اختلاف 3 درصدی دولت و هتلداران

به گزارش جام‌جم، امسال که به گفته مسئولان تورم کاهش قابل توجهی یافته و می‌رود که تک‌رقمی شود، روال سال‌های گذشته را بر هم زده و بین هتلداران و دولت بر سر افزایش قیمت هتل‌ها اختلاف نظر به‌وجود آمده تا جایی‌که پس از گذشت یک ماه از زمستان، مسافرانی که قصد رزرو اتاق برای سفرشان دارند، همچنان بلاتکلیفند. اختلاف از آنجا آغاز شد که به گفته اعضای جامعه هتلداران کشور، این جامعه طی نشست‌هایی با معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی بر سر افزایش 15 درصدی قیمت هتل‌ها به توافق رسیدند، اما معاونت گردشگری افزایش 12 درصدی قیمت هتل‌ها را به استان‌ها اعلام کرده است.

اختلاف بر سر 3 درصد؟!

به نظر می‌رسد اختلاف جامعه هتلداران و معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور بر سر 3 درصد افزایش باشد، اما به گفته جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور اختلاف چیزی بیش از اینهاست.

وی به جام‌جم گفت: تاکنون دو استان نرخ اعلام شده توسط معاونت گردشگری را اعمال کرده‌اند. او نام این استان‌ها را نمی‌برد و معتقد است هتلداران برای دستیابی به حق خود باید متحد باشند. با وجود این، مدیر جامعه هتلداران مشهد از افزایش 15 درصدی قیمت هتل‌ها در این شهر و چند شهر دیگر کشور از 20 دی‌ماه با وجود مخالفت معاونت گردشگری خبر داده است. هر چند محمد قانعی به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید به دلیل پایین بودن سرانه مسافر در مشهد موفق به افزایش قیمت نشده‌اند.

یکی از مشکلات اصلی هتلداران همین مسأله پایین بودن سرانه مسافر در بیشتر ماه‌های سال است که آنها را مجبور به اعمال تخفیف‌هایی تا 50 درصد می‌کند. برای مثال رئیس جامعه هتلداران استان فارس از تخفیف 10 تا 30 درصدی هتل‌های این استان به مسافران همزمان با فرارسیدن دهه مبارکه فجر خبر می‌دهد. سیدحسن سیادتان که در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس، افزایش نرخ هتل‌ها را یک ضرورت دانسته، عنوان کرد: ارائه تخفیف‌های واحدهای اقامتی در طول سال به غیر از ایام نوروز تا سقف 30 درصد نیز اعمال می‌شود.

مصیب امیری، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس نیز با اشاره به این‌که براساس قوانین موجود، نظارت بر نرخ‌گذاری هتل‌ها به عهده سازمان میراث فرهنگی است، گفت: انتظار داریم با افزایش نرخ‌ها خدمات مطلوب‌تری هم به گردشگران ارائه شود. آن‌طور که تسنیم گزارش می‌کند به گمان امیری افزایش نرخ هتل‌ها در استان فارس با توجه به تخفیف‌ها تاثیری بر ظرفیت یا اشغال آنها ندارد؛ «به‌طور متوسط ضریب اشغال هتل‌های استان فارس در طول سال به 55درصد می‌رسد و در ایام نوروز و پیک سفر این ظرفیت 90 درصد است.»

اصل دعوا بر سر چیست؟

به گفته حمزه‌زاده، مسأله هتلداران چند درصد بیشتر یا کمتر نیست، بلکه اساسا معتقدیم دولت نباید برای هتل‌ها نرخ تعیین کند. او در این باره به جام‌جم افزود: «برای ارائه خدمات بهتر از سوی هتل‌ها و رقابتی شدن این خدمات قیمت‌گذاری باید به صنف و بخش خصوصی واگذار شود. آزادسازی نرخ‌ها به نفع مصرف‌کننده خواهد بود زیرا آنها می‌توانند با توجه به بازار عرضه و تقاضا انتخاب‌های متعددی داشته باشند. به گفته او، هتلداران در بیشتر فصول سال تخفیف‌های خاصی را در نظر می‌گیرند تا بتوانند اتاق‌هایشان را بفروشند و تمام این بحث‌ها بر سر چند روز زمان پرمسافری است که در سال با آن روبه‌رو هستیم و می‌خواهیم دستمان برای نرخ‌گذاری باز باشد.

اما مرتضی موحد رحمانی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ورود تشکل‌های غیردولتی به مقوله نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری را غیرقانونی دانست و گفت: از حق مردم در برابر گران‌سازی نرخ هتل‌ها به اسم آزادسازی نخواهیم گذشت.

حمزه‌زاده به آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری که شهریور سال جاری به تصویب رسید اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس این آیین‌نامه، اگر واحد اقامتی گواهی استاندارد را دریافت کند از شمول نرخ‌گذاری خارج خواهد شد و می‌تواند نرخ‌ها را آزادانه انتخاب کند اما همچنان نرخ‌گذاری نیازمند تائید سازمان میراث و گردشگری و ادارات کل استان‌هاست.

یک بام و دو هوا

گر چه هتلداران علاقه دارند قیمت‌گذاری خدمات هتل‌هایشان به آنها واگذار شود، اما ظاهرا علاقه‌ای برای دریافت گواهی استاندارد و ورود به چرخه استانداردسازی ندارند. کمیسیون‌های درجه‌بندی سال‌هاست که برگزار نشده و آنچه به‌عنوان ستاره بر پیشانی هتل‌ها می‌درخشد، براساس معیارهای بین‌المللی سنجیده نشده است،هرچند بهگفته حمزه‌زاده، نرخ آزاد به معنای ارائه قیمت‌های دور از ذهن ازسوی هتلداران نیست و تشکل صنفی بر نرخ‌ها نظارت خواهد داشت. با وجود این، معاون گردشگری کشور در پاسخ به درخواست واگذاری تعیین قیمت به اصناف می‌گوید: «امکان ندارد که نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود و دستگاه دیگری پاسخگوی آن باشد، این موضوع انتظاری غیرمنطقی است، چراکه آزادسازی نرخ‌گذاری هتل‌ها ممکن است تبدیل به گران‌سازی شود، بنابراین نباید با این مساله به صورت شعاری برخورد کنیم.»

از سوی دیگر، همه هتلداران در تشکل‌های صنفی حضور ندارند و بر این اساس می‌‌توان گفت تشکل صنفی منسجمی در حوزه گردشگری و هتلداری در کشور وجود ندارد. اما حمزه‌زاده معتقد است اگر بخش دولتی این امکان را برای بخش خصوصی ایجاد کند، هتلداران می‌توانند تشکلی قوی تشکیل دهند. در چنین شرایطی بهره‌بردار می‌تواند نرخ مورد نظر را پیشنهاد کند و تشکل مربوط، درمورد آن تصمیم‌گیری کند. با همه اینها، جامعه هتلداران کشور از بردن شکایت خود به مراجع ذی‌صلاح از جمله دیوان عالی اداری خبر می‌دهند. این وسط، مسافران می‌مانند و قیمت هتل‌هایی که مشخص نیست دو ماه مانده به تعطیلات نوروزی تا چه اندازه افزایش خواهد یافت.

مشکلات هتلداری

در حالی که هفته گذشته مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری عنوان کرد، 90درصد گردشگری کشور در اختیار بخش خصوصی است و هتلداران از مشکلات متعددی در کسب و کارشان خبر می‌دهند. رئیس جامعه هتلداران معتقد است، عوارض سنگینی که هتلداران باید به دولت پرداخت کنند در حدود 35 درصد هزینه دریافتی از مسافران است. به گفته حمزه‌زاده، این عوارض از بیمه و گمرک تا شهرداری‌ها را شامل می‌شود که اگر در نظر گرفته نشود، می‌تواند کاهش 30 درصدی نرخ‌‌های فعلی را در پی داشته باشد.

از سوی دیگر، آن‌طور که عبدالحمید حرمتی از هتلداران استان خوزستان می‌گوید، هتلداران نمی‌خواهند نرخ اتاق را افزایش دهند، اما وقتی دولت اجبار می‌کند که نرخ دستمزد، انرژی و عوارض سالانه شهرداری بالا برود، آنها هم مجبور به افزایش نرخ می شوند، چون در این صورت ادامه حیات هتلداران موجود نیست. به گفته وی، تجهیزات و وسایل هتل‌ها به مرور از بین می رود و هتل ها استهلاک بالایی دارند ولی دولت این موضوع را در نرخ تورم نمی بیند.

کمیل انتظاری