انتقاد نمایندگان از الگوی جدید قراردادهای نفتی

در همین زمینه، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس الگوی جدید قراردادهای نفتی را سپردن صنعت نفت کشور به بیگانگان به مدت 30 سال خواند.

به گزارش فارس، امیرآبادی فراهانی در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر انجام‌وظیفه همه نهادهای نظارتی در قبال قراردادهای جدید نفتی گفت: با اصراری که وزیر نفت دارد، الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت 30 سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد.

وی با تقاضا از هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به این موضوع افزود: این نوع قرارداد حتی در زمان شاه نیز منسوخ شده بود.

حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس نیز در نطق میان دستور خود، گفت: انتشار مصوبه هیات دولت درباره قراردادهای نفتی باعث نگرانی‌های جدی شده که آسیب‌پذیری کشور را بیشتر کرده و خطر ایجاد کرسنت‌های متعدد را به مراتب افزایش می‌دهد. متاسفانه مبانی حقوقی، فنی، مالی و اقتصادی این قراردادها بشدت ضعیف و ناشی از «ما نمی‌توانیم» بوده است و بیشتر از امتیازاتی است که حکومت پهلوی ملعون به بیگانگان داد.

شهریاری با بیان این که جمع‌بندی جلسات مدافعان و منتقدان منتج به این شد که این الگو در 13 مورد دارای ایراد اساسی است، افزود: اگر وزارت نفت برای میادین مشترک و به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی نگران است، چرا دست شرکت مناطق نفتخیز جنوب را بسته است؛ شرکتی که بصراحت اعلام می‌دارد پیشنهادهای متعدد و بهتر از آی‌پی‌سی از سوی شرکت‌های خارجی دریافت کرده و وزیر نفت قول داد به شرط محرمانه نگه داشتن این موضوع و کمک به جلو بردن آی‌پی‌سی، ابتدا اجازه عقد قرارداد مجزا به آنها بدهد. این نماینده همچنین خاطرنشان کرد: در مصوبه اصلاحی اخیر دولت متاسفانه فقط چند مورد اصلاح شده و بقیه ایرادات به قوت خود باقی است.

سیدمحمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در تذکر شفاهی خود با تاکید بر لزوم ورود مجلس به بررسی قراردادهای جدید نفتی گفت: شرکت ملی نفت ایران خصوصی نبوده و نمی‌تواند با توتال قرارداد ببندد و سرانجام منجر به واگذاری حق مالکیت ایران می‌شود.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان، چهارمین نماینده‌ای بود که در جلسه دیروز مجلس نسبت به قراردادهای جدید نفتی تذکر داد و اظهار کرد: همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. وی افزود: در مورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری موارد دیگر، جزئیات مساله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار سلیمی توضیح داد: تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تائید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تائید نمی‌کند.

وی همچنین گفت: در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد، اما درباره قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.

رئیس مجلس با طرح این پرسش که مگر همه قراردادهای نفتی که فروش نفت دارند، به مجلس ارسال می شود، گفت: در زمان مجلس اول، در این رابطه از شورای نگهبان تفسیر خواسته شد و شورای نگهبان هم تفسیر خود را اعلام کرد مبنی بر این‌که اگر قراردادی بین شرکت‌های ایران و شرکت‌های خارجی منعقد شود، احتیاجی به تصویب مجلس ندارد هرچند اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادها لازم است و این موضوع در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود.