این در حالی است که پیشرفتهای ایجاد شده در زمینه فناوریهای نوین که کاهش مصرف انرژی را به دنبال دارد و همچنین رشد کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر میتواند مزیدی بر کاهش تقاضای خرید نفت از سوی مصرفکنندگان و پایین ماندن قیمتها باشد.
مهمترین راهکار جبران کسر درآمد دولت این است که در راستای اجرای سیاست اقتصادمقاومتی گامهای اجرایی بلندی برداریم و از امروز و فردا کردن بپرهیزیم. زیرا اهمیت ابلاغ این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری خیلی زود روشن شده است.
همچنین باید شرایطی را ایجاد کنیم که رژیم استفاده از منابع در کشور تغییر کند و به جای اقتصاد متکی بر نفت به اقتصاد مبتنی بر دانش یااقتصاد دانشبنیان تکیه بزنیم تا بتوانیم در صورت کاهش مجدد قیمت نفت و نزول درآمدهای نفتی همچنان کشور را با شرایط مناسب اداره کنیم. لذا به نظر میرسد اقدامات عملی ذیل سبب اجرایی کردن اقتصادمقاومتی و دانشبنیان خواهد شد:
1- تلاش گستردهای برای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 انجام دهیم. چون با این اقدام میتوانیم زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشورمان را مهیا کنیم و این تغییر باعث افزایش بهرهوری در بخشهای مختلفی که اکنون در گره کور اقتصاد دولتی قرار گرفتهاند خواهد شد؛ با یک اقتصاد ناکارآمد و هزینه محوردولتی نمیتوان نسبت به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام موثری برداشت.
2- بهبود فضای کسب و کار دیگر نکته مهم در زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. با این سیاست و البته افقهای موجود در اقتصاد ایران در دوران پساتحریم میتوانیم انتظار جذب سرمایههای داخلی و خارجی در تولید را داشته باشیم که همین امر توسعه اقتصادی را برایمان به ارمغان خواهد آورد. در واقع بهبود فضای کسبوکار، نیاز به درآمدهای نفتی را به دلیل بالارفتن صادرات غیرنفتی برطرف خواهد کرد.
3- توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات سومین موضوعی است که برای جبران کسری درآمد نفت باید مدنظر داشته باشیم. امروز بسیاری از هزینههایی که در کشور انجام میشود، مربوط به نبود زیرساختهای ارتباطات و تبادل اطلاعات است که با توسعه این زیرساختها میتوان انتظار کاهش هزینههای مختلف را در سیستم اداری کشور و بودجه جاری دولت شاهد باشیم.
4- اهمیت استفاده از انرژیهای نوین؛ به این صورت که اگر بتوانیم نیاز انرژی کشورمان را از منابعی به غیر از منابع فسیلی تامین کنیم، بدون تردید منابع نفتی خودمان را به جای خامفروشی میتوانیم به محصولاتی باارزش افزوده بالا تبدیل کرده و از این طریق درآمد بیشتری برای اقتصاد کشور به دست آوریم.
5- اصلاح اولویتهای سرمایهگذاری و بهبود در اختصاص بودجهها نیز راهکار نهایی در این زمینه است. چون میتوانیم با مدیریت اختصاص بودجه، به نوعی برنامهریزی کنیم که بهرهوری بسیار بیشتری از بودجههای محدود ایجاد شود و از هر واحد تخصیص بودجه واحدهای بهرهبرداری بیشتری ایجاد کنیم. بازنگری در ساختار بودجهای کشور و بازسازی آن بهترین اقدام در این خصوص است که مجلس نیز برای کمک به دولت در این زمینه آمادگی کامل دارد.
دکتر جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم