اصل 44 توزیع ثروت و امنیت اجتماعی

بند (الف) و (ب) اصل 44 قانون اساسی حدود یک سال پیش در دولت خاتمی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و بند (ج) این قانون نیز در هفته های گذشته در دولت احمدی نژاد باز هم توسط رهبر معظم انقلاب با توجه به ضرورت شتاب و رشد اقتصادی ، فقرزدایی و عدالت اجتماعی ابلاغ شد.

کد خبر: ۱۰۳۲۲۴

در حقیقت براساس این اصل قانون اساسی و چشم انداز 20 ساله کشور ، آنچه مستقیما در مالکیت دولت است ، به بخش خصوصی واگذار شود و دولت اختصاصا به سیاستگذاری ، هدایت و نظارت مجموعه بنگاه های اقتصادی بپردازد. البته بنگاه های اقتصادی مادر کماکان جهت سیاستگذاری در ید دولت می ماند. اجرایی شدن این اصل قانون اساسی در واقع بخش خصوصی و تعاونی را توانمند و اقتصاد را از حالت دولتی خارج می کند و بحث رقابت پذیری در بازارهای بین المللی شکل می گیرد.یکی از تاثیرات غیرمستقیم اصل مذکور بر مسائل اجتماعی ، توسعه سرمایه انسانی و توسعه دانش تخصصی است . به دلیل رقابت پذیری سطح تولیدات ارتقا می یابد و استانداردهای جهانی رعایت شده که این امر خود نیز در سطح کیفی رفاه اجتماعی موثر است .از سوی دیگر نکته حائز اهمیت آن است که پس از آن که خصوصی سازی جایگاه خود را به دست آورد ، مالکیت عمومی گسترش پیدا می کند.براساس اصل 44 ، پنجاه درصد سهام بنگاه های دولتی به بخشهای خصوصی ، تعاونی ها و سهامی عام واگذار می شود. هدف بند (ج) این قانون ، شرکتهای عام و فراگیر هستند که این اتفاق تاثیرات بسیار روشنی در توزیع ثروت در جامعه دارد.در این واگذاری ها فرد (کارگر و...) خودش را شریک در سرنوشت بنگاه های اقتصادی مشغول فعالیت در آن دانسته و در افزایش سود و کیفیت ، نقش ایفا می کند. یکی از مشکلات مربوط به خصوصی سازی در سالهای گذشته ، شکل گیری رانتهایی بود که در نهایت به فساد مالی منجر شد. این رانتها موجی از ناامنی اجتماعی در جامعه ایجاد و یک شبه سودهای هنگفتی را به جیب رانت خواران سرازیر کرد و باعث نارضایتی مردم شد اما واگذاری های جدید در بورس به اطلاع مردم می رسد. این مساله علاوه بر آن که از شکل گیری رانتها جلوگیری می کند ، باعث ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی می شود. همچنین این مساله به اعتمادسازی بخش خصوصی کمک کرده تا آنها وارد عمل شوند. از سوی دیگر بعضی شرکتهای دولتی به دلیل انحصار و یا در اختیار داشتن 60 تا 70 درصد تولید یک محصول باعث به هم زدن مکانیسم تعادل در بازار می شوند که در بعضی مواقع باعث گرانی می شود. این در حالی است که در صورت رقابتی شدن ، این معادله به هم می خورد و تعادل در بازار برقرار می شود. از سوی دیگر یکی از مفاهیم پایه اقتصادی و عدالت اجتماعی برخورداری آحاد مردم از ثروت و درآمد است . واگذاری به بخش شرکتهای سهامی عام و عضویت اعضا تاثیرات روانی مهم در جامعه ایجاد می کند. زمانی که سطح رفاه اجتماعی افزایش پیدا کند ، یارانه ها هدفمند می شود و در نهایت به شفاف سازی اقتصادی منجر می شود و این مردم را مطمئن می کند که دستهایی در پشت پرده اقتصاد وجود ندارد و امنیت روانی در جامعه رخ می نماید. همچنین براساس پیشنهاد دولت به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان ، دو دهک پایین جامعه نیز از سهام عدالت برخوردار می شوند.