به گزارش خبرنگار ما ، الیاس نادران به عنوان رئیس ، سیدهاشمی و عادل آذر به عنوان نایب رئیس ، و سیدکاظم دلخوش به عنوان منشی و احمد مهدوی ابهری به عنوان مخبر کمیسیون ویژه انتخاب شدند. کمیسیون ویژه اصل 44 در ادامه اجرایی شدن اصل 44 در نظر دارد علاوه بر بررسی شرایط و الزامات سیاست ها ، تمامی قوانین مهمی را که در دستور کار مجلس قرار می گیرد و به نوعی در ایجاد امنیت اقتصادی نقش دارد ، براساس مستلزمات سیاست های اصل 44
بررسی و تصویب کند و در پاره ای از موارد که نیاز باشد ، اقدام به اصلاح قوانین کند.
گزارش پیگیری های دولت ویژه اصل 44
وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز با حضور در کمیسیون ویژه 44 در مجلس به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد دولت و پیگیری های انجام شده در این باره پرداخت . دبیر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در گفتگو با «جام جم» افزود: با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب ، کمیسیون ویژه اصل 44 از وزیر امور اقتصادی و دارایی دعوت کرد تا گزارشی از عملکرد و پیگیری هایی که تا امروز در این خصوص انجام شده ، ارائه کند. سیدکاظم دلخوش گفت : وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای اجرایی سیاست های ابلاغی در بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) ، (و) و (ه) توضیحاتی ارائه دادند و مواردی را که به مصوبه هیات وزیران نیاز است ، مشخص کردند. دلخوش افزود: همچنین بخشهایی که به اصلاح قانون و یا تدوین قوانین جدید نیاز است ، مشخص شد که در گزارش مشروح آن ، شیوه و نحوه انجام کار و حیطه انجام وظایف و نقش دولت و مجلس جمع بندی شد. وی با اشاره به اهمیت عملکرد جدی دولت و مجلس در این باره گفت : اگر کارها بدرستی انجام شود ، مسلما در این بخش موفقیت حاصل خواهد شد و البته باید شرایط اقتصادی و موانع سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی و همچنین میزان توانمندی های آن با دقت بررسی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا بخش خصوصی در جلسات این کمیسیون حضور خواهند داشت ، گفت : پیشنهاد شده است که با حضور صاحب نظران بخش خصوصی که این بخش به آنها واگذار می شود ، جلسات متعددی برگزار شود.