تصرف اراضی شخصی؛ بهای گازرسانی به مازندران

به گزارش خبرنگار جام‌جم، در سال 68 مقرر شد خط لوله گاز سرخس تا نکا در استان مازندران که برای تامین سوخت اصلی نیروگاه نکا احداث شده بود، تا آستارا ادامه یابد. برای این پروژه سه قطعه در سه فاز درنظر گرفته شد. قطعه اول نکا تا شهر نور، قطعه دوم نور تا رامسر و قطعه سوم رامسر تا رشت بود. هدف از این تداوم خط لوله، افزایش دامنه گازرسانی از رامسر تا شرق استان گیلان بود. تا اینجای کار مشکلی نیست و یک پروژه ملی برای افزایش گازرسانی به برخی نقاط کشور طراحی و اجرا شده است.

از نقص اجرا تا تصرف اراضی شخصی

اما مشکل از جایی آغاز شد که نحوه اجرای این خط گازرسانی در فعل و انفعالاتی به تصرف اراضی مردم به بهانه تعیین حریم برای این خط لوله منجر شده و گلایه شهروندان را درپی داشته است. براساس اسناد رسیده به جام جم، از سه قطعه یادشده، کار دو قطعه درست انجام شده اما قطعه نور به رامسر به طول 132 کیلومتر، قطعه مشکل‌دار است. براین اساس هم‌اکنون 250 کیلومتر مربع از اراضی شخصی، در شهرهای مسیر خط لوله توسط شرکت ملی گاز ایران تحت عنوان حریم خط لوله تصرف شده و گلایه مردم و اعتراض مقامات ارشد استان مازندران و نمایندگان مجلس را در پی داشته که البته تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

محسن پورفولادچی، مشاور حقوقی شورای شهر هچیرود، به عنوان یکی از شهرهایی که درگیر این مشکل است، با ارائه برخی اسناد و مکاتبات صورت گرفته دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: مشکل تصرف اراضی مردم در احداث خط لوله گاز نور تا رامسر از آنجا آغاز شد که پیمانکار احداث این خط، برخلاف طرح اولیه، نقشه احداث خط را از حاشیه کوه به زمین‌های بین کوه و دریا که در واقع اراضی مردم است، تغییر داد.

وی افزود: این تغییر به همراه تغییر در کلاس لوله در نظر گرفته شده برای جریان گاز باعث شد حفاظت از خط لوله احداثی به لحاظ حریم، نیازمند اراضی بیشتری باشد. به عبارت بهتر پیمانکار احتمالا نخواسته زحمت حفر کانال در حاشیه کوه که دارای جنس سخت‌تری است را به خود بدهد و همزمان از لوله‌ای با قطر کمتر استفاده کرده و این دو عامل باعث شده که نیاز به زمین بیشتر برای حفاظت از خط لوله باشد.

وی تصریح کرد: پس از احساس نیاز به زمین بیشتر، شرکت ملی گاز ایران ابتدا بین 15 تا 25 مترمربع زمین اطراف این خط لوله را خریداری کرد، اما رفته‌رفته به طور شفاهی اعلام کرد این حریم باید به 200 تا 250 متر از هر طرف خط لوله افزایش یابد و با همین استدلال و بدون خریداری زمین، اراضی مردم را تصرف کرده است.

پورفولادچی گفت: این درحالی است که تخلف پیمانکار و پذیرش شرکت ملی گاز ایران در تغییر مسیر خط لوله نور به رامسر از کوه به کنار دریا و همزمان کار گذاشتن لوله‌هایی با قطر کمتر از استاندارد، موجب حریم‌خواهی بیشتر شده و در این میان حق مردم، قربانی و زمین‌هایشان تصرف شده است.

اعتراض مقامات ارشد مازندران

مشاور حقوقی شورای شهر هچیرود، اسنادی را در اختیار جام‌جم گذاشت که براساس آن ارشدترین مقامات مازندران، از استاندار گرفته تا دادستان‌های برخی شهرها و نمایندگان در نامه‌های متعددی به تصرف زمین‌های مردم اعتراض کرده و خواستار احقاق حق مردم شده‌اند. تصویر برخی از این نامه‌ها در اختیار جام‌جم قرار گرفته است. براین اساس، ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران در دو مکاتبه مفصل با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر تبصره ماده یک قانون نحوه تملک اراضی، مصوب سال 58 شورای انقلاب و نظریه‌های متعدد قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان خواستار آن شده که اراضی تصرف شده مردم در حریم لوله یاد شده خریداری شده یا با تغییر کلاس لوله‌های استفاده شده در این خط و افزایش ضخامت (کلاس) آنها، حریم ایمنی کاهش یافته و زمین‌های مردم به آنان بازگردانده شود. آخرین مکاتباتی از این دست ـ براساس اسنادی که جام‌جم در اختیار دارد -مربوط به مهرماه 94 است، با این حال نگاهی به پاسخ بسیار مختصر حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به نامه استاندار مازندران، نشان می‌دهد که هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای به استدلال‌ها و اسناد حقوقی مفصل ارائه شده، داده نشده و اصولا سطور مختصر نامه را نمی‌توان «پاسخ» نامید بلکه صرفا واکنشی ساده‌انگارانه برای انجام پاسخگویی است.

استاندار مازندران احتمالا در پی ناامیدی از اقدام شرکت ملی گاز ایران، این بار دست به دامان معادن اجرایی رئیس‌جمهور شده تا محمد شریعتمداری که برنامه‌ریزی سفرهای استانی رئیس‌جمهور را بر عهده دارد، اقدامی در این باره کرده و بودجه خرید زمین‌های تصرف‌شده مردم توسط شرکت ملی گاز یا اعتبار تغییر لوله‌ها به منظور آزاد کردن زمین‌های تصرف شده را در سفر حسن روحانی به مازندران بگنجاند. با این حال پیگیری‌های جام‌جم مشخص نکرد که چه اقدامی درباره این مکاتبات صورت گرفته است. جام‌جم در این باره نتایج آخرین اقدامات و پیگیری‌ها را در نامه‌‌ای به استاندار مازندران درخواست کرد و با وجود انتظار بیش از یک ماه و واصل نشدن هر گونه پاسخ کتبی یا تنظیم وقت مصاحبه، گزارش پیش رو را به چاپ سپرد تا شاید کمکی به احقاق حقوق مردم این منطقه از مازندران کرده باشد.

اقدامات قوه قضاییه

محسن پورفولادچی، مشاور حقوقی شورای شهر هچیرود درباره اقدامات قوه قضاییه می‌گوید: دادستان برخی شهرها از جمله نوشهر، در پی شکایت مردم از جمله برخی شهروندان هچیرود، اقدام شرکت ملی گاز ایران را باطل اعلام کرده و حتی دستور تخریب برخی تاسیسات ایجاد شده در حریم زمین‌های مردم را داده که هنوز اجرایی نشده است. وی خاطرنشان کرد: در شهر هچیرود این خط لوله، شش کیلومتر از داخل اراضی مردم عبور و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است که از دولت و قوه قضاییه می‌خواهیم برای احقاق حقوق مردم این بخش از مازندران اقدام کنند.