گام موثر در افزایش درآمد‌های مالیاتی

حال اگر میزان معافیت‌های مالیاتی و تخفیف‌های قانونی را از این رقم کسر کنیم، رقم مالیاتی که سازمان امور مالیاتی کشورمان باید براساس این قانون دریافت کند، نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود، اما در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر به آمار بنگریم، درخواهیم یافت تنها 75 هزار میلیارد تومان یعنی نیمی از آنچه تعیین شده، درآمد مالیاتی داشته‌ایم که این تفاوت حاصل خلأهای موجود در قانون مالیاتی کشور بوده است.

بنابراین باید گفت اصلاح قانون مالیاتی که در روزهای اخیر اجرایی شده است، یکی از مهم‌ترین اقداماتی بوده که در این دوره مجلس انجام و از سوی دولت نیز ابلاغ شده است، چون بسیاری از مشکلات قانون مالیات‌ها مربوط به خلأهای موجود قانون قبل از اصلاح بوده است. از این‌رو حال که گام موثری در تحقق دریافت مالیات مستقیم برداشته شده و همچنین رشد درآمدهای مالیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین ابزار شناخته شده است،

باید برای رسیدن به این هدف دو نکته اساسی را مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم علاوه بر جلوگیری حداکثری از فرار مالیاتی که اکنون معضل بزرگی برای اقتصاد کشورمان شده است، به آرزوی اختصاص سهم بیشتری از بودجه سنواتی به درآمدهای مالیاتی جامه عمل بپوشانیم:

1- برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید بانک اطلاعاتی کاملی در اختیار داشته باشیم تا بابستن راه‌های فرار مالیاتی از سوی مؤدیان متخلف وارائه اطلاعات مالی آنها، به سازمان امور مالیاتی و دولت کمک کرده ‌باشیم به وظیفه قانونی خود به طور کامل عمل کنند. از این‌رو اکنون که قانون لازم ابلاغ شده، لازم است دولت برای کامل شدن سامانه نظام جامع اطلاعات مؤدیان با تمام توان اقدام کرده و امکانات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. سامانه‌ای که اکنون سازمان امور مالیاتی از تکمیل شدن 85 درصد آن خبر داده و قرار است باقیمانده کار را در اولین فرصت به پایان برساند. بنابراین کار اصلی دولت و سازمان امور مالیاتی ایجاد اتصال آنلاین و هماهنگی نهایی بین دستگاه‌ها برای تبادل هرگونه اطلاعات مالی و معاملاتی شهروندان ایرانی است؛ کاری که در دنیا معمول است.

2- دومین کاری که باید برای تکمیل شدن اثر اجرای قانون جدید مالیاتی صورت گیرد، اجرایی کردن مالیات برعایدی، بخصوص عایدی مسکن است که در متن قانون جدید نیز اشارات صریحی به آن شده است. این بخش از قانون مالیاتی به طور کامل در دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با اجرایی شدنش در نهایت می‌تواند باعث جلوگیری از هرگونه سفته‌بازی در بخش مسکن باشد، اما اکنون بنا به دلایلی و بنا به مصلحت‌اندیشی دولت با توجه به شرایط اقتصادی و رکود موجود، فعلا از اجرای آن صرف‌نظر شده است، ولی چون بستر اجرایی شدن آن کاملا مهیاست، باید به محض فراهم شدن شرایط اقتصادی دولت نسبت به اجرایی شدنش اقدام کند.

محمدرضا پورابراهیمی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس