در همین حال رئیس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه نیز در جمع خبرنگاران به این آیین نامه ایراد گرفت و آن را دارای خلائ قانونی ذکر کرد. به گزارش خبرنگار ما ، رئیس قوه قضاییه در نامه خود نظارت و بازرسی دقیق نسبت به عملکرد وکلا و عدم اجحاف به حقوق مردم ، رفع خلائهای موجود در زمینه تخلفات و تعیین مجازات های انتظامی متنوع و متناسب با تخلفات ، شفاف سازی نحوه نقل و انتقال وکلا و توجه به مناطق محروم ، نحوه توزیع وکالت های مجانی و معاضدتی بین وکلا و رعایت شوون اخلاقی و اسلامی را خواستار شده است . توجه به گسترش فرهنگ استفاده از وکیل و دسترسی آسان به وکلا یکی از برنامه های موردتاکید مسوولان قضایی است که ازسوی رئیس کانون وکلا نیز پیش از این مطرح و تایید شده است ؛ اما نبود تعرفه های مشخص و وجود تعرفه های گران و بدون ضابطه مشکلی است که تاکنون امکان دسترسی هر خانواده ایرانی را به یک وکیل میسر نکرده است که دیروز هم در مصاحبه رئیس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه این مساله مطرح شد. محمدعلی حجازی دیروز در جمع خبرنگاران گفت : رئیس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه گفت : آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در موارد متعددی منسوخ شده و در مواردی به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و ما با خلائ قانونی روبه رو هستیم لذا رئیس قوه قضاییه برای تدوین این آیین نامه مهلت یک ماهه برای کانون وکلا تعیین کرد. اشاره حجازی به نامه آیت الله هاشمی شاهرودی به کانون وکلاست که دیروز همزمان با مصاحبه مطبوعاتی او با خبرنگاران منتشر شد. به گفته وی ، الزامی شدن وکیل در دعاوی از برنامه های قوه قضاییه است که باید الزامات آن نیز برآورده شود.
هر خانواده ایرانی ، یک وکیل
وی با اعلام تلاش برای گسترش وکالت و کارشناسی حقوقی در دعاوی گفت : مقدمات اجرای طرح افزایش اختیارات وکلا و کارشناسان صورت گرفته و این طرح تقریبا مورد تایید رئیس قوه قضاییه هم قرار گرفته است . وی افزود: به موجب این طرح ، از مطرح شدن دعاوی واهی و بدون سند در محاکم جلوگیری می شود و دفاتر معاضدت قضایی ، مسوول تشخیص واهی یا مستند بودن دعوا می شوند و در صورت تایید کارشناسان و مشاوران این دفاتر ، دعاوی در محاکم طرح می شود. حجازی ادامه داد ، حداکثر تا 2 ماه آینده ، این طرح در کشور اجرا می شود و با اجرای این طرح ، اطاله دادرسی کاهش می یابد و دادرسی ها سریع و عادلانه صورت می گیرد و تحول چشمگیری در دستگاه قضایی ایجاد می شود. وی ادامه روند جذب وکیل و کارشناسان ، گسترش مشاوره حقوقی و خدمات گسترده به مردم ، تعیین سقف حق الزحمه وکلا برای دعاوی حقوقی و اجرای آیین نامه الزامی شدن وکیل را از دیگر اقدامات آینده مرکز مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برشمرد. اما نکته مورد تاکید این مقام مسوول ، رسیدن به سطحی از وکالت است که طی آن ، هر خانواده ایرانی یک وکیل داشته باشد. وی گفت : روند جذب وکیل و کارشناسان در جهت این سیاست ادامه می یابد تا جایی که هر خانواده ایرانی بتواند یک وکیل داشته باشد که این همان موضوع وکیل خانواده در جوامع صنعتی و پیشرفته است. وی ادامه داد: سیاست دستگاه قضایی ، عملی کردن وکیل خانواده در کشور ایران است.