مدرس و مسوولیت ما

جام جم: 10 آذرماه سالروز شهادت مجتهد عالیقدر حضرت آیت الله سیدحسن بن اسماعیل طباطبایی (ره) ملقب به مدرس است. این روز را روز مجلس نیز نامیده اند.

کد خبر: ۱۱۷۷۸۷

مجلس به عنوان اصلی ترین دستاورد جنبش مشروطه ، مقطعی از عمر خود را مرهون تفکر ، بیداری ، نوگرایی ، آینده نگری و شجاعت این ستاره درخشان تاریخ معاصر ایران و سید بزرگوار است . به همین مناسبت ، شخصیت مدرس تحلیل و بررسی می شود اما براستی مدرس در جایگاه قانونگذار، به عنوان یک نماینده در قوه مقننه چه نقشی داشته و چه درسی را به آیندگان ارائه کرده است . نگارنده بر آن است ، تنها به یک نکته از سیره آن زبان سرخ تاریخ پارلمان ایران اشاره کند و آن مساله مهم ، پشتوانه شرعی و ماهیت دینی قوانینی است که از سوی قانونگذار وضع و تقنین می شود. سید شهید در جلسه 68 مجلس شورای ملی می گوید: «این که ما از مقالات روسو تقلید نمی کنیم ، برای این است که افکار عالیه محمد بن عبدالله (ص) را برای نظم اجتماع بهتر از افکار روسو می دانیم.» و در جلسه 33 در نطق خود اشاره می کند: «فکر می کردم چرا ممالک اسلامی روبه ضعف رفته و ممالک غیراسلامی روبه ترقی؛ چندین روز فکر کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی ، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده اند ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان یا جزو آن است ، ممکن هم هست در انتخاب نوع دین اشتباه کرده باشند لهذا در ممالک اسلامی ، اشخاصی که متدین هستند ، دوری می کنند از اشخاصی که داخل در سیاست هستند. آنها که دوری کردند ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته ، لهذا مملکت روبه عقب می رود.» هم اکنون در کار قانونگذاری ، تصور برخی بر آن است که رعایت موازین شرع تنها به عهده شورای نگهبان است و مصوبات باید از حیث موافقت یا مخالفت با شرع از مجرای این شورا بگذرد در حالی که در بینش اسلامی ، موضوع فراتر از این است . شهید مدرس می گفت : «سخن من این بود که فلسفه ماهیت و اصول قوانین با اسلام و اجزای آن موافقت داشته باشد.» «تنها دغدغه این موضوع که بنده رای می دهم ، بعد برود شورای نگهبان . تشخیص شرعی اش به عهده اوست» از نماینده مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی سلب مسوولیت نمی کند. نماینده به طور خاص نمی تواند به قوانینی که تشخیص می دهد خلاف شرع است ، رای بدهد. این از برجسته ترین مشخصات شهید مدرس بود. هرگونه مسامحه ، مصلحت اندیشی و عدول از اصالت های اسلامی قانونگذاری به صرف این که زمینه اجرای آن فراهم نیست ، یا این که جامعه ، کشش آن را ندارد ، ما را مواجه با قوانینی خواهد کرد که مصادیق آن را در عصر مدرس شاهد بودیم ، ظهور سکولاریزم یا استحاله گری دینی ، تاثیرات خود را در حوزه قانونگذاری برجای نهاد و سرنوشت مشروطه و کشور آن شد که خود بهتر می دانید. مدرس معتقد است ، احکام شریعت را باید در قالب قانون تدوین کنیم . در حکومت اسلامی ، قانونمند کردن احکام شریعت در سیاست ، در اقتصاد ، در فرهنگ و دیگر امور وظیفه مبرم قوه مقننه است آن گونه که شهید مدرس تاکید کرد که هرجا لفظ «قانون» را می گوییم ، یعنی قانون اسلام ، اعم از این که به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه باشد.