jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۹۳۵۵۲۱ ۰۱ شهريور ۱۳۹۵  |  ۱۰:۱۰

ارائه آمارهای رشد اقتصادی که روندی صعودی در کشور یافته این روز ها باعث خرسندی هر هموطنی است که می تواند نوید تولید بیشتر واشتغال درکشور را بدهد . نگاهی به آمار رشد اقتصادی از اوایل دهه 80 نشان می دهد که رشد اقتصادی در طول این سالها فراز و نشیب‌های بسیاری داشته اما ثبت رکورد منفی برای رشد اقتصادی در سال 91 که برای اولین بار طی یک دهه پیش از آن رخ داد و رسیدن به رقم منفی 6.8 درصد اتفاق قابل توجهی بود که در اقتصاد کشور افتاد.

هشدار نسبت به کند شدن رشد اقتصادی

رشد اقتصادی کشور که از سال 91 روند منفی یافته بود در سال 92 نیز با سرعت کمتری ادامه یافت ،به طوری که در این سال نرخ رشد اقتصادی به منفی 1.9 درصد رسید. اما در سال 93 پس ازپشت سرگذاشتن دوسال سخت، اقتصاد ایران به رشد مثبت دست یافت و نرخ سه درصدی را برای تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت رقم زد . در سال 94 نیز مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را با احتساب نفت یک‌درصد و بدون آن را ۰.۹درصد محاسبه کرد ،نرخی که با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی اتفاق افتاد . در سال 95 نیز همه پیش بینی ها دستیابی به رشد 5 درصدی تا پایان سال است و در سه ماه نخست امسال رشد 4.4 درصدی محقق شده است.

هر چند دستیابی به این رشد جزء دستاوردهای مهم دولت یازدهم است و نمی توان زحمات صورت گرفته در این رابطه را کتمان کرد ،اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که احیاء شدن اقتصاد و رسیدن به ظرفیت های اقتصادی سال 90 و رشد اقتصادی که در این سال اتفاق افتاده بود ، آنچنان دشوار نیست برای آنکه ظرفیت های موجود در زیر ساخت ها فراهم است ، و رشد اقتصادی اتفاق افتاده بیش از آنکه ناشی از سرمایه گذاری ها جدید باشد ناشی از فعال شدن ظرفیت های ایجاد شده در سالهای گذشته است که به دلیل تحریم ها و وضعیت رکودی بسیاری از ظرفیت ها معطل مانده بود و حال با برداشته شدن سایه تحریم ها و سیاست های اقتصادی دولت از رشد منفی فاصله گرفته و پله های صعودی را طی کرده است . مثلا ظرفیت تولید نفت ایران که تا پیش از اوابل دهه 90 به 4.5 میلیون بشکه تولید روزانه رسیده بود بعدها به کمتر از 3 میلیون بشکه کاهش یافت .بنابراین با برداشته شدن تحریم ها و بازگشت به ظرفیت های موجود کار بسیار سختی در پیش رو نیست و به نظر می رسد با برداشته شدن تحریم ها از صنعت نفت رشد اقتصادی 5 درصد برای امسال قابل تحقق باشد ،اما پیش بینی می شود با بکارگیری مجدد ظرفیت های اقتصادی موجود رشد اقتصادی ایران تا اواخر سال 96 به رکورد سال 1390 نرسد . باید این نکته را مد نظر قرار داد که رشد اقتصادی سالهای 93 تا 95 به دلیل آنکه سرمایه گذاری جدیدی اتفاق نیفتاده اشتغالزا نبوده است، چون با فعال شدن ظرفیت های فعلی، شاغلان موجود را با افزایش بهره وری به کارگرفته است و این هشدار به سیاستگذارن و برنامه ریزان باید داده شود که از سال 96 به بعد تداوم رشد اقتصادی می تواند مشکل باشد، چرا که برای تداوم این رشد نیاز به سرمایه گذاری های جدید است که باید میزان آن افزایش یابد .اگر جذب سرمایه گذاری با ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رفع موانع تولید صورت نگیرد نمی توان امیدوار بود که بتوان به رشد اقتصادی مناسب دست یافت و برای آنکه به رشد اقتصادی 8 درصد دست یابیم براساس برآوردها نیازمند سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور هستیم که 60 تا 70 میلیارد دلار آن باید از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود و چون در حال حاضر و به این سرعت چشم اندازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در این حد دیده نمی شود باید هر چه سریعتر فضایی را بوجود آوریم که بتوانیم سرمایه گذاری های داخلی را به کار گیریم چرا که رشد کنونی اقتصاد ممکن است از سال 96 متوقف شود که این به نفع اقتصاد کشور نیست .

سیما رادمنش

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
الناز
-
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
شما كجا بودی كه نسبت به رشد منفی اقتصاد در دوره ی آقای احمدی نژاد هشدار بدی؟؟؟
۰
۰
یك كارشناس
-
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
دراین یادداشت به این موضوع اشاره دارد كه در سال 91 كه زمان دولت احمدی نژاد است برای اولین بار طی یك دهه رشد اقتصادی منفی می شود وبه رقم منفی 6.8درصد می رسد ، بنابراین رشد اقتصادی كه در كشور دراین سه سال اتفاق افتاده است وضعیت را از منفی به مثبت كشانده است كه این موضوع با بهره برداری از ظرفیت هایی است كه موجود بوده اما به دلیل مسائل مختلف از جمله تحریم ها و وضعیت ركودی بلا استفاده مانده بود محقق شده است كه با اقدامات مثبت صورت گرفته از سوی دولت می خواهد كم كم به نقطه ای كه قبل از افت بود برسد و این هشدار برای آن است كه اگر می خواهیم از آن نقطه فراتر برویم باید ظرفیت های جدید تولیدی با سرمایه گذاری های جدید ایجاد كنیم ، و این امر هم زمانی محقق می شود كه فضای كسب و كار با روحیه امید و رفع موانعی كه در این راه وجود دارد محقق شود . وظیفه رفع این موانع هم فقط به دولت باز نمی گردد و باید عزمی ملی از سوی تمام دستگاهها و قوای سه گانه برای فراهم آوردن بستری برای جذب سرمایه گذار فراهم شود تا با افزایش تولید و اشتغال بتواند اثرش را كل اقتصاد بگذارد .
رضا
-
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
امیدوارم سنگ اندازی ها از جلوی پای دولت برداشته شود و بتواند راحت تر فضا را برای جذب سرمایه گذار باز كند
۰
۰
علی
-
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
به نكته مهمی اشاره كردید امید واریم این سرمایه گذاری ها انجام شود ، چون ممكن است از سال 96 با كندی رشد اقتصادی مواجه شویم ، امیدوارم قراردادهای نفتی هرچه سریع تر اجرایی شود ، چون چه بخواهیم و چه نخواهیم صنعت نفت یكی از صنایع مهم كشور است كه درآمدهای ارزی حاصل از آن تاثیر زیادی در رشد اقتصادی كشور دارد. امید می رود با افزایش ظرفیت تولید نفت و صادرات آن با سرمایه گذاری هایی كه در این زمینه انجام می شود شاهد تداوم رشد اقتصادی باشیم البته باید دركنار آن سرمایه گذاری در بخش های دیگر مثل مسكن ، كشاورزی و صادرات محصولات غیر نفتی هم افزایش یابد .
۰
۰
علی
-
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
ارتباط این عكس رو نفهمیدیم
۰
۰
مهناز
-
۰۹:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
مطالبی كه یادداشت باشه معمولا با عكس نویسنده مطلب چاپ می شود
علی
-
۰۷:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
راست میگی-اما وقتی احمدی نژاد بیت المال را داشت شاباش می داد هیچ دستور كاری نداشتی
۰
۰
دانشجود اقتصاد
-
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
دوست محترم مطلب را اشتباه متوجه شدین بحث كلان اقتصادی و تخصصی است واشاره به حاكمیت دارد كه فضا باید برای سرمایه گذاری های جدید فراهم بشود وگرنه این رشد فعلا با پرشدن ظرفیت های خالی كه دولت تلاش كرده رونق را به اقتصاد برگرداند حاصل شده باقیش باید با ایجاد سرمایه گذاری های چدید حاصل بشود ، مثلا كارخانه ای كه موجود بوده ولی در سالهای گذشته با ٤٠ درصد ظرفیت كار می كرده الان كه وضعیت به سمت خروج از ركود پیش می رود اب ٨٠ درصد ظرفیت به فرض فعالیت می كند درست است كه در نهایت ما رشد داشتیم اما این رشد براساس ظرفیت موجود بوده و برای تداوم رشد اقتصادی باید سرمایه گذاری های جدید صورت بگیرد

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر