 98 را مجدداً تدوین کنند. دولت و مجلس در آن زمان با بیان این‌که فرصت کافی برای اصلاح لایحه بودجه 98 وجود ندارد، وعده دادند در چهار ماه نخست سال 98 طرح جامعی برای اصلاح ساختار بودجه ارائه خواهند کرد. اخیراً سازمان برنامه و بودجه میزبان هیاتی از مشاوران صندوق بین‌المللی پول بود و اعلام شد که از این هیات، برای اصلاح ساختار بودجه مشاوره گرفته که با توجه به کنترل صندوق از جانب آمریکا، این اقدام سازمان برنامه و بودجه با انتقادات مواجه شد. در حالی که به پایان فرصت چهارماهه ارائه طرح اصلاح ساختار بودجه‌ریزی نزدیک می‌شویم، طرحی که اکنون سازمان برنامه ارائه کرده، فاقد جزئیات عملیاتی است و از نگاه کارشناسان، تئوری‌هایی است که بارها تکرار شده است. چارچوب کلی طرح سازمان برنامه برای اصلاح ساختاری بودجه کشور شامل ۲۳ برنامه است. این طرح بر مبنای چهار محور ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار، تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا و درآمدزایی پایدار طراحی شده است؛ اما در هیچ یک عدد و رقمی در زمینه چگونگی جایگزینی درآمدهای نفتی ذکر نشده است. طرح سازمان برنامه دارای اهداف خوبی است که در دهه‌های اخیر بارها بیان شده اما راهکاری برای تحقق به این اهداف، ارائه نشده است.
کد خبر: ۱۲۱۱۰۹۴

ممکن است در بخش اجرا با مشکل مواجه شویم
دکتر کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) به خبرنگار ما گفت: آنچه در قالب اصلاحیه بودجه عنوان شده چالش‌هایی است که هر سال با آن مواجه هستیم. انتظار می‌رفت سازمان برنامه و بودجه به جای کلی‌گویی مسیر اجرای آن را مشخص می‌کرد تا کارشناسان نظر جامع‌تری نسبت به این موضوع ارائه می‌کردند.
ندری با بیان این‌که برخی مواردی که سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته بسیار مناسب است، اما ممکن است در بخش اجرا با معضل روبه‌رو شود، افزود: سازمان برنامه و بودجه در بخش اصلاح ساختار مالیاتی اعلام کرده که قصد دارد در برخی موارد مالیات اخذ کند و یارانه هدفمند شود، اما سؤال اینجاست که آیا سازمان امور مالیاتی آن را اجرا می‌کند یا خیر. این موضوع را وزارت اقتصاد باید در برنامه کاری خود اعلام کند.مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر این‌که اصلاح ساختار بودجه عملی نخواهد شد مگر این‌که فرماندهی اقتصادی به سازمان برنامه و بودجه سپرده شود، گفت: فرماندهی اقتصادی کشور باید طی دو سال آینده به سازمان برنامه و بودجه سپرده شود تا اگر مشکلی در بخش اجرا پیش آمد بتواند پاسخگو باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، برخی از برنامه‌هایی که سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان اصلاحیه ساختار بودجه تدوین کرده با اجرا فاصله زیادی دارد و اگر فرماندهی اقتصادی به این سازمان سپرده شود می‌توان حدس زد که آیا این برنامه عملیاتی است یا خیر.

مفید است اگر اجرا شود
حسن خوشپور، مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه درخصوص اصلاحات ساختاری بودجه که توسط سازمان بودجه ارائه ‌شده است، به خبرنگار ما گفت: اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است، به همین دلیل اگر سازمان برنامه و بودجه برنامه‌هایی که ارائه داده است اجرا کند با تحول اساسی در سیاست‌های مالی و نظام بودجه‌ریزی روبه‌رو خواهیم شد.
وی افزود: عمده راهکارهای ارائه‌شده حول خلق منابع جدید برای قطع وابستگی به نفت، کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام پرداخت یارانه، کنترل پایه پولی و حمایت از تولید می‌چرخد. این برنامه‌ها عمدتا زیرساختی بوده و در اصلاح ساختار دولت مفید واقع خواهد شد البته اگر به صورت کامل اجرا شود.
خوشپور افزود: تحقق این برنامه‌ها بسیار سخت و دشوار است و صرفا در بلندمدت و با عزم سیاسی تمام جناح‌ها امکان‌پذیر خواهد بود چون در‌سال جاری انتخابات مجلس و بعد از آن نیز انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم که ممکن است همه برنامه‌ها عوض شوند به‌طوری که 40 سال است همواره مسؤولان به دنبال این برنامه‌ها هستند، ولی رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
وی گفت: اگر خواهان تحول اساسی در هر زمینه‌ای باشیم باید بستر مناسبی همچون ثبات تصمیم‌گیری، ثبات اقتصادی و ثبات اداری برای آن فراهم کنیم.

همان دستورات ستادی سالانه است
دکتر فتح‌ا... تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که دولت از ابتدای سال زمان برای اصلاح ساختار بودجه داشت به جام‌جم گفت: برنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده حاوی ضوابطی است که در بودجه هر سال می‌آید.وی با بیان این‌که مواردی که به‌عنوان درآمدزایی یا کاهش هزینه اشاره شده همیشه در برنامه مالی سالانه می‌آید تصریح کرد: برنامه سازمان برنامه و بودجه دستورات ستادی است اما قابل اجرا بودن آن اهمیت دارد و جزئیات کار مشخص نیست.تاری تاکید کرد: زمانی که جزئیات برخی موارد اعلام نمی‌شود نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال در بخشی از برنامه آمده است که یارانه نقدی باید اصلاح شود اما کار مهم دولت فقرزدایی است که این دو باهم در تضاد هستند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: هر سال برای جبران کسری بودجه دولت فروش اوراق مشارکت را در بودجه می‌آوردند، اما موضوع اینجاست که اگر دولت توانایی فروش این اوراق را داشت در سال قبل آن را وصول می‌کرد اما هر سال در بودجه ذکر می‌شود. به بیان بهتر برخی برنامه‌ها تنها در حد برنامه باقی می‌ماند و به مرحله اجرا نمی‌رسد.

دولت برنامه اجرایی ارائه دهد
دکتر جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که اصلاح ساختار بودجه هدف است نه مسیر به خبرنگار ما گفت: آنچه به عنوان اصلاح ساختار بودجه در سایت سازمان برنامه و بودجه آمده بیشتر شبیه به یک هدف بزرگ به نظر می‌رسد که سال‌ها ایران به دنبال دستیابی به آن است، در حالی که ما باید به دنبال نقشه راه برای رسیدن به این هدف باشیم.وی اضافه کرد: اهدافی که سازمان برنامه و بودجه در اصلاح ساختار بودجه آورده بسیار بلندپروازانه است و اگر این زیرساخت را در اختیار داشت، اشتباه بزرگی کرده که تاکنون هیچ اقدامی برای دستیابی به آن انجام نداده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که بزرگ‌ترین مشکل دولت در بخش اجراست، تصریح کرد: برنامه‌هایی که تدوین می‌شود، قطعا کارشناسی است، اما باید دید در زمان اجرا چقدر موفق خواهد بود که تجربه سال‌های گذشته دولت‌ها نشان می‌دهد کارنامه خوبی در این زمینه ندارند.

اقدامات شعارگونه کافی نیست
دکتر مهدی طغیانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با انتقاد از اصلاح ساختار بودجه به جام‌جم گفت: برنامه و کارهای خوبی به عنوان اصلاح ساختار بودجه اعلام‌شده اما به نظر می‌رسد این اقدامات شعارگونه کافی نیست و نیاز به کار عملی داریم. وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از بودجه متعلق به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است، افزود: بودجه‌ای که به مجلس می‌رود تنها یک‌چهارم آن قابل‌تغییر و چکش‌کاری است و برای میزان باقیمانده بودجه هم نظارت کافی انجام نمی‌شود.
طغیانی با تاکید بر این‌که ارقام بودجه غیرمنعطف است، تاکید کرد: بخش زیادی از بودجه کل کشور مربوط به بودجه جاری است که حدود 90درصد آن برای حقوق و دستمزد است و قابل‌تغییر نیست. در خوشبینانه‌ترین حالت 10درصد اعداد و ارقام بودجه در میزان باقیمانده‌ای که انعطاف دارند تغییر خواهند کرد و مواردی مانند حقوق و دستمزد کارمندان، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها قابل ‌تغییر نیست.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: خواسته مقام معظم رهبری این بود که دولت و مجلس نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدامات لازم را انجام دهند تا در جنگ اقتصادی بتوانیم با دشمن مقابله کنیم اما آنچه به عنوان اصلاحیه ساختار بودجه آمده، اظهاراتی شعارگونه و نامتناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها