خصوصیسازی از نو
متاسفانه تخلف، به امری عادی در سازمانهای دولتی تبدیل شده و در خصوصیسازی نیز شاهدیم در سالهای اخیر تخلفاتی رخ داده است.
نکته مهم آن است که مسؤولیت اصلی خصوصیسازی با هیات واگذاری است، نه سازمان خصوصیسازی. هیات واگذاری هم اعضایی چون وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون دارد. در هیات واگذاری، سازمان خصوصیسازی دارای حق رأی نیست، اما از آنجا که عملیات واگذاریها عمدتا توسط سازمان خصوصیسازی صورت میگیرد، این سازمان باید پاسخگوی مواردی از جمله زیر قیمت فروختن شرکتها باشد.
زمانی که بنده به عنوان رئیس شورای رقابت بدون رأی در جلسات هیات واگذاری شرکت میکردم، شاهد این مسأله بودم که بسیاری از تشکیلات قدرتمند میآمدند تا قیمت شرکتهای عرضهشده را پایین بکشند و این واگذاری به عنوان بدهی دولت به آنها محسوب شود.
بررسی خصوصیسازیها در سالهای اخیر نشان میدهد بسیاری از این واگذاریها اصلا به بخش خصوصی صورت نگرفته و این سازمانهای خصولتی هستند که معمولا شرکتها را میخرند. این سازمانها هم غیرخصوصی و هم غیردولتی هستند، یعنی هم نظارتی روی آنها نیست (غیردولتی) و هم مالیاتی پرداخت نمیکنند (غیرخصوصی).
برای اصلاح فرآیند خصوصیسازی، به نظر بنده باید از ابتدا خصوصیسازی شرکتهای دولتی صورت بگیرد. از سوی دیگر باید سمت تقاضای فروش بنگاههای دولتی، یعنی بخش خصوصی واقعی تقویت و منابع برای آنها فراهم شود تا بتوانند دوباره این بنگاهها را در اختیار بگیرند.
گفت و گو
