اسناد دولتی در آمریکا فاش کرده است که اندکی پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی، درخواست های زیادی از یک دادگاه ویژه آمریکا برای کسب اجازه نظارت سری بر مکالمات تلفنی و اینترنتی شهروندان به بهانه مبارزه با تروریسم مطرح شد.
گزارش هایی که وزارت دادگستری آمریکا به کنگره این کشور درباره فعالیت های دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا ارائه داد، نشان می دهد که دولت بوش 5 هزار و 645 فقره درخواست در زمینه نظارت الکترونیکی و بازرسی کامل بدنی از افرادی که قابل دسترس هستند ، ارائه داد.
"قانون آزادی اطلاعات"، سازمانها وادارات فدرال آمریکا را موظف می کند درصورت درخواست رسمی هریک از شهروندان یا گروه های آمریکایی، سوابق و اطلاعات مربوط به پرونده های درخواستی آنها را ارایه دهند.
این قانون به منزله حق دسترسی سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به پرونده های کنگره، دادگاه ها یا دولت ها و آژانسهای ایالتی نیست.
همچنین این قانون، ارایه اطلاعات در برخی مسایل امنیتی، اسرار تجاری، اطلاعاتی که به طور محرمانه از افراد دیگر به دست آمده باشد یا اطلاعات مربوط به زمین شناسی ، ژئوفیزیک از جمله چاه های نفت را مستثنی دانسته است.
"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا اعتراف کرد که وی طی فرمانی مخفیانه، به سازمان امنیت ملی آمریکا اجازه داد تا به استراق سمع مکالمات تلفنی و اینترنتی بین المللی شهروندان آمریکایی مظنون به ارتباط با تروریست ها بدون کسب تایید دادگاه نظارت اطلاعات خارجی آمریکا اقدام کنند.
مسجد مسلمانان در نیویورک
پس از اینکه برخی از قضات دادگاه مذکور درباره مشروعیت برنامه جاسوسی داخلی ابراز نگرانی کردند ، دولت بوش موافقت کرد که گزارشی محرمانه در این رابطه در اختیار آنان قرار دهد که احتمالا این گزارش اوایل ماه آینده ارائه خواهد شد.
دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی که بسیار محرمانه است، در سال 1978 در پی نگرانی از جاسوسی در زمان جنگ سرد تشکیل شد.
یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بود که رئیس جمهوری این کشور از اکتبر سال 2001 میلادی تاکنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصی استفاده کرده است.
در حالی که وضعیت امنیتی بسیار بالایی در آمریکا حکم فرما است، شهروندان آمریکایی که اصلیت آنان عرب یا مسلمان است باید گاهی اوقات تلاش کنند تا با تروریست ها به اشتباه گرفته نشوند.
FBI
در این راستا، موسسه اعراب آمریکایی (CAIR) یک رشته تبلیغات در زمینه امنیتی کردن ارائه گواهینامه رانندگی را مورد تقبیح قرار داد.
در این تبلیغات، یک تروریست که چفیه (پوشش مخصوص عربی که روی سرمی اندازند) پوشیده و در یک دستش نارنجک و در دست دیگرش گواهینامه رانندگی است به نمایش در آمده و در همین تبلیغ نیز اعلام می شود: "به تروریست ها گواهینامه رانندگی ندهید."
"جیمز زوگبی" (James Zogby) رئیس این موسسه در این زمینه اظهار داشت: مردم و کنگره از ما حمایت می کنند. انجام عملیات نظارت امری عادی است، اما در چارچوب قانون باید انجام شود. دولت باید مسئولیت خود را در این زمینه برعهده بگیرد.