اقتصاد ایران به رشد 6 درصدی خود با قوت ادامه می دهد
صندوق بین المللی پول با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: عملکرد رشد اقتصادی ایران در سال 1384 (2006-2005) قوی و گسترده بوده و پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت تا 6 درصد رشد کند.
کد خبر: ۸۲۵۳۱
به گزارش خبرگزاری "مهر"، هیات مشاوره ماده (4) صندوق بین المللی پول به ریاست عبدالعلی جبیلی، معاون اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی از تاریخ سوم تا دهم دسامبر 2005 میلادی در تهران حضور یافتند.
هدف این هیات انجام مباحثات مشاوره ای سالیانه با مقامات اقتصادی ایران بود. این هیات تحولات اقتصادی اخیر جمهوری اسلامی ایران را با مقامات اقتصادی و مالی به بحث گذارد.
بر اساس این گزارش، در سال جاری نرخ بیکاری 11 درصد برآورد شده و وضعیت بخش خارجی به دلیل افزایش قیمت های نفت و رشد سریع صادرات غیر نفتی به میزان بیشتری تقویت شده است.
بر این اساس تورم هم از سطح 15.2 درصد به 13 درصد کاهش یافته هرچند این رقم همچنان بالا است.
هیات از تصمیم دولت به ادامه اصلاحات اقتصادی در چارچوب چشم انداز 20 ساله و برنامه پنج ساله چهارم، از جمله خصوصی سازی موسسات دولتی، ارتقای سطح فعالیت های بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات بخش مالی استقبال کرد.
در همین ارتباط اعطای مجوز به دو بانک خصوصی و به موسسات مالی غیر بانکی و همچنین ارتقای سطح نظارت بانکی از جمله اقداماتی است که در مسیر صحیحی در جریان است.
این هیات، دولت را ترغیب کرد تا تمهید اجرای اصلاحات به منظور افزایش رشد و ایجاد اشتغال را تسریع نماید.
هیات بخصوص بر ضرورت اصلاح یارانه ها و هدفمند نمودن آنها از جمله اصلاح قیمت حاملهای انرژی که منابع قابل ملاحظه ای را جذب نموده و می تواند با کارایی بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، تاکید داشت.
این هیات پیشنهاد کرده است تا دولت اولویت بیشتری برای کاهش تورم قائل شود، زیرا تورم رشد بلند مدت را ضعیف نموده و بر وضعیت معیشتی فقرا تاثیرگذارده و بدین ترتیب هدف دولت جهت دستیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی را تضعیف می نماید.
در این زمینه کاهش سرعت افزایش مخارج دولت از محل منابع نفت به مهار رشد نقدینگی کمک نموده و آسیب پذیری اقتصاد را در صورت معکوس شدن افزایش روند قیمت نفت کاهش می دهد.
در این بیانیه آمده است: مقامات در زمینه لزوم محدود نمودن مخارج دولت و پایبندی مجدد به کاهش تورم تا سطح تورم یک رقمی مطابق با برنامه پنج ساله چهارم کشور دیدگاه مشابهی ابراز داشتند.
هیات صندوق از پایبندی به افزایش شفافیت، از جمله از طریق انتشار گزارشهای مشاوره ای صندوق بین المللی پول، انطباق با استانداردهای ویژه اشاعه اطلاعات (SDDS) و انتشار آمار و اطلاعات در وب سایت بانک مرکزی استقبال نمودند.
در این زمینه هیات مشاوره ماده (4) مقامات را به تکمیل فرآیند اشتراک SDDS از طریق افزایش پوشش و تناوب ارائه اطلاعات، آمار مالی و ذخایر خارجی ترغیب نمود.
در پایان هیات صندوق بین المللی پول از مساعدت های بسیار مطلوب مقامات ایرانی مراتب تشکر خود را ابراز نمود.