ابهام در ضمانت اجرایی 60 میلیارد دلار حکم ایران علیه آمریکا

به‌گفته ظریف، اقدامات آمریکا علیه ایران به لحاظ حقوقی دو دسته است. یکی اقداماتی که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و آمریکا مطرح می‌شود و دیگری اقداماتی که در محاکم آمریکایی علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

غارت اموال به‌نام دعاوی حقوقی

وزیر خارجه که برای پاسخگویی به سوال محبی‌نیا نماینده میاندوآب در خصوص اعلام آخرین وضعیت خواسته مدعیان در محاکم بین‌المللی علیه ایران در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود، با اشاره به اقداماتی که در دیوان دعاوی ایران و آمریکا صورت گرفت و همچنین تلاش‌های دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری، گفت: عموم این دعاوی حل و فصل شده و آخرین دعوایی که خارج از دادگاه با مذاکره حل و فصل شده و وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی آن را دنبال کردند، به پرداخت یک میلیارد و 700میلیون دلار منجر شد و مربوط به صندوق فروش‌های تسلیحاتی بود. ظریف ادامه داد: در مورد دعاوی دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران به موجب قانونی که در دهه 70 میلادی در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد، آنها امکان طرح ادعای شهروندان آمریکایی علیه کشورهایی را که در فهرست به‌اصطلاح تروریسم آمریکا قرار دارند، فراهم کردند. اشاره ظریف به اصلاحیه قانون مصونیت دولت‌های خارجی در سال 1996 در آمریکا بود که براساس آن اشخاص آمریکایی آسیب‌دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند. ظریف در ادامه سخنان دیروز خود به اقدام متقابل ایران در این زمینه با تصویب قانونی مبنی بر اقامه دعوای شهروندان ایران علیه اقدامات جنایتکارانه آمریکا در دادگاه‌های کشورمان اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 میلیارد دلار در آمریکا علیه ایران حکم صادر شده و مبلغ مشابهی هم در ایران علیه آمریکا حکم صادر شده، البته هنوز مبلغی وصول نشده است. ضمن این‌که ایران هم در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا اقامه دعوا کرده است. ظریف با اشاره به جلوگیری از اجرای احکام دادگاه‌های آمریکا توسط کشورهای ثالث، گفت: بجز کانادا در موارد دیگر مانع از اجرای این احکام شدیم.

18ماه پس از تصویب یک قانون

اقدام متقابل ایران که مورد اشاره ظریف بود، به تصویب کلیات طرح «الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» از سوی نمایندگان مجلس در اردیبهشت 95 مربوط می‌شد که براساس پنج ماده مندرج در آن به منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأسا یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی را از جمله اقدامات حقوقی برای جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در مواردی چون کودتاهای 28 مرداد و نوژه، جنگ تحمیلی، شهادت 17هزار نفر در اقدامات تروریستی، حمله به سکوهای نفتی، جاسوسی علیه ایران و‌ بلوکه کردن اموال کشورمان انجام دهد.

بی‌توجهی واشنگتن به اصل مصونیت امور کشورها

کارشناسان در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم بر این نکته تاکید داشتند که اساسا در راستای اقدام متقابل ایران علیه آمریکا می‌توان رویه‌های حقوقی را در پیش گرفت.

دکتر حسین میر محمد صادقی، استاد حقوق دانشگاه در این باره گفت: براساس معاهده‌ای درسال 1334 میان ایران و آمریکا پیمان مودتی پیش‌بینی شده که تحریم یک کشور علیه کشور دیگر انجام نشود و اموال و دارایی‌های یک کشور در کشور دیگر مصون از هرگونه تعرضی بماند.

به‌گفته میرمحمد صادقی، رفتار آمریکا با عهد‌نامه مودت دارای مغایرت است،چون این عهدنامه هنوز اعتبار دارد و طبق مفاد نسبت به لغو آن اقدامی نشده است. این استاد دانشگاه در عین حال تاکید کرد، هرچند این دادگاه به صورت معمول فقط شکایاتی را بررسی می‌کند که دو طرف حکمیت این مرجع را به رسمیت بشناسند، اما معاهده موسوم به «پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» که در سال 1955 (1334) بین ایران و آمریکا امضا شده، هنوز هم معتبر است و این حق را به تهران می‌دهد که از واشنگتن شکایت کند. وی با اشاره به ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج‌فارس خاطرنشان کرد: در این قضیه به این پیمان استناد و آمریکا به دادگاه قضایی بین‌المللی کشانده شد که دادگاه، شکایت ایران را پذیرفت.

همه‌چیز زیر سر دلار است

بر این اساس به نظر می‌رسد علاوه بر اقدامات روشنگرانه تبلیغاتی و رسانه‌ای و مراجعه به مراجع بین‌المللی ازجمله سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت در کنار پیگیری موضوع و اقامه دعوا از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری، ایران می‌تواند قوانینی را تصویب کند تا منافع آمریکا را در جهات مختلف مورد تضییق قرار داده و آنها را وادار به ترک چنین رفتارهایی کند.

دکتر خیرالله پروین نیز در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره گفت: تا زمانی که مبادلات ما با جهان براساس دلار صورت می‌گیرد و تا زمانی که نفت را با دلار به فروش می‌رسانیم، این زمینه برای آمریکا وجود دارد که براساس اراده خود از اموال و دارایی‌های ایران همانند آنچه در مورد بنیاد علوی انجام داد، خلاف مقررات حقوق بین‌الملل و مصونیت دولت‌ها برداشت کند. وی در عین حال با تاکید بر این‌که ایران می‌تواند در این راستا فعالیت بسیار جدی داشته باشد، افزود: نمی‌شود هر بار به بهانه‌های مختلف هر شهروند آمریکایی، ادعای واهی علیه ایران مطرح کرده و دادگاه‌های آن کشور علیه اموال ایران حکم صادر کنند.

حق شکایت برای ایران محفوظ است

پروین بر ضرورت پیگیری حقوقی دعاوی بین‌المللی تاکید دارد. این حقوقدان گفت: باید به این نکته هم اشاره شود که صلاحیت دادگاه‌های آمریکا داخلی است و بین‌المللی نیست، هر چند این کشور برای دادگاه‌هایش صلاحیت بین‌المللی ایجاد کرده است، اما خلاف عرف بوده و مبنای قانونی ندارد. بنابراین ایران باید فعالیت بیشتری علیه این موضوع داشته باشد و در سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری این موضوع را مطرح کند. در غیر این صورت ادامه این روند به ضرر ایران خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که دیوان بین‌المللی دادگستری هم رکن قضایی سازمان ملل است، گفت: با توجه به این موضوع اگر ایران هم طرح شکایتی کند نیازمند ارائه مستندات قانونی و استدلال قوی است که مستلزم دفاع قوی است، بنابراین جز وکلای متخصص کسی از عهده آن بر نمی‌آید. این حقوقدان گفت: اقداماتی از جمله طرح مجلس قبلی یعنی مجلس نهم در مورد دریافت غرامت از آمریکا خوب است، اما اموالی از آمریکا در اختیار ایران نیست که کشورمان بخواهد مقابله به مثل کند. با توجه به سخنان کارشناسان حقوق به نظر می‌رسد یکی از مشکلات جدی برای ایران در حوزه‌های بین‌المللی، پرونده‌های حقوقی است که علیه کشورمان در محاکم آمریکایی تشکیل و به دلایل واهی، آرایی در محکومیت ایران صادر شده است. بنابراین باید از مسائل شعاری پرهیز کرد. در شرایط کنونی توان دفاعی حقوقی ما در معرض آزمایش است.