بازار گوشی تلفن همراه داغ می شود

بزرگیان ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیم وزارت صنایع و معادن را در افزایش شدید تعرفه گوشی عجیب و غیرقابل توجیه می خواند. وی به خبرنگار ما می گوید: من با آن که وزارت صنایع و معادن را از سوئنظر در این تصمیم مبرا می دانم ، حس می کنم در پس این تصمیم ، برخی واردکنندگان که احتمالا رانت اطلاعاتی داشتند، قرار اظهار دارند. وی افزود: به نظرم می رسد زنگ هشدار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به صدا در بیاید. آخر چگونه یک شبه یک تعرفه از 4 به 60 درصد می رسد؛ در این شرایط حتما گروهی سود می برند که باید هویت آنها روشن شود. وی تصریح کرد: شما از هر جنبه به این تصمیم نگاه کنید، آن را نادرست می یابید. اگر هدف حمایت از صنایع داخلی است که ما اصلا در زمینه تولید گوشی تلفن همراه صنعتی نداریم حتی یک تولیدکننده را که فعال باشد، نمی توانید نام ببرید. اگر هدف درآمدزایی برای دولت است که مطمئن باشید این تعرفه 60 درصدی قاچاق گوشی را افزایش خواهد داد. با همان تعرفه 4 درصدی حجم زیادی از گوشی های داخل بازار قاچاق بود ، چه برسد به این تعرفه بنابراین درآمد دولت نیز افزایش نخواهد یافت . وی افزود: لذا این تصمیم پخته و سنجیده نیست. من موضوع را در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مطرح می کنم و پاسخ می خواهیم. امیدوارم به لغو این تصمیم یا دست کم تعدیل تعرفه منجر شود.

کنترل بازار

خبرنگار ما گزارش داد: شایعه ای که در بازار تلفن همراه به گوش می رسد ، این است که چند واردکننده بزرگ گوشی ، پیش از سال چندین برابر نیاز کشور، گوشی تلفن همراه وارد بازار کرده اند یعنی از تصمیم دولت و وزارت صنایع و معادن اطلاع داشته اند. احتمال می رود رانت حاصل از این تصمیم ، فقط فشار به مردم را زیاد کند و دولت نیز از این میان سودی نبرد؛ بلکه گروه های اقتصاد زیرزمینی چنین مابه التفاوت هنگفتی را صاحب شوند لذا این پیشنهاد برای وزارت بازرگانی و ستاد تنظیم بازار قابل طرح است که فکری به حال تنظیم بازار گوشی تلفن همراه بکند. چرا که در این میانه فقط مردم بازنده اند.