جنجال قانون جدید ضدتروریسم در مصر

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر قانون جنجالی و جدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. این در حالی است که پیشتر نهادهای حقوق بشری و روزنامه‌نگاران با این قانون مخالفت کرده بودند. به نوشته روزنامه الشروق مصر، علا یوسف، سخنگوی ریاست‌جمهوری مصری اعلام کرد عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور این کشور قانون جدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرده و از روز دوشنبه (دیروز) قابل اجرا شده است.
کد خبر: ۸۲۶۷۸۷

براساس قانون جدید، اداراتی در دادگاه‌های کیفری به بررسی مسائل مربوط به تروریسم اختصاص داده شده و حکم‌های اجرایی خاصی درخصوص جنایت‌های تروریستی صادر می‌شود. هدف کلی این قانون تسریع در اجرای احکام قضایی مربوط به مسائل تروریستی و ارائه تعریف مشخصی از جنایت‌های تروریستی است. این قانون شامل مجازات اعدام برای کسانی است که رهبری گروه‌های تروریستی را برعهده داشته یا از اقدامات تروریستی حمایت مالی به عمل می‌آورند.

براساس این قانون، روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که اقدام به نشر اخبار یا بیانیه‌های غیرواقعی از اقدامات تروریستی کنند و مخالف با بیانیه‌های رسمی وزارت دفاع باشد باید جریمه‌ای از 200 تا 500 هزار پوند مصری (تقریبا 25 تا 63 هزار دلار) بپردازند. ماده 29 این قانون نیز بر مجازات زندان به مدت پنج‌سال برای تمامی کسانی تاکید دارد که با هدف ترویج افکار یا اعتقادات تروریستی یک پایگاه اینترنتی را تاسیس یا از آن استفاده کنند.

به عقیده حقوقدانان، این قانون مصر را در وضعیت فوق‌العاده دائم قرار می‌دهد و موجب کاهش آزادی‌ها می‌شود. قانون یاد‌شده نفوذ و قدرت دستگاه‌های امنیتی را دو چندان می‌کند و موجب تقویت دیکتاتوری در این کشور خواهد شد. یکی از حقوقدانان مصری گفته است قانون جدید بر ترس و خوف مبتنی است و بیشتر مواد آن با قانون اساسی مصر تناقض دارد. این قانون پلیس را فرای قوانین قرار داده و قوه قضاییه را کنار می‌زند.

این قانون درحالی تصویب می‌شود که تاکنون صدها نفر از پیروان جنبش اخوان‌المسلمین به صورت بلاتکلیف در زندان‌های مصر بسر می‌برند. در خبر دیگری روز گذشته اعلام شد دادگاهی نظامی در مصر 26 افسر ارتش این کشور با درجه‌های مختلف را به اتهام توطئه و برنامه‌ریزی برای کودتای نظامی به زندان با مدت‌های زمانی مختلف محکوم کرده است. در این پرونده دو رهبر اخوان‌المسلمین نیز از جمله محکومان هستند. اتهامات این افسران شامل برملا کردن اسرار نظامی و پیوستن به‌گروه اخوان‌المسلمین است که از سوی دولت قاهره تروریستی خوانده می‌شود. البته احکام صادر شده قطعی نیست و امکان اعتراض به این احکام در دادگاه عالی نظامی وجود دارد. منابع نزدیک به اخوان‌المسلمین می‌گویند این افسران بدون تشکیل جلسه محاکمه و حضور قاضی، محکوم شده‌اند. به گفته ناظران، دولت عبدالفتاح السیسی با دو دشمن سرسخت در مصر مواجه است؛ یکی اخوان‌المسلمین و دیگری گروه‌های تروریستی فعال در صحرای سینا. در همین رابطه روز گذشته اعلام شد در اثر حمله یک گروه مسلح به ایست بازرسی ارتش مصر در رفح، چهار سرباز کشته و دو افسر مصری نیز زخمی شده‌اند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها