نقدی بر ارائه متمم های بودجه 84

قانون بودجه سال 1384 ، دومین متمم مربوط به خود را در مجلس شورای اسلامی تجربه می کند. براستی ارائه 2 لایحه متمم برای این قانون ضرورت داشته است؛ و منشاء تقدیم لوایحی از این قبیل به مجلس ریشه در چه واقعیاتی دارد؛ در این ارتباط ، نکات ذیل قابل عنایت است :

کد خبر: ۸۶۰۲۴

1- برحسب گزارش های مقامات رسمی اقتصادی کشور ، در حالی که قانون بودجه سال 1384 از تحقق نیافتن درآمدها به مبلغ حداکثر 2 هزار میلیارد تومان در تنگنا قرار دارد ، از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت نفت مبلغ 4700 میلیارد تومان بابت مالیات و سود سهام (علی الحساب) شرکت ملی نفت ایران ، منابع درآمدی سال 84 از افزایش برخور دارند مابه التفاوت این دو رقم که مبلغ 2700 میلیارد تومان است ، مازاد درآمد بودجه سال 1384 دولت است . بنابر این برخلاف آنچه در بعضی رسانه ها و اقوال مطرح است ، بودجه سال 84 نه تنها دچار کسری نیست که مازاد هم دارد.
2- یکی از مشکلات نظام بودجه ای ما آن است که مدیران و مسوولان دستگاه های اجرایی آگاهانه یا ناآگاهانه به تفاوت های بین تقاضا ، نیاز و کسری توجه ندارند و با وجود آن که برایشان مثلا 100 واحد پول ، برای هزینه مصوب می شود و آنان باید به نحوی عمل کنند که در سقف همین هزینه مصوب خرج کنند ، متاسفانه بیش از اعتبارات مصوب و تا مرز تامین نیازهای خویش خرج کرده و برای دولت تعهدات جدید درست می کنند یا آنها را از دولت مطالبه می کنند. این رفتار خلاف سازمانی و غیربودجه ای از جمله کسری هایی است که همه ساله دولت در جمع بندی نهایی از آن به کسری و در نتیجه نیاز به تصویب اصلاحیه بودجه و یا متمم بودجه یاد می کند ، در حالی که منطقا باید با طرح آن مخالفت کند و اجازه افزایش هزینه ها را که عمدتا هم جاری هستند به دستگاه ها ندهد.
3- نکته مهمی که باید در پیدایش کسری های بودجه ای به آن اشاره خاص کرد ، آن است که بعضا دولتها ، باوجود تاکید قانونگذار بر ممنوعیت ایجاد تعهد برای دولت (قبل از آن که اعتبار آن تامین شده باشد) با استفاده از اختیارات اصل 138 قانون اساسی از طریق گذراندن تصویب نامه و ابلاغ آن برای اجرا ، تعهدات جدیدی را بر عهده می گیرند و برای تامین آن در قالب لایحه متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی مراجعه می کنند و مجلس را در مقابل کار انجام شده قرار می دهند و چون تعهدات ایجاد شده عمدتا مربوط به دریافتی های کارکنان است ، مجلس هم کمتر مقاومت کرد آنها را تصویب می کند و به این ترتیب حجم ارقام بودجه بدون تناسب با کارایی افراد افزایش می یابد. از طرف دیگر ، چون برای تامین تعهدات غیرقانونی حاصله باید نقدینگی کشور از طریق فروش ارزهای نفتی اضافه شود ، افزایش های ایجاد شده در عمل و به خاطر تورم ، قدرت خرید خود را از دست می دهند و در یک دور دیگر مطالبات بیشتری را به منظور جبران کاهش قدرت خرید مطرح می کنند. با عنایت به آنچه آمد ، جا دارد همه ما درباره ماهیت ارقام مربوط به لایحه بودجه سال 1384 حساسیت لازم را داشته باشیم.