رانت‌های میلیاردی در جیب شرکت‌های صوری

به گفته فعالان اقتصادی، به علت قصور دستگاه‌هایی چون وزارت صنعت، گمرک، سازمان مالیاتی و مهم‌تر از همه مناطق آزاد، شرکت‌های صوری ثبت‌ شده در مناطق آزاد با اخذ مجوز از وزارت صنعت اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی‌ عرضه‌شده در بورس کالا آن هم بدون پرداخت مالیات و عوارض کرده و به جای استفاده از این محصولات در خط تولید، آنها را با نرخ بالاتر به کارخانجاتی که مصرف‌کنندگان واقعی هستند، می‌فروشند و به واسطه این دلالی بی‌دردسر، میلیاردها تومان به جیب می‌زنند.

به گفته کارشناسان، مشکلی که امروز درخصوص کدهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال در بورس کالا مطرح می‌شود، نتیجه اشتباهاتی است که خواسته یا ناخواسته توسط دستگاه‌های مربوط صورت گرفته که خوشبختانه به علت وجود مکانیسم شفاف در بورس کالا قابل شناسایی و پیگیری شده است.

اگر معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا رخ نمی‌داد این مشکل نیز روشن نمی‌شد تا برای آن علاجی در نظر گرفته شود. دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان امورمالیاتی، گمرک، مناطق آزاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هرکدام به نحوی در این موضوع نقش دارند.

گلایه تولیدکنندگان

رانت موجود در خرید و فروش محصولات پتروشیمی، موجب گلایه تولیدکنندگان شده است.

سید رحیم مقیمی، رئیس اتحادیه توزیع پلاستیک تهران در این باره به جام‌جم گفت:‌ براساس اطلاعات و شواهد، برخی سودجویان با ایجاد شرکت‌های تولیدی غیرواقعی به خریدهای انبوه مواد اولیه ارائه شده در بورس کالا اقدام می‌کنند و به جای این‌که محموله مورد نظر به محل کارخانه حمل شود به انبارهایی در میانه راه تحویل داده می‌شود و سرانجام بدون این‌که درجهت تولید با ارزش افزوده بالا از سوی این افراد استفاده شود، روانه بازار می‌شود.

وی افزود: اولین مشکل این است که تولیدکننده واقعی در برخی موارد نمی‌تواند نیازهای خود را بموقع از طریق بورس کالا با شرایط شفاف تهیه کند و دومین مشکل را می‌توان در چند نرخی شدن قیمت محصولات در بازار دانست، زیرا در برخی موارد قیمت مواد اولیه در بازار بسیار ارزان‌تر از مواد ارائه شده در بورس کالاست. البته این پایان کار نیست، چون در برخی موارد قیمت تمام شده محصولات آنچنان بالا می‌رود که قدرت رقابت تولیدکنندگان در بازارهای بین‌المللی از بین رفته و زمینه‌ساز حذف تولید کنندگان ایران از بازار هدف می‌شود؛ دقیقا مشکلی که اکنون در بازار عراق داریم و به نوعی آن را از دست داده‌ایم.

وی ادامه داد:‌ به‌طور کلی تخلف در شیوه‌های مختلفی صورت می‌پذیرد که یکی از آنها بحث واحدهای غیرفعال در مناطق آزاد است. این واحدها با استفاده از معافیت‌های مختلفی که دارند، به خرید مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالا اقدام کرده و به جای این‌که کالای خریداری شده را در محوطه کارخانه خود تحویل بگیرند در مراکز دیگری آن کالا را به‌فروش می‌رسانند، اما این تنها معضل نیست، چون در بخش‌های دیگری هم مشکلات و خلأ‌های قانونی کاملا مشهود است که باید برای حمایت از تولید، مسئولان مانع ادامه این روند شوند.

این فعال صنعتی راهکار پیشنهادی برای رفع این معضل را این‌طور توضیح داد: اولین و کارآمدترین راه این است که با استفاده از قوانین و ابزارهای کنترلی به نوعی مسئولان برنامه‌ریزی کنند که محموله‌های مواد پتروشیمی دقیقا در نشانی مندرج در برگه حواله تحویل داده شود و قابلیت رصد کردن را داشته باشند. نه این‌که امروز می‌بینیم کالا به‌جای این‌که در نقطه A تحویل داده شود در نقطه B به خریدار دیگری تحویل داده می‌شود. اما پس از این روند باید نسبت به بررسی مدارک تولیدی این کارخانه‌ها که عمدتا در شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد هستند، اقدام و آنهایی را که سال‌هاست فعالیت تولیدی نداشته‌ و صرفا از امتیازهای تولیدی استفاده کرده‌اند، شناسایی کرد تا با استفاده از این روش مانع سودجویی‌ بیشتر آنها شویم.

حمیدرضا جماعت از فعالان صنعت پلاستیک نیز درباره این وضعیت به جام‌جم گفت: از آنجا که غالب مواد اولیه مورد نیاز صنعت پلاستیک از محصولات پتروشیمی‌های کشورمان تامین می‌شود به ظاهر در دوران تحریم یا پسا تحریم مشکلی نداریم، اما معضل تامین مواد اولیه اکنون فراتر از تحریم‌است، چون شرکت‌های صوری در مناطق آزاد عاملی در بی‌ثباتی قیمت و عرضه مواد اولیه شده‌اند و بهتر است مسئولان در این زمینه فکری داشته باشند و از غیرشفاف شدن بازار جلوگیری کنند.

نقش گمرک

یک مقام آگاه نیز به خبرنگار جام‌جم گفت: از آنجاکه شرکت‌های پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفته‌اند بر اساس ابلاغیه سازمان مالیاتی معاف از مالیات ارزش افزوده هستند. در صورتی که ابلاغیه را برای تسهیل تولید در مناطق آزاد بدانیم، مشکل بعدی به مجموعه گمرک برمی‌گردد که متاسفانه نظارت درستی بر مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد ندارد. این امر سبب شده است که شرکت‌ها محصولات را به داخل کشور منتقل کرده و با توجه به معافیت مالیاتی که داشته‌اند با قیمت کمتر از بورس، محصول خود را در بازار بفروشند. پس نهاد مسئول دیگر که باید به طور جدی در عرصه حضور یافته و با مشکل برخورد کند، گمرک است.

عرضه محصولات توسط شرکت‌های مناطق آزاد هم سبب آسیب رساندن به بورس می‌شود و هم به شرکت‌های تولیدکننده ضرر می‌رساند، زیرا تولیدکنندگان در عرضه محصولات شاهد رقیبانی هستند که محصول خود آنها را با قیمت کمتر از کارخانه تولیدی به فروش می‌رسانند. از سوی دیگر سبب می‌شود خریداران واقعی به علت جلوگیری از ایجاد رقابت در بورس حضور نیابند و این شرکت‌ها محصول را در بورس خریداری و تقاضای واقعی را به خارج از بورس منتقل کنند. البته تولیدکنندگان در معرض مشکل دیگری نیز قرار دارند و آن این است که در سال‌های آینده که دولت اقدام به بررسی پرونده‌های مالیاتی این شرکت‌ها خواهد کرد، با شرکت‌هایی مواجه می‌شود که خرید انجام داده اند و در حال حاضر وجود ندارند در نتیجه مشکلات مالیاتی گسترده‌ای بین تولیدکنندگان و دولت شکل خواهد گرفت.

کوتاهی وزارت صنعت

این مقام آگاه افزود: ریشه بعدی مشکل به وزارت صنعت برمی‌گردد. خریداران محصولات پتروشیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق سامانه بهین‌یاب معرفی می‌شوند. متاسفانه به رغم شکایاتی که در این زمینه مطرح شده و حتی مطالبی که در جلسات بیان شده است، وزارت صنعت اقدام مناسبی در جهت نظارت بر خریداران انجام نداده و در مواقعی که برخوردی نیز از جانب بورس صورت گرفته است، شرکت‌ها براحتی سهمیه خود یا حتی اسم خود را تغییر داده و مجدد با اجازه وزارت صنعت اقدام به خرید کرده‌اند. این گلوگاه اصلی است که اگر بدرستی به وظایف خود عمل کند و تولیدکنندگان واقعی را متناسب با نیاز واقعی شناسایی کند، قطعا نیازمند نظارت کمتری در مراحل بعد خواهیم بود. اقدامات مختلفی تاکنون هم از سوی بورس و هم از سوی شرکت‌های پتروشیمی صورت گرفته است، اما به علت محدود بودن ابزار و توان این مجموعه‌ها موفقیتی در برخورد با این شرکت‌ها حاصل نشده است.

نقطه آغاز رانت

به گفته کارشناسان بورس کالا، رانت در خرید و فروش محصولات پتروشیمی پس از ابلاغیه مرداد 94 سازمان امور مالیاتی ایجاد شد که بر اساس آن، زمانی که طرفین معامله محصولات پتروشیمی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال باشند تحت عنوان مؤدی مالیاتی شناخته نمی‌شوند، یعنی از مالیات معافند. سازمان مالیاتی در حالی این تصمیم را گرفت که با توجه به قوانین موجود، اصلا نیازی به آن نبود، ولی متاسفانه این تصمیم موجب سوءاستفاده‌هایی در خرید و فروش محصولات پتروشیمی شد.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد