jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۵۵۶۶۴   ۲۳ آبان ۱۳۹۴  |  ۰۶:۲۵

یکی از پایه‌های اصلی در استراتژی‌های تعریف شده برای توانبخشی اقتصاد ایران، تاکید بر رشد صادرات غیرنفتی است.

مشوق‌های صادراتی، از ایران تا چین

رشد صادرات غیرنفتی می‌گوید منابع و تولیدات دیگری در کشورمان وجود دارد که قابلیت عرض اندام در بازارهای بین‌المللی را دارد و باید صادر شوند و از آنجا که رشد صادرات موجب ورود ارز به کشور و افزایش درآمدهای اقتصادی می شود این مسأله موجب رونق تولید و ایجاد اشتغال و به گردش افتادن و روغنکاری سایر چرخ‌های اقتصادی خواهد شد.

لذا دولت باید تمهیدات و تسهیلاتی برای تشویق و حمایت از صادرکنندگان به کار بگیرد تا از این طریق موجب افزایش و تسهیل صادرات شود. همان گونه که بررسی دلایل رشد اقتصادی و تبادلات تجاری کشورهای توسعه یافته با جهان نشان می‌دهد به‌کارگیری تسهیلات تجارت و ارائه مشوق‌های صادراتی از سوی دولت‌ها نقش پراهمیتی در افزایش صادرات آنها داشته است.

واردات در مقابل صادرات

یکی از راه‌های تشویق صادرکنندگان، اجازه ورود اقلام خاصی از کالاهای مورد نیاز برای تولید کالای صادراتی یا به‌طور کلی کالاهایی است که متضمن منفعت مطلوب برای صادرکننده و ادامه صدور کالا و تحصیل امتیاز مجدد ورود کالاهای موردنظر است.

اعطای جوایز یا سوبسید صادراتی

این سیاست به منظور تشویق صادرات، در جایی که عرضه کالا به قیمت تمام شده برای تولیدکننده مقرون به صرفه نبوده و زیان‌آور خواهد بود، به کار می‌رود. همچنین جوایز صادراتی به منظور تقلیل قیمت تمام شده، به نحوی که مصرف‌کننده مایل به خرید کالا باشد، به صادرکننده یا تولیدکننده به‌صورت‌های مختلف، اعم از تخفیف یا معافیت کامل در مالیات‌ها، اعمال روش بازپرداخت‌های گمرکی و بالاخره با پرداخت نقدی انجام می‌گیرد. میزان کل کمک‌ها و جوایز صادراتی کشور ما در بالاترین سطح از رقم 200 میلیون دلار در سال فراتر نمی‌رود که این رقم کمتر از 2 درصد ارزش کل صادرات کالا و خدمات ایران را تشکیل می‌دهد. از آنجا که نرخ تورم سالانه به طور میانگین 7 برابر این رقم است کمک‌های صادراتی فعلی کشور در سطحی نیست که تداوم توسعه صادرات را تضمین کند. چنانچه دولت بتواند نرخ تورم را به مقیاس وسیعی کاهش دهد و آن را به سطح متفاوت یا قابل قبول (3 تا 4 درصد) در سال برساند صادرات کشور به طور طبیعی قادر خواهد بود بدون یارانه مستقیم به سیر صعودی ادامه دهد. در همین حال نگاهی به مشوق‌های صادراتی ارائه شده در چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نشان می‌دهد کشورمان تا چه حد از حمایت موثر از صادرکنندگان فاصله دارد. به عبارت دیگر، این که هنوز ایران در آغاز یک تجارت دست‌کم گرفته می‌شود حاکی از وجود موانع بسیار کسب و کار پیش روی بخش خصوصی است.

مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی در چین

ـ هزینه برق مصرفی برای کارخانجات از هزینه برق مصرف خانگی ارزان‌تر است.

ـ دولت چین تا 50 درصد هزینه حق بیمه کارگران را می‌پردازد.

ـ نرخ پرداخت مالیات برای کارخانجات در کمترین حد خود قرار دارد.

ـ تعرفه واردات مواد اولیه کارخانجات پایین است.

ـ سرمایه‌گذاران خارجی چنانچه نسبت به احداث واحد تولیدی در کشور چین اقدام کنند تا50 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

ـ اعطای تسهیلات بانکی با نرخ 5 درصد به کارخانجات که این میزان 80 درصد نیاز کارخانجات را برآورده می‌کند. وام‌های مزبور در حداکثر یک ماه در اختیا ر مدیران کارخانجات قرار می‌گیرد.

الهام حیدری‌‌

‌‌جام‌جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

با توجه به موج گرانی کالاهای اساسی و تورم‌های بی‌ سابقه در چند سال اخیر و همچنین رشد اقتصادی کشورمان که در یک دهه اخیر نزدیک به صفر بوده‌است، قدرت خرید مردم و خانوارهای ایرانی به‌ شدت کاهش یافته و سفره آنها نیز کوچک‌تر شده‌است.

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

دولت یازدهم و دوازدهم تمام تمرکز خود را روی حوزه خارجی، دیپلماسی سیاسی و پیش‌بردن قرارداد برجام گذاشت که این امر نیز صرفا وعده‌ای بیش نبود، به‌طوری‌که در هشت سال گذشته شاهد آن بودیم که در وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اشتغال و معیشت مردم گشایشی به‌وجود نیامد و حتی سفره مردم نیز کوچک‌تر شد و در کنار کاهش ارزش پول ملی اغلب خانوارها قدرت خرید خود را از دست دادند.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر