مشروطیت ، شیخ فضل الله و تصحیح چند پندار

مشروطیت ، یک مفهوم «کلی و مسامحه آمیز» دارد که همان «تحدید و کنترل استبداد، با مهار قانون» است ، و بسته به قانونی که مبنای رژیم جدید قرار می گیرد (قانون «اسلامی» یا «غربی») قابل تقسیم به دو نوع مشروطه «مشروعه» و «سکولار» می باشد و صف مثلا تقی زاده و یپرم را از شیخ فضل الله نوری و حتی آخوند خراسانی کاملا جدا و متمایز می سازد. از سوی دیگر، کنترل استبداد می تواند به دو صورت «حداقلی» و «حداکثری» محقق شود، که بر این اساس ، در مقام عمل ، دو نوع مشروطه: مشروطه به مفهوم و شکل حد اقلی و مشروطه به مفهوم و شکل حد اکثری ، خواهیم داشت. شکل حداقلی مشروطه (مشروطه به معنای تحدید استبداد) همان «عدالتخانه» یا «مجلس محدود» (= «دولت منتظم») است که نمایندگان اصناف و طبقات جامعه در خصوص عملکرد دولتمردان (و نه در مورد همه چیز کشور، از جمله: محاکم شرع فقها و...) برنامه ریزی و بر حسن اجرای آن نظارت می کنند. شکل حداکثری مشروطه نیز، «پارلمانتاریسم گسترده و بی حد و مرز» است که قرنها است در کشورهای غربی اجرا می شود و در باره تمامی امور (از شیر مرغ تا جان آدمیزاد) تصمیم گرفته و حتی درباره کلیسا نیز تعیین تکلیف می کند.

«شیخ» بجد این سوال را داشت که چرا استعمار بریتانیا، این همه برای استقرار مشروطه دل می سوزاند و سفارت انگلیس سفره اش را پیش پای مشروطه خواهان می گسترد؛!

اگر مشروطه را معادل «دموکراسی لیبرال / سکولار غربی» بگیریم ، شیخ فضل الله هیچ گاه (حتی یک آن) هوادار مشروطه نبوده است. اما اگر مشروطه را با دمکراسی غربی یکی نگیریم که درست هم همین است موضوع ، قابل بحث و تفکیک است: چنانچه مشروطه را به مفهوم کلی و مسامحه آمیز آن (یعنی مطلق تحدید استبداد، و قانون مندی حکومت ) بگیریم ، شیخ نوری از آغاز ورود به جنبش عدالتخواهی تا لحظه اعدام ، همواره مشروطه خواه بوده است. و اگر مشروطه را به مفهوم حداکثری آن بگیریم ، باید گفت که: شیخ در طول مشروطه اول (با طرح شعار «مشروطه مشروعه») در خط مشروطه خواهی گام زده است ولی در دوران موسوم به استبداد صغیر، با این شکل و مفهوم از مشروطه (معنای حداکثری) درافتاده است ، و در عین حال نمی توان او را هوادار استبداد شمرد. زیرا وی در استبداد صغیر نیز با حمایت از تشکیل «مجلس شورای مملکتی» (ذی قعده 1326ق) که قائم مقام مجلس شورای مشروطه محسوب می شد، در پی احیای عدالتخانه و مفهوم حداقلی مشروطیت بوده است. عدول شیخ از مشروطه (به مفهوم حداکثری آن) و گرایش وی به شکل و مفهوم حداقلی این رژیم ، اولا از ایرادات شرعی و فقهی وی بر مفهوم حداکثری مشروطه (پارلمانتاریسم گسترده اروپایی) نشات می گرفت و ثانیا ناشی از تفطن حکیمانه بدین حقیقت بود که ملت ایران در طول هزاران سال با نظام حاکمیت استبداد فردی سر کرده و خو گرفته بود و اینک ، در عصر مشروطیت ، دوره گذار از استبداد چند هزار ساله به سوی حکومت قانون و حاکمیت ملت را طی می کرد، و شرایط و اوضاع اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و حتی اقلیمی ایران آن روز، استعداد «جهش دفعی و یکباره» از استبداد کهن به دمکراسی تمام عیار اروپایی را نداشت و این امر، کشور را به جای استقرار حکومت قانون ، و بهره وری از ثمرات نوبه نو و شیرین آن ، در موجی دامن گستر و کشنده از آشوبها، اغتشاشها و بحرانهای فزاینده سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و...فرومی برد و نهایتا به کام قدرتهای زورمند و طماع و مترصد خارجی می افکند که از چند سده پیشتر در پی بلع ایران بودند چنانکه در دوران مشروطه اول چنین شد و کار به انحلال خونین مجلس و اشغال نقاط مختلف کشور توسط بیگانگان کشید... بنابراین ، جامعه «استبدادزده» آن روز ایران ، بایستی نخست نظام مردم سالاری را در سطحی محدود (اما عملی و مطمئن) تمرین و تجربه می کرد و سپس با گذراندن موفق این دوره گذار، به مراحل بالاتر (گسترده تر و ژرفتر) مردم سالاری گام می نهاد. و آن مرحله گذار نیز همان چیزی بود که شیخ در آستانه مشروطیت با عنوان «عدالتخانه» در پی آن بود و در دوران موسوم به استبداد صغیر زیر نام «مجلس شورای مملکتی» طرح و تعقیب می کرد. درواقع ، خواسته اولیه و اصیل جنبش ملت ایران ، «عدالتخانه» بود و «مشروطیت»، رادیکالیزه شدن بی رویه مطالبات سیاسی ملت ایران بود که با فشار و تمهید سفارت انگلیس و ایادی بومی و غیر بومی آن ، بر سرشت و سرنوشت نهضت تحمیل شد. امروزه ، ما یک قرن «دوره گذار» را از سر گذرانده ایم و اینک ، مشروطیت به مفهوم حداکثری آن (البته بر مبنای قوانین «اسلامی») با عنوان «جمهوری اسلامی» در کشورمان مستقر شده ، و حق هم همین است. ولی در صدر مشروطیت ، مردم ما تازه گام به دوران گذار نهاده بودند و باید دید که در آن مقطع زمانی ، چه چیز به مصلحت ایران و اسلام بود؛ ضمن اینکه ، برای شیخ و یارانش به جد جای این سوال وجود داشت که چرا و چگونه استعمار بریتانیا، این همه برای استقرار مشروطه دل می سوزاند و سفارت انگلیس سفره اش را پیش پای مشروطه خواهان پهن می کند؛!

«مجلس شورای مملکتی» در استبداد صغیر گامی در جهت احیای «عدالتخانه» «مجلس شورای کبرای مملکتی» (که با فرمان محمدعلی شاه ، در اوایل ذی قعده 1326ق تشکیل یافت) مجلسی بود که اعضای آن ، حق نداشتند شغل دولتی داشته باشند و در صورت قبول سمت دولتی ، باید استعفا می دادند، از حقوق مهم و قابل توجهی برخوردار بودند، چون: حق نظارت بر وزارتخانه ها و تحقیق و تفحص در امور آنها ؛ احضار و استیضاح و در صورت لزوم ، محاکمه و عزل وزرا ؛ رسیدگی به شکایت عارضین و سوال از وزیر مربوطه برای احقاق حق آنان ؛ ارائه نظریات اصلاحی ؛ رد لوایح دولتی ؛ و لزوم کسب اجازه دولت از آنان برای واگذاری امتیازات خارجی. شیخ در نامه به علمای مازندران (5ذیقعده1326)افتتاح مجلس مزبور را (که به نوشته او: از جمعی از وزرا و رجال و تجار «محترم عاقل دانشمند خیر خواه دولت و ملت» تشکیل می شد) تبریک گفته و اظهار امیدواری می کند که: «ان شائ الله من بعد آنچه راجع به قوانین عامه و معدلت تامه است در این دارالعداله مبارکه مذاکره و اقدام خواهد گردید». و مسلما اگر دسته و دسایس بیگانگان می گذاشت اوضاع کشور به حال عادی بازگردد، شیخ با حمایت «مشروط» خود از این مجلس ، می کوشید اهداف عدالتخواهانه اش را به دست اعضای آن تحقق بخشد...