قانونی که اجرا نشد

روز 12 آذر (سوم دسامبر) به عنوان روز جهانی معلولان نامگذاری شده است. اعلام این روز از سوی سازمان ملل متحد برای جلب توجه دولتها و جامعه جهانی به پدیده معلولیت و ابعاد مشکلات انسانهای معلول است.
کد خبر: ۱۱۸۰۸۹

درحالیکه بیش از یک میلیون و 200 هزار کمتوان ذهنی و بین 2 تا 3 میلیون معلول حسی و حرکتی در کشور وجود دارند، بهرغم گذشت بیش از دو سال و نیم از تاریخ ابلاغ قانون جامع حمایت از معلولان و تصویب اکثر آییننامههای اجرایی آن هنوز این آییننامهها به مرحله اجرا در نیامده است.
این درحالیاست که سلامت این گروه در خطر است. این موضوع باعث شد که نمایندگان مجلس در صحن علنی به اجرایی نشدن این قانون اعتراض کنند و از وزیر رفاه و تامین اجتماعی بخواهند تا در این مورد پاسخ دهد. به بهانه روز جهانی معلولان نگاهی به مشکلات این عزیزان و قوانین حمایتی از آنان داریم.
16 اردیبهشت سال 1383 پس از گذشت سالها سرانجام معلولان ایرانی هم صاحب قانونی شدند که از آنها حمایت کند. هر چند تصویب این قانون بسیار دیر هنگام بود ولی با این وجود این بارقه امیدی در دل معلولان کشور ایجاد کرد که بالاخره دولتمردان نیز به یاد آنان افتادهاند. قانون 16مادهای باعنوان قانون حمایت از حقوق معلولان داعیه حمایت همه جانبه از حقوق معلولان را داشت؛ اما این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر ضمانت اجرایی لازم را ندارد.

قانون چه میگوید؛


قانون حمایت از حقوق معلولان با یک جمله شعاری شروع میشود، دولت موظف است زمینههای لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آورد. در این قانون تمامی وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهایعمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به شیوهای عمل کنند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.
طبق ماده 4 این قانون معلولان میتوانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمبها بهرهمند شوند. بر اساس ماده 5 قانون تمامی معلولان باید بیمه درمانی شوند. ماده 8 قانون بر آموزش رایگان معلولان تاکید داشته که آییننامه نهایی آن باید با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور تنظیم شود. تبصره 4 ماده با نگاه به ایجاد مسکن برای معلولان مسوولیت تدوین آئیننامه نهایی را برعهده وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان بهزیستی کشور گذاشته است.
در ماده 9 این قانون وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شدهاند دستکم 10 درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزانقیمت خود را به معلولان نیازمند بدون مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

فضای نامساعد شهری


هر چند در ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آمده که تمامی وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد اما در عمل پیادهروهای شهر، اماکن عمومی، ادارهها، وزارتخانهها، سیستم حمل و نقل عمومی و... به قدری برای معلولان نامناسب است که آنان ترجیح میدهند جز در مواقع ضروری در خانه بمانند. پیادهروهای سطح شهر وضع مناسبی ندارند.
به طوری که وسایل توان بخشی این قشر از اعضای جامعه، به دلیل شرایط نامناسب پیادهروها سریعتر از معمول کارایی خود را از دست میدهند. به عنوان مثال ویلچر معلولان سه سال کارآیی دارد، اما در این پیاده روها ظرف یک سال خراب میشود.
در این فضای نامساعد شهری، سیستمهای خدماتی نیز وضعیت مطلوبی ندارند. سیستم حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تاکسی و مترو اصلا برای معلولان کارایی ندارد. پلههای اتوبوس و مترو برای ویلچرسوارها مشکل ایجاد میکند و نبود نمایشگر تصویری مسیرهای مترو در داخل واگنها برای ناشنوایانی که نمیشنوند مترو در کدام ایستگاه است، مشکل ایجاد میکند. البته بتازگی خودروهای ون برای استفاده معلولان راه افتاده است، اما تعداد آن فقط 70 دستگاه است که به نظر نمیرسد، پاسخگوی نیاز معلولان باشد. این 70 دستگاه در سطح 18 استان کشور فعال است که حدود 35 دستگاه در تهران و 35 دستگاه دیگر در سطح استانهای شیراز، تبریز، کرمانشاه، اهواز، مشهد، قم و شهر کرج فعال هستند. به عبارت دیگر باوجود به کارگیری این خودروها در سطح شهر، معلولان همچنان برای تردد با مشکل مواجهند و ساخت شهری متناسبی برای زندگی آنها در نظر نگرفته است.
هر چند امید است در آیندهای نهچندان دور تعداد این خودروها و حوزه فعالیت آنها به قدری توسعه پیدا کند که هر وقت معلولی اراده خروج از خانه را پیدا کرد، مانند دیگر شهروندان با یک تماس، خودوری مورد نظرش در محل حاضر شود.

هزینههای سنگین


کافیست سری به مراکز فیزیوتراپی بزنید تا دریابید برخی از معلولان چگونه درتلاشند تا بتوانند دست یا پای فلج شده خود را به حرکت در آورند و چگونه مجبورند هزینههای بالا یی را برای این کار بدهند.
هزینه برگزاری جلسات فیزیوتراپی در این زمینه نیاز به حضور متخصص از یکسو و ابزار لازم از سوی دیگر دارد باتوجه به اینکه متخصص مربوطه و امکانات عرضه شده بسیار متنوع است. متخصصان فیزیوتراپی به طور متوسط برای هر عضو بدن حدود 3500 تا 4500 تومان در هر جلسه دریافت میکنند که پایینترین رقم در این زمینههاست؛ بنابراین اگر بیمار یا معلولی فقط هفتهای 2جلسه از آنان کمک بجوید باید دستکم ماهی 32 هزار تومان پول بدهد. این رقم برای انجام درمان ویژه روی ستون فقرات از سوی پزشکان چند برابر میشود. در عمل بسیاری از معلولان به علت اینکه نه خود و نه خانواده شان توانایی تحمل این هزینهها را ندارند از انجام این فعالیتها صرف نظر میکنند.
همین موضوع درباره وسایل ویژه معلولان و بیماران جلبنظر میکند. برای مثال؛ قیمت ویلچر ساده ایرانی حدود 50 تا 100 هزار تومان و ویلچر خارجی 200 تا 600 هزار تومان است و اگر نهادهای ویژه در این زمینه کمکهای خود را انجام ندهند بسیاری از معلولان توانایی تهیه آن را ندارند. چنان که در حال حاضر از یک سو ویلچرهای دسته دوم با قیمتی معادل 35 تا 70 هزار تومان معامله میشوند و از سوی دیگر ویلچرهای فرنگی یک میلیون تومانی هم در بازار به فروش میرسند که تفاوت قیمت اتومبیلهای کهنه و اتومبیلهای فرنگی را به یاد میآورند.
علی همت محمودنژاد - رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان - تنها گروهی هستند که برای راه رفتن خود مالیات میدهند و 20 هزار تومان برای خرید عصا میپردازند. معلولان برای خرید یک عصای 4 هزار تومانی باید 24 هزار تومان پول بدهند؛ زیرا این عصاها وارداتی است و معلولان باید مالیات آن را بدهند.
سایر هزینههای درمانی مانند دارو که جای خود را دارد در برخی موارد داروهای خاص هزینههای میلیونی را به همراه دارند.

مشکل اشتغال همچنان باقی است


مشکلات معلولان فقط به هزینههای نگهداری آنها مربوط نمیشود، چرا که درصد بسیار زیادی از معلولان جسمی حرکتی توانایی انجام کار دارند، اما آنها برای اشتغال نیز مشکلاتی به مراتب بیشتر از هزینههای نگهداری و زندگی دارند.
معلولان در جامعهای که افراد سالم برای داشتن شغل با مشکل مواجهند چطور میتوانند شغل مناسب خود را پیدا کنند، آن هم در زمانی که فضای شهر اجازه هیچ نوع آموزشی را به آنها نداده است. در نتیجه فقر مسالهای است که گریبانگیر این عده از افراد خواهد شد.
طبق قانون، 3 درصد از سهمیه استخدامیها باید به معلولان تعلق بگیرد؛ اما این که چقدر این قانون عملی میشود جای بحث و تردید دارد.
نظمده، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی درباره اشتغال معلولان میگوید: اگر چه قانون اختصاص 3 درصد ظرفیت استخدام دستگاههای دولتی به معلولان اجرایی شده است؛ ولی اجرای این قانون مشکل اشتغال معلولان را حل نمیکند، زیرا حدود 90 نفر از این طریق شاغل میشوند در حالی که اکنون حدود 19 هزار معلول متقاضی کار در بهزیستی ثبت نام کردهاند.
وی اضافه میکند: تنها راه حل مشکل اشتغال معلولان ایجاد کارگاههای شغلی حمایت شده است که متاسفانه در کشور ما این طرح تعطیل شده است، پس از آن خود اشتغالی معلولان به عنوان یک اقدام موثر تلقی میشود؛ اما این نوع اشتغال نیز در صورتی پایدار و موفق است که حداقل 25 میلیون تومان وام برای ایجاد هر شغل در نظر گرفته شود و با وامهای 5 میلیون تومانی نمیتوان شغلی پایدار به وجود آورد.

در نوبت بیمه


بر اساس ماده 5 قانون جامع حمایت از معلولان، افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحتپوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار میگیرند.
علی همت محمودنژاد، مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق معلولان، درباره بیمه خدمات درمانی معلولان میگوید: با وجود اعلام سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه دفترچه بیمه معلولان تمدید شده، این اتفاق نیفتاده است.
وی میافزاید: بهزیستی عنوان میکند که تفاهمنامهای با سازمان بیمه دارد که سازمانهای بیمهگر دفترچههای بیمه معلولان را تمدید کنند، اما معلولان در زمینه دفترچههای بیمه خود مشکلات زیادی دارند. به گفته محمودنژاد، هر سال باید 10 درصد به تعداد دفترچههای بیمه معلولان افزوده شود، اما امسال این افزایش را نداشتهایم.
وی خاطرنشان میکند: امسال باید 275 هزار دفترچه بیمه به تعداد دفترچههای سال گذشته افزوده میشد؛ اما به دلایل نامعلوم، چنین کاری نشده است. مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان با اشاره به تصویبشدن بودجه مناسب برای تمدید دفترچههای بیمه معلولان میگوید: سازمان مدیریت، بودجهای برای این کار در نظر نگرفته و این کار موجب بروز مشکلات جدی برای معلولان شده است.
مسعود حیدرنژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، در این خصوص میگوید: 250 هزار نفر از مجموع 400 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی پشت نوبت بیمه خدمات درمانی هستند و فقط توانستهایم 150 هزار معلول را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی درآوریم. جالب اینجاست که حیدر نژاد به بیمه مکمل حتی اشاره نیز نمیکند.
حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان در مجلس میگوید: به نظر میرسد که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برخلاف گذشت 18 ماه از ابلاغ آن به دولت برای اجرا، مسکوت مانده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس استفاده از بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل را از مفاد این قانون عنوان میکند که هنوز مورد توجه جدی قرار نگرفته و به طور جدی اجرایی نشده است.

فقط بهزیستی


محمودنژاد میگوید: درست است که قانون حمایت از معلولان برای تمام معلولان کشور است اما بیشترین بحث برای معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی است. در تمام موارد قانونی این مصوبه آمده است که از طریق سازمان بهزیستی اقدام به عمل آید. این در حالی است که فقط یک سوم معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. بنابراین با وجود تصویب قانون جامع سایر معلولان همچنان با مشکل برخورد خواهند کرد مگر اینکه همه آنان تحت پوشش سازمان قرار گیرند.
دکتر فقیه، رئیس سازمان بهزیستی نیز خاطرنشان میکند: از تعداد بیش از 2 میلیون معلول، تنها حدود 600 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و بسیاری نیز پشت نوبت دریافت خدمات هستند. وی میافزاید بر اساس برآوردهای صورت گرفته 4.3 درصد افراد جامعه دچار نوعی معلولیت هستند ولی متاسفانه آمار دقیقی از معلولان در کشور وجود ندارد.
جالب اینجاست معلولان تحت پوشش بهزیستی نیز خدمات مناسبی دریافت نمیکنند. کاظم نظمده - معاون توانبخشی سازمان بهزیستی _ در این خصوص میگوید: از مجموع معلولان تحت پوشش بهزیستی حدود 4.3 درصد هیچگونه خدماتی از بهزیستی دریافت نمیکنند و فقط حدود 38 درصد آنها از انواع خدمات بهزیستی شامل خدمات توانبخشی و مستمری و مشاوره بهرهمند میشوند.

مشکلات فرهنگی


مشکل معلولان فقط مشکلات مالی نیست. مشکلات فرهنگی که در سطح جامعه وجود دارد، نگرش افراد و ارزشهایی که در حال حاضر برای یک فرد ایدهآل تعریف میشود، همه و همه مسائلی هستند که حتی اگر مشکلات مالی مرتفع شود، معلولان را به حقوقشان نمیرساند. آنها مانند دیگر اعضای جامعه حق دارند یک زندگی عادی و برخوردار از خدمات حتی بهتر از افراد عادی داشته باشند، اما شرایط فرهنگی این اجازه را به آنها نمیدهد.
بسیاری از معلولان از کودکی در شرایط نامناسب آموزشی کشور ایزوله میشوند. آنها در سیستم آموزشی کنونی از مدارسی که باید جداگانه باشد به مدارس افراد معمولی میروند.یعنی درست از زمانی که جامعهپذیری آنها شروع میشود. نبودن برنامهریزی جامع و آیندهنگر ما باعث میشود آنها جدا از جامعه پرورش پیدا کنند، در نتیجه هنگام بزرگسالی نیز نمیتوانند براحتی در جامعه کلانتر از مدرسه که همه اقشار در آن حضور دارند به زندگی ادامه دهند.

روز جهانی معلولان


اعلام سال 1981 میلادی به عنوان سال جهانی معلولان از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از نقاط عطف در نگرش به معلولان بود.در سال بعد سالهای 1992-1983 دهه جهانی معلولان نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعالانه و همه جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی گسترش ببخشد.
قانون برنامه جهانی در ارتباط با معلولان که در سال 1982 به وسیله مجمععمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید چارچوب بینالمللی را برای الحاق و انضمام مسائل مربوط به انواع معلولیتها به یک برنامهریزی ملی را فراهم میآورد. در سال 1992 قوانین استاندارد در زمینه برابرسازی فرصتهای زندگی برای افرادی که با انواع معلولیتها دست و پنجه نرم میکنند قانون یاد شده افزوده شد تا به منزله مکمل آن تلقی و موجب قوام آن شود.
سوم دسامبر برای نخستینبار در سال 1992 به منظور گرامیداشت سالروز تصویب قانون برنامه جهانی در ارتباط با معلولان از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولان اعلام شد.
این روز زمانی است برای برپایی جشن و ارج نهادن به تجارب و تواناییهای مردمیکه با معلولیتهای گوناگون دست و پنجه نرم میکنند. هدف از این اقدام ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف و افزایش آگاهیها بوده است که باید از مساله پیوستن معلولان در همه جنبههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود.

دستور صریح رئیسجمهور


دیماه سال گذشته دکتر احمدینژاد در پاسخ به نامه یکی از معلولان در دستورالعملی به مسوولان مربوط، بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در یک دوره 4 ساله و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان تاکید کرد.
رئیسجمهور در دستورالعملی خطاب به معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیران مسکن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرده است که در همه موارد اقدام لازم و جدی معمول و اعلام نتیجه فرمایید و توجه کنید بخش ساماندهی ساختمانهای عمومی و مراکز عمومی در یک دوره 4 ساله سازماندهی و اجرا شود.موضوع استخدام و اتوبوسها در اولویت قرار گیرد. توجه کنید اگر این عزیزان مورد توجه قرار گیرند استعدادهای شگرف آنان میتواند در پیشبرد جامعه نقش تعیینکننده داشته باشد.
متاسفانه این دستورالعمل صریح بازتابی در تدوین بودجه سال 1385 نداشت.

قانون مشکلی را حل نکرده


دکتر حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است: با گذشت 2 سال از تصویب قانون جامع حمایت از معلولان مشکلات این قشر به قوت گذشته پابرجاست و اتقاق چشمگیری برای حل مشکلات معلولان کشور نیفتاده است.
نماینده زاهدان میافزاید: قرار بود دوره آقای کاظمی، وزیر رفاه گزارشی از میزان عملیاتی شدن قانون جامع حمایت از معلولان به مجلس ارائه شود که نشد، امیدواریم با آمدن آقای مصری به وزارت رفاه هر چه زودتر گزارشی از روند اجرایی شدن این قانون و علل حل نشدن مشکلات معلولان را ببینیم و دستور ایشان را برای اجرای این قانون شاهد باشیم.
شهریاری ادامه میدهد: برخی مواد این قانون مانند پرداخت هزینه تحصیل معلولان در دانشگاه آزاد یا نیم بها شدن هزینه مسافرت با هواپیما انجام شده است؛ ولی همین بخشها نیز به طور کامل اجرایی نشده یا مثلا درباره اختصاص 3 درصد سهم استخدام دستگاههای دولتی به معلولان، مسوولان دستگاهها مدعی هستند که انجام دادهاند، ولی در عمل شکایتهای زیادی مبنی بر سلیقهای اجرا شدن این قانون داریم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان اضافه میکند: در قانون جامع حمایت از معلولان همچنین بندهایی درباره ساخت مسکن برای معلولان و مناسب سازی فضاهای شهری برای تردد معلولان وجود دارد، ولی واقعیتهای موجود نشان میدهد که در تهران و شهرهای بزرگ دیگر اتقاق چشمگیری در این زمینه رخ نداده است.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: با گذشت 2 سال از تصویب این قانون نه تنها بسیاری از مواد آن اجرایی نشده است بلکه هنوز برخی آییننامه های اجرایی آن نیز در دولت تصویب نشده است.
وی میافزاید: نمیتوان از مجلس انتظار داشت که درباره هر قانونی که تصویب میکند و در پی اجرا نشدن آن یقه مسوولان را بگیرد، متاسفانه ما همواره با اجرا نشدن قوانین در کشور مواجه هستیم؛ قوانین خوبی داریم، اما مساله این است که قوانین خوبی که تصویب میشوند، حتی اگر به صورت لایحه پیشنهادی دولت باشند به طور کامل اجرا نمیشوند.
شهریاری میگوید: دستگاههای اجرایی همواره نبود بودجه را علت اجرا نشدن قوانین عنوان میکنند، این هم مساله مهمی است، بخصوص این که بودجهبندی کشور هنوز به صورت عملیاتی و بر مبنای صفر بسته نمیشود؛ بلکه همواره بودجه سالانه کشور براساس چانه زنی و اعمال نفوذ افراد خاص بسته میشود.
وی تصریح میکند: قانون جامع حمایت از معلولان در اردیبهشت سال 83 و اواخر دوره مجلس ششم تصویب شد، در آن زمان گفته شد که یکسال بیشتر از زمان فعالیت دولت اصلاحات باقی نمانده است و در این مدت نمیتوان انتظار زیادی برای اجرای آن داشت، سال بعد گفتند سال اول کاری دولت نهم است و باید فرصت بیشتری برای اجرای این قانون داده شود، اکنون هم میگویند مجلس هفتم فرصت زیادی برای پیگیری ندارد و باید به مسائل مهمتر مشغول شود.

بودجه مصوب نشد


رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره قانون جامع حمایت از معلولان میگوید: این قانون 2 سال پیش تصویب شد و برای اجرای آن 560 میلیارد تومان اعتبار لازم است که در حال حاضر فقط 60 میلیارد تومان بودجه برای اجرای این قانون در اختیار بهزیستی است، از مجموع 8 آییننامه اجرایی این قانون نیز 7 آییننامه تصویب شده و فقط آییننامه ایجاد صندوق حمایت از معلولان باقیمانده که در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده و منتظر تصمیم نهایی هیات دولت هستیم.
وی میافزاید: بخشهای مهمی از این قانون از جمله تحصیل رایگان معلولان در دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور انجام شده است، بحث تخصیص 3 درصد سهمیه استخدامی دستگاههای دولتی برای معلولان نیز با هماهنگیهای جدید با جدیت دنبال میشود که امیدواریم این بار موفق به اجرای این قانون بشویم.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز در این خصوص میگوید: بودجهای که در سالجاری برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اختصاص یافته کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.
عبدالرضا مصری میافزاید: در سال جاری بودجهای که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است بسیار کم و ناچیز است به همین دلیل با این اعتبارات نمیتوان بیش از چند ماده آن را اجرایی کرد.
وزیر رفاه به مشکلات معلولان در کشور اشاره میکند و میگوید: در حال حاضر بیش از 2 میلیون و 500 هزار معلول در کشور زندگی میکنند که بیشتر آنان از نظر امکانات معیشتی و رفاهی وضعیت خوبی ندارند و در زمینه مسکن، اشتغال و...با مشکلات زیادی مواجه هستند، بنابراین نیاز فوری است که زمینه اجرایی شدن کامل تمامی همه این قانون که اجرای هر کدام از آنها به نوعی در زندگی معلولان تاثیر گذار است هرچه سریعتر فراهم شود.
مصری تاکید میکند: سازمان مدیریت باید اعتبارات بیشتری برای اجرای قانون و حمایت از معلولان اختصاص دهد و همچنین دستگاههای مسوول نیز باید با همکاری یکدیگر زمینه اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را فراهم کنند.

ضعف به بهزیستی مربوط نیست


معاون توانبخشی سازمان بهزیستی معتقد است: ضعف در اجرای قانون جامع حمایت از معلولان به سازمان بهزیستی مربوط نمیشود، زیر 16 دستگاه مختلف مجری این قانون هستند و بهزیستی فقط وظیفه نظارتی دارد.
کاظم نظمده میافزاید: اگر چه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان در برخی از مواد آن مانند مناسبسازی محیط برای معلولان به کندی پیش میرود ولی این انتقاد به دستگاهها و سازمانهای مجری بر بر میگردد و نه به سازمان بهزیستی. وی ادامه میدهد: سازمان بهزیستی کشور به عنوان ناظر بر اجرای این قانون عملکرد دستگاههای مختلف را در زمینه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان ارزیابی کرده است و تا چند ماه آینده این گزارش از طریق وزارت رفاه تقدیم هیات دولت میشود.
وی میگوید: البته در مورد عملکرد دستگاهها نیز یکطرفه نمیشود قضاوت کرد، زیرا برای اجرای این قانون ابتدا باید ظرفیتهای لازمایجاد شود و با کار اطلاعرسانی فرهنگسازی شود، ضمن این که اجرای کامل این قانون در سال 85 به 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که فقط 52 میلیارد تومان آن تصویب شد.
شاهبیت دلایل مسوولان سازمان بهزیستی در اجرا نکردن قانون جامع حمایت از معلولان را باید از زبان معاون توانبخشی این سازمان شنید، وقتی که نظمده میگوید: در کشور قانونهایی داریم که با گذشت 50 سال از تصویب آن در مجلس هنوز اجرایی نشده است بنابراین نباید اجرایی نشدن این قانون را یک مساله بزرگ جلوه داد.
به نظر شما حرف دیگری باقی میماند؛!

پاسخی برای همه فصول


رئیس انجمن دفاع درباره حقوق معلولان میگوید؛ قانون حمایت از معلولان بیشتر حقوق رفاهی و اقتصادی معلولان را در نظر میگیرد.مواردی چون آموزش، تردد، مسکن، بیمه و اشتغال معلولان؛ اما مشکل اینجاست که با وجود تصویب، این قانون جز در مواردی اندک هنوز محقق نشده است. زیرا متاسفانه در ماده شانزدهم این قانون تبصرهای قید شده است که همه آن را زیر سوال برده است.در این تبصره آمده است که این قانون زمانی اجرایی است که برای آن بودجه در نظر گرفته شده باشد، هر زمان که به دولت برای اجرایی نشدن این قانون اعتراض میکنیم میگوید هنوز برای آن بودجه در نظر نگرفتهایم.
حال تا کی باید معلولان پاسخ همیشگی مسوولان یعنی نبود بودجه را بشنوند خدا میداند.گویی این جواب پاسخی است برای همه فصول.




علی اخوان بهبهانی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها