سکوت وزارت اقتصاد؛ دفاع سازمان خصوصی‌سازی

در دیدار هفته گذشته دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی هم انتقاد از روند خصوصی‌سازی مطرح شد. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای هم با اشاره به خطاهای بزرگ انجام‌شده در زمینه‌ خصوصی‌سازی، گفتند: بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی داده‌ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش‌ها و خطاها در خصوصی‌سازی گرفته شود. میرعلی اشرف عبدا... پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی که مخاطب اصلی انتقادات از واگذاری‌ها است، در گفت‌وگو با جام جم به بیانات مقام معظم رهبری در مورد خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد است. اگر ایرادی در این زمینه وجود دارد همه باید کمک کنند که خصوصی‌سازی با توان و شفافیت بیشتری انجام شود. پوری حسینی به بیان تاریخچه تشکیل سازمان خصوصی پرداخت و گفت: در دهه 70 سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی برای واگذاری دارایی‌هایشان خودشان اقدام می‌کردند که مشکلاتی به وجود آمد و قانون‌گذار تصمیم گرفت همه واگذاری‌ها در یک سازمان مستقل انجام شود که در سال 80 سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد.
معاون وزیر اقتصاد به مشکلات پیش‌آمده در برخی واگذاری‌ها اشاره و تصریح کرد: برخی رسانه‌ها مشکلاتی را در مورد واگذاری برخی شرکت‌ها مطرح می‌کنند که مربوط به قبل از سال 80 است و برای انتقاد در این زمینه ابتدا باید دید واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته است یا خیر. اکنون بانک‌ها در راستای قانون خروج از بنگاهداری اقدام به واگذاری دارایی‌های خود می‌کنند که ممکن است مشکلاتی پیش بیاید اما به پای سازمان خصوصی‌سازی نوشته می‌شود. وی خصوصی‌سازی بانک‌ها را نوعی سبدگردانی دانست و ادامه داد: بانک‌ها سهام شرکت‌های خود را عرضه می‌کنند اما از بخش دیگر اقدام به خرید می‌کنند که نام درست آن به جای واگذاری، سبدگردانی است. هلدینگ شستا، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌ها اقدام به خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های خود می‌کنند.
پوری حسینی درباره انتقاد مقام معظم رهبری در مورد اینکه ممکن است فردی یک کارخانه سودده را بخرد، کارگران را اخراج کند و ماشین‌آلات را بفروشد و پاساژ بسازد، گفت: سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌هایی را که واگذار می‌کند حداقل تا 5‌سال و اگر اقساط بلندمدت داشته باشد تا‌پایان اقساط بر روند فعالیت آنها نظارت می‌کند و هیچ پرونده‌ای در طول سال‌هایی که در این سازمان بودم ندیدم کسی بخواهد شرکت سودده را خریداری کند و در آنجا پاساژ بسازد. اگر هم‌چنین اتفاقی افتاده باشد مربوط به واگذاری‌هایی است که دوران نظارت آن تمام شده که سازمان خصوصی‌سازی از آنها دیگر اطلاعی ندارد. البته برخی موارد دیگر هم وجود دارد که شاید مربوط به واگذاری شرکت‌هایی است که اقدام به فروش دارایی‌های خود مانند بانک‌ها می‌کنند و سازمان ما از آن بی‌اطلاع است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی به بیان اصلاح ساختار خصوصی‌سازی در کشور پرداخت و افزود: مسئولیت نظارت و اجرای سازمان خصوصی‌سازی به معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد سپرده شد و تاکنون هیات واگذاری سه جلسه به منظور آسیب‌شناسی تشکیل داده که گزارش‌های آن منتشر شده است.
وی تاکید کرد: لازمه اجرای برخی از این گزارش‌ها، اصلاح قانون یا آیین‌نامه‌های مصوب دولت یا شورای عالی اصل 44 است اما هیات واگذاری گزارش‌هایی را به عنوان یک توصیه و پیشنهاد اجرا خواهد کرد.

بسیاری از وزرا اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند
اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان کرد: روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در گذشته با اشکالات متعددی روبه‌رو بوده و این اشکالات در آینده نیز وجود خواهد داشت.
وی افزود: اولین ایرادی که همواره می‌توان به روند خصوصی‌سازی در کشور گرفت، این است که در بدنه دولت‌ها، نمایندگان مجلس و مردم اعتقاد راسخی به خصوصی‌سازی وجود ندارد. به‌عنوان مثال نمایندگان مجلس در شرکت دولتی مستقر در حوزه انتخابیه خود نفوذ زیادی دارند، این در حالی است که اگر این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، نفوذ آنها دیگر به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: در سال 91 شرکتی زیر نظر یکی از بانک‌ها در حوزه نساجی فعالیت می‌کرد و به‌دلیل زیان‌دهی منحل اعلام شد. به همین دلیل به بخش خصوصی واگذار شد اما با فشار افراد مختلف و نمایندگان مجلس و بهانه‌های واهی دستگاه‌های مختلف آن شرکت دوباره و با زور از بخش خصوصی گرفته‌شده و به بخش دولتی سپرده شد که از آن سال تاکنون 60 میلیارد تومان بدهی و زیان به بیت‌المال وارد کرده است، آیا قانونی وجود دارد از افرادی که برای دولتی ماندن این شرکت حمایت و فشار وارد می‌کردند، این هزینه دریافت شود؟
غلامی اظهار کرد: از نظر قانون مالیاتی هر شرکتی که منحل می‌شود مالیاتش بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها برای یک‌بار مشخص و شرکت موظف به پرداخت مالیات می‌شود ولی در صورت سرپا شدن دوباره شرکت مجبور به پرداخت مالیات دوباره است.
وی افزود: با وجود این عده‌ای هم‌اکنون نیز مشتری این شرکت بوده و قرار است به فروش برسد ولی باز هم همان افراد در مقابل خصوصی‌سازی مقاومت کرده و جلوی فروش آن را می‌گیرند، این در حالی است که عمده ایرادات آنان به این امر مسخره است، مثل این‌که چرا باید کارشناس خصوصی‌سازی از شهر تهران باشد و... .
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که اولین مشکل خصوصی‌سازی در کشور مقاومت دستگاه‌ها و مسؤولان است، اذعان کرد: دومین مشکل خصوصی‌سازی در کشور، نداشتن امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است.
وی گفت: اگر شرکتی در خصوصی‌سازی 5 تا 10 هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شود و بگویند نصف پول به صورت نقد و باقی آن به مرور گرفته می‌شود آیا این نصف پول نقد را کسی می‌تواند نشان بدهد؟
غلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که سرمایه‌داران واقعی و بزرگ‌منش به بحث خصوصی‌سازی ورود نمی‌کنند، تصریح کرد: اگر این عزیزان به این بخش ورود کنند شاهد آن خواهند بود که برچسب‌های مختلفی از جمله مفت خریدن به آنها زده می‌شود و باید به نهادهای مختلف نظارتی همواره پاسخگو باشند، به همین دلیل جوانانی به بخش خصوصی وارد می‌شوند که در بازپرداخت قسط دوم خود می‌مانند.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: از طرفی دیگر بسیاری از وزرای کشور اعتقادی به‌خصوصی‌سازی ندارند، به عنوان شاهد مدعا باید پرسید که چرا شرکت‌های ملی حفاری، شرکت‌های توزیع برق، شرکت فاضلاب و شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی از فرآیند خصوصی‌سازی به دولتی برگردانده شدند؟ دلیلش مشخص است؛ وزیر مربوط به‌راحتی می‌گوید شرکت‌های مذکور مشمول واگذاری نیست چون زورش می‌چربد.
وی افزود: باید از مسؤولان پرسید چرا شرکت فولاد میانه وقتی به یکی از پنج نفر اول صنعت فولاد فروخته شد دوباره به زور به بخش دولتی واگذار شد، این در حالی است که زمان واگذاری شرکت سودده بود و هم‌اکنون زیان‌ده شد و از پول بیت‌المال برای آن هزینه می‌شود، از طرف دیگر در دولت قبل همه کارها برای رفتن به بورس را طی کرده بود ولی افرادی مانع از این کار شدند. غلامی گفت: مهم‌ترین حسن خصوصی‌سازی در دولت نهم این بود که رئیس‌جمهور بیشتر از هرکسی پشتیبان واقعی خصوصی‌سازی بود، بورس اوراق بهادار را دولت قبل رونق داده و 70 شرکت از جمله شرکت‌های فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، بانک‌های تجارت، صادرات، ملت و بیمه البرز را وارد بورس کردیم چون با پشتیبانی رئیس‌جمهور کسی جرات مقاومت در برابر آن را نداشت.
وی با بیان این‌که تاکنون حتی یک شرکت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بورس نرفته است، اظهار کرد: اگر دوستان دولتی مدعی‌اند نام شرکت‌ها را اعلام کنند، این در حالی است که شرکت‌های حفاری، پالایشگاه‌های شازند و آبادان مستعد حضور در بورس هستند، ولی دولت به خصوصی‌سازی اعتقاد ندارد در حالی که مثلا رئیس‌جمهور سابق یک شب همه شرکت‌های نفتی‌ها را دعوت کرد و گفت به‌جز شرکت پترو پارس همه باید خصوصی شوند. معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی در ادامه تصریح کرد: شرکت‌های زیان‌ده تأمین اجتماعی را می‌توانند به‌راحتی به بخش خصوصی واگذار کنند، حتی باشگاه‌های دولتی مثل پرسپولیس و استقلال را هم باید واگذار کنند.
غلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اخیرا شنیدم که گفته‌اند باید شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی فروخته شوند چون نباید این صندوق‌ها بنگاه‌داری یا شرکت‌داری کنند.

خصولتی‌های خسارت‌بار
دکتر لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران نیز در این باره گفت: متاسفانه به دلیل نداشتن شفافیت در سیستم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، دولت عمدتا این شرکت‌ها را به دوستان و آشنایان خود واگذار کرده‌است. وی افزود: به همین دلیل می‌توان با ضرس قاطع در این خصوص بگوییم تنها چیزی که در این روند اتفاق نیفتاده، خصوصی‌سازی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این افراد که با ارتباطات خاص صاحب شرکت‌های دولتی شده‌اند به هیچ عنوان اهلیت این کار را نداشته، چون در تمام کشورهای جهان خصوصی‌سازی باعث ترقی و رشد یک کشور می‌شود؛ در حالی که درست عکس این قضیه در ایران اتفاق افتاده و این شرکت‌ها تبدیل به خصولتی شده و منابع کشور را از بین برده‌اند. بخشی افزود: تا زمانی که این امر در همه دولت‌ها صادق باشد، خصوصی‌سازی به سرانجام مطلوبی نمی‌رسد، اصولا برای خصوصی‌سازی باید یک سازوکار دیگری اتخاذ شود چون سازوکاری که در سالیان اخیر اتخاذ شده نتایج فاجعه باری به دنبال داشته، بنابراین در ادامه هم با این افراد امیدی به اصلاح این سازوکار وجود ندارد.

سکوت وزارتخانه سیاست‌گذار
دولت‌های گذشته مسیر مناسبی را برای اجرای اصل 44 قانون اساسی انتخاب نکردند و بیشتر واگذاری‌ها بابت رد دیون و بدهی‌های دولت بود. در طول سال‌های گذشته هم تخلفاتی مانند واگذاری مجدد برخی شرکت‌ها و یا قیمت‌گذاری‌های غیر کارشناسی اتفاق افتاد که برخی از آنها رسانه‌ای شد.
موضوع خصوصی‌سازی در کشور به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده و دانشجویان در محضر رهبر معظم انقلاب نسبت به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی گلایه‌هایی را مطرح کردند.
برای پیگیری این موضوع با وزارت امور اقتصادی و دارایی که سیاست‌گذار در بخش خصوصی‌سازی است تماس گرفتیم تا از برنامه‌های این وزارتخانه در سال جاری جویا شویم. روابط عمومی این وزارتخانه توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد و گفت: از زمانی که آقای دژپسند وزیر اقتصاد شد ساختار سازمان خصوصی‌سازی را تغییر داد و برخلاف گذشته که این سازمان تصمیم‌گیر، مجری و ناظر بر کارهای خود بود وظیفه اجرا و نظارت را از این سازمان سلب و در اختیار معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد قرار داد که همین موضوع باعث شد تا برخی مشکلات به وجود آمده در واگذاری‌های گذشته دیگر پیش نیاید. خانم حاتمی زاده مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و مسئول دبیرخانه هیات عالی واگذاری حاضر به انجام مصاحبه نشد و اعلام کرد آقای اسلامی‌نژاد رئیس گروه هیات عالی واگذاری برای مصاحبه با شما معرفی می‌شود.
با آقای اسلامی نژاد تماس گرفتیم که وی به خبرنگار ما گفت: باید با خانم حاتمی زاده در این زمینه صحبت کنید و بنده رغبتی برای انتشار صحبت‌هایم در رسانه‌ها ندارم. وی افزود: بالاخره اگر انتقادی هم باشد به بدنه وزارتخانه بازمی‌گردد و خانم حاتمی زاده باید در این زمینه صحبت کنند.

برخی مدیران حیاط خلوت‌شان را از دست می‌دهند
مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در طول سال‌های گذشته اشاره کرد و به جام‌جم گفت: 14 سال پیش مقام معظم رهبری شرایط امروز اقتصاد را پیش‌بینی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را به دولت وقت ابلاغ کردند، اما متاسفانه دولت‌ها مسیر مناسبی را برای اجرای این قانون مفید انتخاب نکردند. وی با اشاره به این‌که برخی مدیران دولت اجازه خصوصی‌سازی واقعی را نمی‌دهند، تصریح کرد: برخی مدیران میانی و عالی‌رتبه مخالف خصوصی‌سازی واقعی هستند و معتقدند اگر خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد، اختیارات‌شان در وزارتخانه کاهش می‌یابد. عقدایی گفت: هیات وزیران، معاون اول رئیس‌جمهور و شخص رئیس‌جمهور باید برای مقابله با مدیران میانی اقدامات لازم را انجام دهند، اما این اقدام به شرطی است که وزیر اقتصاد اعتقاد به خصوصی‌سازی داشته باشد که ظاهراً آقای دژپسند، وزیر اقتصاد چنین موضوعی را دنبال نمی‌کند. معاون سابق سازمان خصوصی به تحلیل وضعیت فعلی شرکت‌های دولتی پرداخت و افزود: شرکت‌های دولتی به دلیل ناکارآمدی مدیران با 20 درصد ظرفیت اصلی مشغول به کار بودند و اگر واگذاری و قیمت‌گذاری شرکت‌ها به صورت کارشناسی و درست انجام شود، مشکلات از اقتصاد رخت می‌بندند، اما چه باید کرد که همین شرکت‌ها حیاط خلوتی برای مدیران دولتی شده است. وی به‌خصوصی‌سازی‌های ظاهری اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌ها با عنوان خصوصی‌سازی به شرکت‌های زیرمجموعه دولتی واگذار شدند و هنوز هم مدیران آنها توسط وزرای مربوط انتخاب می‌شوند که این نوع خصوصی‌سازی در کشور فایده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد. قانون خصوصی‌سازی به معنای تقویت و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، نه این‌که شرکت‌های زیرمجموعه دولتی با بودجه دولتی با نام خصوصی وارد مزایده‌ها شوند و شرکت‌ها را خریداری کنند.