افزایش سالانه حقوق بر مبنای تجربه

دکتر هادی قوامی در گفتگو با جام‌ جم آنلاین گفت: پرداخت حقوق در همه جای دنیا روال قانونی خود را طی می‌کند. کسی که یک سال کار می‌کند باید به خاطر کسب تجربه حداقل 10 درصد افزایش حقوق داشته باشد متاسفانه این مسئله میان هیاهوی افزایش تورم در جامعه گم شده است.

وی افزود: به علت تحریم‌های ناخواسته و سنگینی بار تورم، قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت کاهش یافته است. اگرچه دولت برای کنترل تورم طرح افزایش سالانه حقوق و دستمزدها را اجرا می کند ولی موضوعی که همواره مغفول می‌ماند توجه به تجربیات کارمندان و کارگران و نقش آنها در افزایش بهره‌وری است.

قوامی تصریح کرد: اگر دولت خواهان رشد 8 درصدی اقتصاد است باید یک سوم آن را از محل بهره‌وری تامین کند. این موضوع با تشویق مالی کارمندان و حقوق‌بگیران محقق می‌شود. سازمان تامین اجتماعی باید از محل درآمدهای حاصل از حق بیمه، سرمایه‌گذاری کند و با سود حاصله نیازهای مستمری بگیران را تامین نماید.

قوامی با تاکید بر ضرورت ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا گفت: دولت باید با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های هوشمندانه اقتصادی، تورم موجود را به زیر 5 درصد برساند در این صورت بهره وری معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. تحقق این مسئله نیازمند اجرای سیاست درهای باز اقتصادی است و باید از ظرفیت جامعه جهانی برای نوسازی صنایع استفاده کنیم. در کنار آن اعتماد به توانایی و ظرفیت جوانان و استفاده بهینه از آنها باعث رونق تولید خواهد شد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سالیان گذشته به علت وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نرخ تورم سیر صعودی پیدا کرد و آثار مخربی در اقتصاد کشور برجا گذاشت. با این حال می‌توان با اتخاذ راهکارهای صحیح اقتصادی در داخل و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی در خارج همراه با رعایت عزت و احترام متقابل، روند توسعه کشور را شتاب بخشید.

رضا گلین شریف دینی - خبرنگار جام جم آنلاین