jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۴۰۹۳۱   ۱۱ مهر ۱۳۹۴  |  ۰۸:۰۵

پیش از اتمام نیمه اول امسال وزارت کار با ارسال نامه ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل کارگروهی ویژه از نمایندگان آنها برای تعیین حداقل دستمزد سال 95 شده است و به نظر می رسد امسال این کمیته قدری زودتراز رسم هرساله وارد مباحث تعیین دستمزد سال آینده شود. هر چند در ماههای پایانی هرسال برای تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم، خط فقر و دیگر شاخص های موجود وضعیت کارگران بررسی و اعلام می شود اما خروجی این جلسات هرگز نتوانسته رضایت کامل کارگران را برآورده کند.

دستمزد سال 95 نظر کارگران را تامین می کند؟

براساس تصمیمی که درسال گذشته برای دستمزد مشمولان قانون کاربرای سال 94 گرفته شد ماهیانه حداقل بگیرها از 609 هزار تومان به 712 هزار و500 تومان افزایش یافت.

این افزایش 103 هزارتومانی در حالی اتفاق افتاد که هزینه یک خانوار 4 نفری براساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرد بیش از یک میلیون و۸۲۰ هزارتومان بود که قطعا این میزان هزینه در سال جاری افزایش نیز داشته است.

به گفته نمایندگان کارگری با توجه به شکاف های ترمیم نشده بین درآمد و هزینه کارگران از سالهای گذشته این اختلاف به سالهای بعد منتقل شده است.

به گفته مقامات کارگری هزینه هر خانوار 4 نفره بیش از 3 میلیون تومان ومتوسط دریافتی کارگران هم اکنون حدود یک میلیون تومان است که این شکاف باید در تعیین دستمزدهای سال آینده مورد توجه قرار گیرد، چراکه درآمد و هزینه های فعلی خانوارهای کارگری با هم همخوانی ندارد و تنها یک سوم هزینه های آنها را پوشش می دهد.

پایین بودن بودن سطح درآمد کارگران باعث شده بسیاری از کارگران برای تامین مخارج زندگی به دو شیفت یا سه شیفت کارکردن روی آورند که همین موضوع تبعات اجتماعی بسیاری را در پی دارد.

هر چند قضاوت در مورد نتایج جلسات تعیین دستمزد فعلا زود است اما به نظر می رسد تعیین دستمزد سال 95 با مشکل روبرو شود، چرا که با کاهش نرخ تورم بعید است که افزایش دستمزدها قابل توجه باشد. چرا که با مشخص شدن نظر دولت برای افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده واینکه دولت به دنبال ایجاد نوعی توازن برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران است به نظر می رسد پیشنهادی که دولت از طریق نمایندگان خود به شورای عالی کار خواهد داد در همین حدود باشد که اگر چنین باشد جامعه کارگری فقیر تراز گذشته خواهد شد، البته با توجه به شرایط رکودی اقتصاد کارفرمایان نیز زیر بار افزایش هزینه های بیشتر نخواهند رفت.

از سوی دیگر نباید از یاد برد که به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور خود دولت بزرگترین کارفرماست و این بخش نیز زیر بار افزایش بیشترنرخ دستمزد ها نخواهد رفت اما نکته ای که با ید مورد توجه قرار گیرد این است که در میان هزینه های تولید سهم دستمزدقابل توجه نیست بنابراین، آثار منفی ناشی از پایین نگه داشتن دستمزدها به دلیل تاثیر آن برکاهش بهره وری وچند شغله شدن نیروی کارکه فرصت های شغلی را برای دیگران ازبین می برد خیلی بیشترازافزایش آن متناسب باهزینه کارگران است.

ضروری است دولت بجای پایین نگه داشتن دستمزدها برای کاهش هزینه های واحدهای تولیدی و خدماتی تدابیر دیگری چون افزایش بهره وری را مد نظر قرار دهد؛ زیرا سهم دستمزد در هزینه های تمام شده قابل توجه نیست اما افزایش دستمزدها و قدرت خرید کارگران می تواند از طرفی باافزایش انگیزه و کارایی درکارگران به رونق تولید کمک کند و از سوی دیگر با افزایش تقاضا برای خرید کالاهای تولید شده به دلیل افزایش قدرت خرید ظرفیت های خالی واحدها ی تولیدی پر شود.

جام جم آنلاین - سیما رادمنش

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
رضا
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
كارگر مصداق ضعیف ترین قشر جامعه است كه تا بحال فریادش سكوت بوده و به گوش كسی نرسیده همیشه شرمنده اهل و عیال بوده و است مشكلش حل نخواهد شد خودش هم این را خوب میداند ولی چاره ای ندارد جز اینكه با دستمزد ناچیز با گرانی بسازد و بسوزد .تنها انتظارش این است كه لااقل ابزار ...نشود
۰
۰

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر