تشکل های کارگری درگفت و گو با جام جم آنلاین خبر دادند:

عقب افتادگی 62 درصدی دستمزد کارگران

جامعه کارگری بر این باوراست که عقب افتادگی دستمزد کارگران در سالهای گذشته نسبت به نرخهای تورم سالانه باعث شده تا فاصله بوجود آمده بین دستمزد و حداقل معیشت برروی هم انباشت و این عقب افتادگی به 62 درصد برسد .
کد خبر: ۸۷۳۰۹۰
عقب افتادگی 62 درصدی دستمزد کارگران

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین ، به گفته تشکل های کارگری اگر دستمزد سال 95 بر مبنا ی این عقب افتادگی دستمزد ها نسبت به هزینه ها تعیین شود با احتساب نرخ تورم 14 درصد در پایان آبان ماه امسال ، رقم حداقل معیشت در سال 95 باید در حدود دو میلیون و 200 هزار تومان تعیین شود . رقمی که خود تشکل های کارگری امیدی به تحقق آن ندارند و امیدوارند دولت به عنوان یک کار فرمای بزرگ حداقل با پذیرفتن این میزان عقب افتادگی بپذیرد که این شکاف در یک برنامه 5 ساله حداقل به صورت پلکانی ترمیم شود .

دستمزد پیشنهادی جامعه کارگری برای حداقل معیشت به رقمی که چند روز پیش از سوی مرکز پژوهش های مجلس برای خط فقر دستمزد کارگران اعلام شد بسیار نزدیک است ، مرکز پژوهش های مجلس خط فقر دستمزد کارگران را دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرد رقمی که جامعه کارگری معتقد است حداقل معیشت کارگران را تشکیل می هد و رقم خط فقر و خط مطلق فقر کارگران پایین تر از این رقم است.

صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراین باره به جام جم آنلاین گفت : خط فقر مطلق حدود 670 هزار تومان است ،یعنی رقمی که جوابگوی حداقل نیازهای اساسی فرد برای زندگی است ، وی بر این باور است چنانچه حداقل دستمزد را بر مبنای یک میلیون و 930 هزار تومان که برای امسال استخراج کردیم برای سال آینده درنظر گیرند ، کارگران می توانند یک زندگی مناسب حداقلی داشته باشند .

وی به شکافهایی که از سال 83 در دستمزد ها ایجاد شده است اشاره کرد و گفت : اگر از آن سالها این شکافهای بوجود آمده نسبت به تورم لحاظ می شد هم اینک با انباشت عقب افتادگی در دستمزدها مواجه نبودیم . 17درصد از این عقب افتادگی دستمزدها از زمان دولت هشتم و مابقی هم از زمان دولت نهم و دهم باقی مانده است . در این دوسال گذشته نیز با وجود اینکه دولت هر سال بیشتر از نرخ تورم دستمزد را افزایش داد اما نتوانست این شکاف را جمع کند و امروز چیزی در حدود 62 درصد دستمزدمان نسبت به معیشتمان عقب است.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت :در دوره های قبل تیمی مسئول آن بود که از برج چهارم یک سبد از اقلام را براساس سه روش محاسبه کند که شامل حداقل معیشت با حداقل قیمت ، حداقل معیشت با میانگین قیمت و حداقل معیشت با حداکثر قیمت بود تا مشخص شود دستمزد پرداختی چه میزان از هزینه زندگی آنها را پوشش می دهد اما از سال 85 عملا این سبد و این نحوه محاسبه تعطیل شد دراین سبد 37 قلم کالا از جمله اقلام خوراکی ،پوشاک و بهداشت و مدرسه به جزمسکن تعریف می شد.

وی درادامه گفت : بر اساس محاسباتی که خود ما بر اساس این سه روش انجام دادیم در سال 94حداقل معیشت باحداقل قیمت ها 634 هزارو803 ریال، حداقل معیشت با میانگین قیمت ها 799 هزارو168ریال وحداقل معیشت با حداکثر قیمت ها 966 هزارو 759 ریال روزانه بوده است . نرخ تورم بر مبنای آخرین روز آبان ماه 14.3 در نظر گرفته شده است که حداقل دستمزد روزانه 237هزار و475 ریال با احتساب نرخ افزایش سالیانه دستمزد امسال که 17 درصد درنظر گرفته شده نشان می دهد که آنچه کارگران دریافت می کنند 37.4 درصد هزینه زندگی را پوشش می دهد این یعنی حدود 62درصد عقب هستیم .

صادقی گفت : درسال 94 حداقل دستمزد کارگران 712 هزار تومان تعیین شد این درحالیست که اگر 62 درصد عقب افتادگی دستمزد ومعیشت را در تعیین دستمزد لحاظ می کردند حداقل دستمزد باید یک میلیون و918 هزار تومان تعیین می شد اما عملا یک میلیون و 208 هزار تومان عقب هستیم . برای سال 95 نیزبا درنظر گرفتن 14 درصد نرخ تورم آبان ماه حداقل دستمزد سال آینده باید دومیلیون و 200 هزار تومان باشد . البته در محاسبه نهایی باید دید نرخ تورم پایان سال به چه میزان خواهد رسید .

حداقل هزینه معیشت 3میلیون و200 هزار تومان

غلامرضا عباسی رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز در گفت و گو با جام جم آنلاین ،حداقل هزینه سبد معیشت خانوار را حدود 3 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرد و گفت : متاسفانه در تعیین مزد به هزینه معیشت خانوار توجه نمی شود و تعیین حداقل مزد برای سال 94 که 712 هزار تومان تعیین شد حدود یک چهارم این مبلغ است .

وی افزود : هر چند نرخ تورم روند کاهش داشته اما به دلیل انباشت تورم های سالانه قدرت خرید کاهش یافته برای همین است که مردم این کاهش نرخ تورم را درزندگی روزمره خود احساس نمی کنند . اگر تصمیم ها به گونه ای باشد که قدرت خرید کارگران افزایش یابد چرخه اقتصاد کشور هم خوب پیش خواهد رفت چون با افزایش توان مالی تقاضا برای خرید کالا افزایش یافته و می تواند به چرخه اقتصاد کمک کند.

عباسی گفت:اگر میانگین دریافتی حقوقی در کشور را حدود یک میلیون و 200 هزار تومان درنظر گیریم می بینیم که این فاصله بسیار است و البته باید این نکته را نیزدر نظر گیریم که تعداد حداقل بگیرها بسیار است و بخش اعظمی از کارگران ما به صورت پنهان و زیر پله ای کار می کنند که شناسایی نشدند و تحت پوشش بیمه نیستند که اگر اینها را لحاظ کنیم می بینیم که بخش عمده ای از کارگران حداقل حقوق یا کمتر از آن را دریافت می کنند .

سیما رادمنش - خبرنگار جام جم آنلاین

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۱
ف.و
-
۱۴:۴۷ - ۲۶ دی ۱۳۹۴
۰
۰
هرسال این موقع كه می شود حرف های شعاری زده می شه و هیچ نتیجه ای هم ندارد

نیازمندی ها