پالرمو؛ دفاع وزارت‌خارجه و ادامه نگرانی‌ها

این لایحه، چهارشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از آن روز تا کنون نگرانی‌های زیادی درباره آن مطرح شده که از جمله آنها می‌توان به محدودیت‌هایی اشاره کرد که به اعتقاد منتقدان، پس از پیوستن ایران به پالرمو در حمایت کشورمان از گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌ا... لبنان یا جنبش‌های آزادیبخش ایجاد خواهد شد.

البته در این لایحه شرط‌هایی لحاظ شده و به اعتقاد حامیان این اقدام، تحفظ‌هایی که از سوی کشورمان در اجرای این کنوانسیون وجود دارد مانع از بروز مشکلات احتمالی در سیاست‌های منطقه‌‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌شود؛ هرچند برخی منتقدان تاکید دارند با توجه به مقرراتی که بر اجرای کنوانسیون‌ها حاکم است تحفظ‌های کشورمان چندان قابل اجرا نخواهد بود.

البته در اطلاعیه‌ای که از سوی وزارت خارجه کشورمان منتشر شده آمده است: این کنوانسیون که توسط گروه بی‌شماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظ‌پذیر است و بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانی‌ها و دغدغه‌های حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف کرده‌اند.

وزارت خارجه درباره شروطی که جمهوری اسلامی ایران در حین پذیرش پیوستن به این کنوانسیون طرح کرده نوشته است: به منظور رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام کرده که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا این‌که تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آنهاست.

وزارت‌خارجه همچنین افزوده است: اعتراض به تحفظات کشورها که امری معمول ذیل اسناد بین‌المللی است به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست.

وزارت خارجه همچنین به حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مقاومت و مشکلاتی که ممکن است در صورت عضویت در کنوانسیون پالرمو در این زمینه به وجود بیاید توضیح داده است: هدف و دامنه شمول مفاد کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی، تنها محدود به جرایم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرایم است که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرایم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.

وزارت خارجه افزوده است: بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است.

در ادامه اطلاعیه وزارت خارجه آمده است: در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم‌انگاری و مجازات مجرمین که یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو است، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی شده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال 2000 میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه، اقدام آن عملا از ابتدای سال گذشته شروع گردیده است.

نمی‌توان به صورت مجزا به پالرمو نگاه کرد

با این حال برخی منتقدان معتقدند عضویت ایران در پالرمو و مشکلاتی که این عضویت می‌تواند برای سیاست‌های منطقه‌ای کشورمان داشته باشد را باید در ارتباط با برخی موضوعات دیگر دید و نگریستن جداگانه به کنوانسیون پالرمو، چندان راهگشا نیست.

محمدعلی مسعودی، کارشناس مسائل تحریم در همین زمینه معتقد است برای بررسی این موضوع باید چهار لایحه‌ای را که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده در کنار هم دید و نباید آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. وی از لایحه پیوستن به پالرمو، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌عنوان این چهار لایحه یاد کرد و افزود: اینها چهار مورد از مهم‌ترین مطالبات اف‌.ای.تی‌.اف از ایران بوده که در برنامه اقدام آمده است.

مسعودی افزود: مساله مبارزه با تروریسم در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به طور کامل موجود بوده و جهت دولت در همین سمت است ضمن این‌که یکی از اتهاماتی که در عرصه بین‌الملل به گروه‌هایی نظیر حزب‌ا... و حتی سپاه پاسداران و نیروی قدس زده می‌شود بحث پولشویی است که از جرایم سازمان یافته
محسوب می‌شوند.

این کارشناس مسائل تحریم ادامه داد: مثلا اف‌.ی.تی.اف گزارشی را در سال‌های 2006 یا 2007 درباره بحث پولشویی در شمال آفریقا منتشر کرد که یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که در این گزارش متهم شده بودند حزب‌ا... لبنان بود و کلا یکی از اتهاماتی که به افراد و شرکت‌هایی که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنند وارد است بحث پولشویی است. بنابراین مرز این موارد خیلی روشن نیست که بتوان مصادیق جرایم سازمان‌یافته و تروریسم (از نظر غربی‌ها) را از هم تفکیک کرد. مهم این است که با یکی از این بهانه‌ها به اهداف خود برسند و لذا این برخورد ساده‌انگارانه‌ای است و باید به آن
توجه کرد.

کدخدایی: شورای عالی امنیت ملی درباره پالرمو تصمیم‌ می‌گیرد

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه مصوب مجلس در زمینه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی ـ موسوم به کنوانسیون پالرمو ـ گفت: چهار لایحه بین‌المللی حقوقی به مجلس رفته که از این میان تاکنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رأی گذاشته شده است. وی ادامه داد: در این باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ مقامات امنیتی نگرانی‌هایی داشته و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و روی این نقطه‌نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد. کدخدایی گفت: یک نگاه این است که اگر FATF بخواهد رویه سابق خود را ادامه دهد، در این اوضاع و احوال اقتصادی مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت قرار شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دعوت از نهادهای مختلف جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را از جمله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج کنند و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهند تا آنها در این‌باره تصمیم‌‌گیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قطعا ما هم در شورا اگر مصوبات به ما واصل شود، بر اساس همین رویه جاری خود آن را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق خواهیم داد.