وام ازدواج 15 میلیون تومانی در هاله‌ای از ابهام

چانه‌زنی دولت ومجلس بر سر افزایش وام ازدواج

مصوبه کمیسیون تأمین اجتماعی مجلس برای افزایش وام ازدواج از ده میلیون تومان به 15 میلیون تومان در قالب لایحه بودجه سال 1397، موجب امیدواری جوانان شده است با این حال، راهی طولانی تا اجرایی شدن دارد.
کد خبر: ۱۱۰۶۹۴۹

در بودجه سال 1395 که نمایندگان مجلس افزایش وام ازدواج را از سه میلیون به ده میلیون تومان تصویب کردند، بانک مرکزی با این مصوبه مخالفت و اعلام کرد افزایش وام ازدواج فشار زیادی به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها وارد می‌کند؛ اما نمایندگان مجلس پاسخ می‌دادند که بانک‌ها 30 ـ20 درصد وام‌های قرض‌الحسنه را به مدیران و کارکنان خودشان داده‌اند و باید این سهم را به وام ازدواج بدهند. سال گذشته هنگام تصویب لایحه بودجه 1396 زمزمه افزایش وام ازدواج مطرح شد اما بانک مرکزی مجددا با آن مخالفت کرد.اکنون نیز در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1397، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد تناسب میان تسهیلات ازدواج و هزینه‌های تشکیل خانواده، بنا دارند این تسهیلات قرض‌الحسنه را در سال آینده به 15 میلیون تومان افزایش دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که امکان افزایش وام ازدواج وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند تنها با 50 درصد از منابع قرض‌الحسنه در دسترس خود، این تسهیلات را بپردازند.براساس آمارهای بانک مرکزی، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی شبکه بانکی تا پایان مهرماه امسال 54 هزار و500 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های جاری مردم نزد بانک‌ها در همین مدت 165 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

وام قرض‌الحسنه ازدواج تقریبا تنها سیاست عمومی کشور برای حمایت از تشکیل خانواده است. برای حفظ کارآمدی و اثرگذاری این سیاست، ضروری است که میزان مبلغ این تسهیلات قرض‌الحسنه متناسب با هزینه‌های تشکیل زندگی افزایش یابد.

در یک دهه گذشته تسهیلات مبلغ قرض‌الحسنه ازدواج متناسب با منابع قرض‌الحسنه موجود در شبکه بانکی افزایش نیافته است؛ تنها در سال 1395، این تسهیلات از سه به ده میلیون تومان افزایش یافت که هم‌اکنون و پس از دو سال، باید دوباره جهت تناسب با هزینه‌های ازدواج و تشکیل خانواده اصلاح شود. نمایندگان مجلس معتقدند میزان منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی در سال آتی به گونه‌ای است که آنها را قادر به پرداخت وام ازدواج حداقل 15 میلیون تومانی خواهد کرد. این پیشنهاد نمایندگان مجلس، این هفته در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و باید از سد کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نیز عبور کند تا به قانون تبدیل شود.

منابع افزایش وام

بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان امکان‌پذیر است و سه منبع برای تأمین منابع آن از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در نظام بانکی وجود دارد:

1ـ افزایش منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها

نقدینگی کشور هر سال در حال افزایش است و این افزایش در حساب‌های شبکه بانکی اعم از قرض‌الحسنه و موعددار نمایان می‌شود. به عنوان مثال، نقدینگی کشور تا پایان سال 1395 نسبت به سال قبل 2/23 درصد رشد داشت؛ طبق آمار بانک مرکزی منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز (پس از کسر ذخیره قانونی) نیز در این سال به ترتیب 3/22 و 3/24 درصد رشد یافت.

براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز تا پایان مهر سال‌جاری برابر 53 هزار میلیارد ثبت شده است. اگر فرض شود میزان رشد این منابع در سال آینده حداقل حدود 20 درصد باشد، ده هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید در نظام بانکی وجود خواهد داشت که امکان اعطای وام از طریق آن وجود دارد.

2ـ بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه شبکه بانکی

وام‌های قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می‌کنند طی گذشت چند سال به شبکه بانکی برمی‌گردد. طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی هر سال حدود 20 درصد این منابع بازمی‌گردد.

با توجه به این‌که میزان تسهیلات قرض‌الحسنه شبکه بانکی تا پایان مهر سال جاری برابر 54 هزار میلیارد تومان است، لذا برای سال آینده حدود ده هزار میلیارد تومان اقساط توسط تسهیلات‌گیرندگان به شبکه بانکی بازمی‌گردد که منابع جدید در اختیار بانک‌ها برای اعطای وام قرض‌الحسنه خواهد بود.

سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری

در سال‌های گذشته بانک‌ها به دلیل وجود خلأ قانونی، منابع قرض‌الحسنه جاری را که با هزینه تقریبا صفر جذب کرده بودند، در ارائه تسهیلات سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌دادند و برای اعطای وام قرض‌الحسنه استفاده نمی‌کردند، اما مجلس در قانون بودجه سال 1395 با تصویب وام ازدواج ده میلیون تومانی، سپرده‌های جاری شبکه بانکی را به عنوان یکی از دو منبع تأمین منابع اعطای این تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفت.

طبق آمار شفاف بانک مرکزی،میزان منابع قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی تا مهر 1396 پس از کسر ذخیره قانونی برابر5/95 هزار میلیارد تومان است که فقط با در نظر گرفتن 10 درصد این منابع، می‌توان حدود ده هزار میلیارد تومان برای اعطای وام قرض‌الحسنه پیش‌بینی کرد.

از مجموع این سه محل می‌توان نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در سال 1397 اعطا کرد که با در نظر گرفتن یک میلیون نفر متقاضی وام ازدواج (سالانه حدود یک میلیون نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند)، حدود 15 هزار میلیارد تومان آن صرف اعطای تسهیلات مذکور شود و بقیه در ارائه سایر تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد.

ذکر این نکته لازم است که علاوه بر افزایش مبلغ، ضروری است بازپرداخت این تسهیلات نیز از چهار به پنج سال افزایش یابد و شرایط ارائه ضامن نیز تسهیل شود. همچنین به منظور اجرای صحیح این قانون، بانک مرکزی باید در نظارت بر شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های متخلف اهتمام ورزد.

بنا بر آمار فوق، برای تأمین منابع این اقدام نیازی به تأمین اعتبار دولت نیست و منابع قرض‌الحسنه بانکی برای آن کفایت می‌کند. بانک مرکزی نشان داد می‌تواند بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند، اما اگر پیگیری نکند بانک‌ها مایلند منابع قرض‌الحسنه مردم نزد خود را در امور دیگری صرف کنند. منابع قرض‌الحسنه لازم برای اعطای وام ازدواج 15 میلیون تومانی در بانک‌ها وجود دارد و برای این اقدام نیازی به تأمین اعتبار توسط دولت نیست.

مخالفت دولت

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در واکنش به افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان، این اقدام را نیازمند بازبینی در ردیف‌ بودجه‌های پیشنهادی دولت برای سال 97 دانست.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی تندگویان با اشاره به این‌که پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان از سوی مجلس مطرح شده، اما پیشنهاد دولت همان وام ده میلیون تومانی برای سال آینده بوده است، گفت: در حال حاضر حداکثر توان دولت برای پرداخت وام ازدواج جوانان، همان مبلغ (ده میلیون تومان) است که در بودجه پیشنهادی سال 97 نیز آن را ارائه کرده، در حالی که پرداخت مبلغی بیشتر از سقف ده میلیون تومان بیشتر از ظرفیت و توان اجرایی دولت است. معاون ساماندهی امور جوانان با بیان این‌که پیشنهاد افزایش وام ازدواج بدون مشخص کردن منبع پرداخت آن مشکلاتی را در پرداخت ایجاد خواهد کرد، افزود: دولت حداکثر توان خود را برای پرداخت وام ازدواج به کار گرفته است. پیشنهاد افزایش وام ازدواج از سوی مجلس باید همراه با تغییر ردیف‌های بودجه و بازنگری در آن باشد. وی اظهار کرد: تغییر در ردیف بودجه پیشنهادی وام ازدواج باید توسط کمیسیون تلفیق مجلس انجام و همچنین محل دقیق تامین این مبلغ از سوی نمایندگان مشخص و تعیین شود، این در حالی است که افزایش وام ازدواج به این میزان کمک شایانی به زوج‌های جوان خواهد کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها