۱۲ بسته دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه جامع دولت مشتمل بر ۱۲ بسته برای خنثی‌سازی و تقلیل تحریم‌های آمریکا را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر نوبخت در این نشست با بیان اینکه از زمان مشخص شدن اعمال تحریم‌های 90 روزه و 180روزه آمریکا علیه ایران سازمان برنامه و بودجه به صورت دقیق حوزه‌های این تحریم‌ها را مشخص کرد، گفت: برای خنثی‌سازی و به حداقل رسیدن این تحریم‌ها یک برنامه جامع مشتمل بر 12 بسته در سازمان طراحی و مشخص شد که هر یک از دستگاه‌های موجود در وزارتخانه‌ها با اعمال تحریم‌های 90 روزه و 180 روزه چه آسیب‌هایی می بینند و در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باید چه برنامه‌هایی اعمال شود که تکلیف وزارتخانه‌ها در این حوزه مشخص شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه بررسی کرد که تحریم‌ها به ویژه در حوزه نفت چه تاثیری بر بودجه کشور می گذارد، افزود: سناریوهای مختلفی در چند حوزه با ارقام متفاوت کاهش صادرات نفت در نظر گرفته و بودجه براساس هر یک از آن‌ها نوشته شد و مشخص شد به طور مثال اگر صادرات نفت به یک میلیون و 500 هزار بشکه یا یک میلیون بشکه تقلیل یابد باید به چه ترتیب عمل کرد.

وی ادامه داد: مصارف کشور باید متناسب با سناریوهای منابع تنظیم شود که تمام این موارد در یک بسته جای گرفت.

نوبخت با اشاره به نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: در یک بسته دیگر موضوع سیاست‌های مالی در نظر گرفته شد که چه اقداماتی می توان در حوزه تحریم‌ها انجام داد که آثار آن بر زندگی مردم به ویژه معیشت مردم تقلیل یابد.

وی با بیان اینکه نقدینگی قابل ملاحظه‌ای در کشور وجود دارد که مهار نقدینگی و هدایت آن یکی از بسته‌های دولت در نظر گرفته شد، افزود: 76 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که در بسته دیگری در کشور مشخص شد که چه راهکارهایی برای اتمام پروژه‌های مهم باید اتخاذ شود و مدلی در قالب مشارکت عمومی خصوصی و در یک بسته تهیه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه منابع انرژی در حوزه سوخت در قالب یک بسته دیگر قرار گرفت، ادامه داد: حمل و نقل و ریلی وهوایی نیز که می تواند تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرد در قالب یک بسته دیگر و بخش کشاورزی و صنعت در قالب دو بسته مدنظر دولت قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در بودجه سال 97 برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برنامه‌ریزی شد اما در شرایط کنونی باید برای نگهداشت اشتغال موجود علاوه بر ایجاد اشتغال جدید برنامه‌ریزی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه پنج حوزه مهار نقدینگی، بودجه، حمایت و جبران آثار اقتصادی بر معیشت خاص و عام و حمایت از پیمانکاران و تولیدکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت، تصریح کرد: طراحی کشور به گونه ای بود که شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شد تا تصمیمات مهم در این شورا اتخاذ شود.

کالاهای اساسی یارانه دار به وفور در اختیار مردم قرار می گیرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 5/3میلیون واحد تولیدی و توزیعی در کشور در کشور فعالیت می کنند، گفت: دولت ۲۵گروه کالایی را انتخاب کرده که با وفور در بازار عرضه شود و یارانه به این کالاها اختصاص یابد.

محمد شریعتمداری در این نشست با بیان اینکه تمامی قوا در کنار یکدیگر در برابر عامل بیرونی که به دنبال ضربه زدن به نظام است باید تصمیم واحدی بگیرند، گفت: نوساناتی در حوزه ارز وجود داشت که عرضه آن را با محدودیت‌هایی مواجه کرد، اما این محدودیت‌ها به میزانی نبود که کشور را دچار مشکل جدی کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت برای مقابله با تحریم‌ها ساختارسازی‌ها را انجام داده و قواعد و مقررات جدیدی را بر ساختار اقتصادی کشور ترسیم کرده است، افزود: برخی تصمیم گیری‌ها ممکن است تولیدکنندگان را آزار داده باشد، لذا تصمیمات هر چه با نظر کارشناسی و دیدگاه سه قوه انجام شود، نتیجه بهتری می دهد تا آسیب کمتری به بخش‌های مختلف وارد شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه سیاست دولت برای معیشت مردم این بوده که بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت را به این حوزه اختصاص دهد، ادامه داد: دولت 25 گروه کالایی را انتخاب کرده به‌وفور در بازار عرضه شود و یارانه به این کالاها اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: نیاز به برنج، شکر و دیگر کالاهای اساسی در جامعه وجود دارد، لذا دولت سیاست‌هایی اتخاذ کرده تا با احتکار مصنوعی و ترفندهای سوداگرانه به این بازارهای لطمه ای وارد نشود.

شریعتمداری با بیان اینکه 3.5 میلیون واحد تولیدی و توزیعی در کشور فعالیت می کنند، افزود: سیاست‌های دولت این است که در تمامی این واحدها به قیمت یکسان کالاها عرضه شود، اما ممکن بوده تخلفاتی در این حوزه رخ دهد که در سازمان تعزیرات به این تخلفات رسیدگی می شود.

وی با تاکید بر اینکه 520 هزار انبار رجیستر‌شده و در سامانه ثبت انبار وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارند، تصریح کرد: ایجاد بازار ثانویه تصمیم مشترک مجلس و دولت بود و سیاست‌های مالیاتی و پولی حمایتی حامی تولید نیز در شرایط کنونی باید اتخاذ شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌ها برای نقل و انتقال پول ، باید مشوق‌های صادراتی از حیث نحوه انتقال وجوه برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.

افزایش قیمت کالای اساسی ممنوع

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سناریوهای مختلف تقویت اقتصادی خانوارها را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر موجودی برخی انبارها برای تأمین نیاز یکساله کشور به کالاهای اساسی کفایت می‌کند و حجم انبارها در حال اضافه شدن است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی پس از برگزاری نشست مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و اعضای اقتصادی کابینه دولت در جمع خبرنگاران گفت: هدف از این جلسه بررسی محورهای اقتصادی است که در جلسات غیرعلنی مجلس طرح موضوع شده و براساس دستور هیأت رئیسه مجلس این نشست برگزار شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تامین کالاهای اساسی و نحوه توزیع و قیمت گذاری این کالاها در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و براساس گزارش‌ها در زمینه کالاهای اساسی اقدامات خوبی از سوی دولت برای بازه زمانی یکساله انجام شده و از ظرفیت‌های داخلی و همچنین واردات برای تامین کالاهای اساسی استفاده شده است.

پورابراهیمی داورانی در ادامه تشریح این نشست گفت: نحوه قیمت گذاری و استفاده مردم از 25 قلم کالای اساسی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و دغدغه مجلس در این رابطه بیان شد و براساس توافق با دولت مقرر شده در شرایط کنونی که نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند دولت از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کند که تغییر قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته انجام نشود.

وی افزود: به طورمتوسط برخی کالاهای اساسی که به دست مصرف کننده نهایی یا خرده فروشی‌ها می‌رسد حدودا 30 تا 50 درصد با افزایش قیمت روبه‌رو بوده که غیرقابل قبول است بنابراین ارزی که برای تامین کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند باید به نحوی برنامه ریزی شود که هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود.