کاهش هزینه کارفرمایان برای توسعه اشتغال

نایب رئیس کانون عالی کارفرمایی کشور گفت : هزینه های کارفرمایان برای افزایش اشتغال باید توسط دولت کاهش یابد و اقداماتی د ر این زمینه در حال انجام است.

کد خبر: ۹۴۰۵۷

حسین احمدی زاده افزود: طبق قولهای مساعدی که وزیر کار و امور اجتماعی به کارفرمایان داده است ، مقرر شد. تسهیلات بانکی با سود کم در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار گیرد و حق بیمه کارگران که از سوی کارفرمایان پرداخت می شود، کاهش یافته و بدین ترتیب هزینه های تولید در بنگاه های تولیدی تنزل یابد. وی اظهار کرد: عوارض و مالیاتهای سنگینی که از سوی دولت بر موسسه های کوچک اقتصادی در روند تولید اعمال می شود، هزینه تولید را افزایش می دهد که درنهایت می تواند موجب به صرفه نبودن فعالیت بنگاه اقتصادی شود. وی افزود: اخذ عوارض از مواد اولیه به تولیدات نیمه ساخته و ساخته شده ، هزینه بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و در صوتی که هزینه های جانبی کارفرما کاهش یابد و تولید برای او صرفه اقتصادی داشته باشد ، افزایش حقوق کارگران هم تحمیلی به کارفرمایان نیست .وی با اشاره به برخی اظهارنظرها که افزایش دستمزد را سبب بیکاری کارگران دانسته اند به ایرنا گفت : اصولا هزینه کارفرمایان را با کاهش دستمزد کارگران نمی توان جبران کرد و این هزینه تاثیر زیادی بر وضعیت رکود حاکم بر واحدهای تولیدی ندارد. در همین حال خبرنگار ما از تشکیل کمیته بررسی و اصلاح قانون کار خبر می دهد. این کمیته در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده و وظیفه آن رسیدگی به نواقص این قانون که عرصه را بر فعالیت های تولیدی و کارفرمایان تنگ کرده است ، می باشد. اکنون به نظر می رسد از تجربیات سالهای گذشته و افزایش شکل اشتغال در کشور یک نتیجه تاریخی به دست آمده است : کاهش هزینه های کارفرمایان و تشویق آنها به فعالیت ، شکل اشتغال را حل می کند. در واقع هر قدر دست کارفرمایان در مانور مالی بالا باشد و هر قدر فعالیت های تولیدی در کشور به سوددهی بیشتر نزدیک شود ، امکان جذب نیروی کار بیشتری فراهم خواهد شد و رونق حاصل از روی آوردن صاحبان سرمایه به تولدی ، خود بخود شکل اشتغال را حل کرده و می کند. به عبارت بهتر دیگر زمان کاستن از فشار فزاینده به کارفرمایان و افزودن بر اجبارهای قانونی مبنی بر نگهداری از کارگران در هر شرایط و به هر قیمت فرا رسیده است ، چرا که این سیستم هزینه کارفرما را افزایش داده و وی را از اعمال مدیریت بر نیروی کاریش باز می دارد. به عنوان مثال حتی اگر یک واحد تولیدی به دلایلی تعطیل هم بشود ، باز کارفرما مجبور به نگهداری کار گردید پرداخت حقوق وی در شرایطی است که درآمدزایی واحد تولیدی به صفر رسیده است . در واقع می توان گفت شرایط فعلی ، کارگر را به کارفرما تحمیل و وی را بر دوش کارفرما قرار داده است که این موضوع باید اصلاح شود. البته این اصلاحات قطعا به معنی عدول از حقوق کارگران نخواهد بود اما ابزارهای حمایتی از حقوق کارگر نیاز به اصلاح دارد و مانند کشورهای پیشرفته ، شرکتهای بیمه ، تامین اجتماعی و دولت باید جای کارفرما را در حمایت تام و کامل از حقوق کارگران بگیرند. در این صورت کارفرما مشکلی به نام برخورد و آینده رفتار مالی با کارگر نخواهد داشت و با خیالی آسوده به جذب تعداد بیشتری کارگر می پردازد و در نتیجه جذب نیروی کار افزایش می یابد. در نتیجه اصلاح قانون کار در واقع کمک به کارفرما مبنی بر کاستن از دغدغه ها و هزینه ها و ضمنا تامین امنیت سرمایه گذاری خواهد بود. انتقال حمایت از کارگر ، از کارفرما به سازمان های جدید ، کاستن از عوارض و مالیات های وارده بر تولید ، تقویت بنگاه های کوچک و زود بازده ، برقراری شوقها و مزایای جدید برای تولید ، کنترل هوشمندانه عوارض کالاهای وارداتی و... می تواند مهمترین محور اصلاحات قانون کار را تشکیل دهد ؛ امنیت کارفرما امنیت انتقال پایدار است .