چالش بخش خصوصی در دوره پساتحریم

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از اعلام بیانیه مشترک وین که افق رفع احتمالی تحریم‌ها در آن روشن به نظر می‌رسد، از هم‌اکنون هیات‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی مشغول رایزنی برای سهیم شدن در فرآیندهای اقتصاد ایران هستند. با این‌که کارشناسان اقتصادی بجد به دولت هشدار می‌دهند.

از واردات بی‌رویه کالا از خارج جلوگیری کرده و سمت و سوی همکاری با این شرکت‌ها را به سوی سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری سوق دهد، اما واقعیت آن است که به هر حال ورود شرکت‌ های خارجی به ایران در پسا تحریم، فصلی جدید در اقتصاد ایران خواهد گشود؛ فصلی که رقابت و توانمندی واقعی درآن حرف اول را خواهد زد لذا شرکت‌های ایرانی، بخش خصوصی یا حتی خصولتی‌ها با رقبای قدرتمندی مواجه خواهند بود که اگر در فرصت کوتاه باقیمانده تا ورود این شرکت‌ها، خود را برای رقابت با آنان تجهیز نکنند، بخش بزرگی از بازار خود را از دست خواهند داد.

کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند در تعامل بیشتر با بخش خصوصی و شنیدن و اجرای حرف‌های آنان، فضای کسب وکار کشور را به‌گونه‌ای آماده کند که با ورود شرکت‌های خارجی که طبیعتا برخی از آنها توانمندتر از داخلی‌ها هستند، همین بازار بی‌رمق از شرکت‌های داخلی گرفته نشده و توانمندی و اشتغال موجود در آنان حفظ شود.در این باره چند نفر از فعالان اقتصادی از بایدهای تحقق این هدف گفتند.

نقدینگی، معضلی بزرگ است

دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران به جام‌جم گفت: بخش خصوصی زمانی که قصد رقابت با همتای خارجی خود را دارد باید از چند لحاظ حمایت شود و مهم‌ترین مشکلی که اکنون بخش خصوصی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند نقدینگی است.

وی افزود: تامین مالی بخش خصوصی به زحمت انجام می‌شود و به جرات می‌گویم نظام بانکی اصلا به این بخش تولیدی پول نمی‌دهد.

دانشمند ادامه داد: دو کارخانه مشابه را در نظر بگیرید که یکی از آنها در ایران و دیگری در کشور مالزی فعالیت دارد. در مالزی تقریبا 100 درصد سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی توسط بانک تامین مالی می‌شود، اما این رقم در ایران به زحمت به 20 درصد می‌رسد.

این عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: موضوع دیگر رتبه فضای کسب و کار ایران است. کشورمان از نظر رتبه فضای کسب و کار از بین 196 کشور حدود 150 است که این رتبه مشکلاتی را برای ورود خارجی‌ها ایجاد می‌کند.

وی افزود: زمانی که یک شرکت برای سرمایه‌گذاری در کشور دیگر برنامه‌ریزی می‌کند به بانک مرکزی خود این درخواست را می‌دهد و بانک آن کشور رتبه فضای کسب و کار کشور مقصد را رصد می‌کنند. رتبه‌ای مانند ایران باعث می‌شود تا آنها مردد شوند برای سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری پا پیش بگذارند.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: ثبات قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها مانند واردات، صادرات، قانون کار و قوانین گمرکی برای رقابت با خارجی‌ها نیاز است. اما در ایران نرخ ارز ممکن است لحظه‌ای تغییر کند و همین بی‌ثباتی باعث می‌شود تا افراد وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نشوند.

دستور العمل در وقت مناسب

در همین حال این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: برای هر تغییر قوانین و دستورالعمل یک زمان مناسب نیاز است. دولتمردان باید توجه داشته باشند که یک شبه قانون را تغییر ندهند. زیر ساخت تولیدات کم‌هزینه باید توسط دولت انجام شود و بخش خصوصی باید مجری آن باشد نه این‌که همه امور را بر دوش بخش خصوصی بگذارند و بگویند بخش خصوصی توانمند نیست.

وی اظهار کرد: دولت باید بخش خصوصی را در بخش‌های مختلف حمایت کند و تا زمانی که این اتفاق و حمایت را از سوی دولت شاهد نباشیم قطعا نمی‌توانیم روی توانمند شدن و افزایش بهره‌وری تولید داخل نظر بدهیم.

دانشمند گفت: اگر دولت در یک دوره کوتاه‌مدت از بخش خصوصی در تامین مالی و گردش نقدینگی حمایت کند قطعا بخش خصوصی می‌تواند روی پای خود بایستد و پا در میدان رقابت بگذارد.

مدت گردش پول زیاد است

دکتر محسن بهرامی‌ ارض‌ اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: طبق ارزیابی‌های انجام شده مهم‌ترین مشکلی که در اقتصاد ایران باعث شده تولید با مشکل انجام شود تامین نقدینگی بخش خصوصی و مدت زمان بازگشت پول است. به بیان بهتر مدت گردش پول بسیار زیاد است و برای سرمایه‌گذار صرف ندارد تا سرمایه خود را چندین ماه در تولید هزینه کند.

وی افزود: هزینه بالای تامین سرمایه نه‌تنها بر تولید بلکه بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و موجب می‌شود تا رشد اقتصادی کشور روند نزولی را طی کند.

مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته تامین نقدینگی برای بخش خصوصی مشکلی ندارد اما در ایران با مشکلات فراوان همراه است. به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته نرخ سود تسهیلات بین 3 تا 4 درصد است در حالی که همان نرخ در ایران بین 20 تا 30 درصد است.

بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: چنین شرایطی موجب می‌شود تا هزینه تولید به میزان زیادی افزایش یابد و این مانع اصلی رقابت شرکت‌های داخلی با خارجی است.

وی گفت: بحث بعدی خواب سرمایه است. علاوه بر این‌که در ایران هزینه تولید بسیار بالاست خواب سرمایه و بازگشت سرمایه دارای مدت زمان زیادی است. از سوی دیگر واردات و صادرات در کشورهای پیشرفته از زمان خرید مواد اولیه تا زمان بازگشت سرمایه به یک ماه می‌رسد اما در ایران برای تولید همان کالا شش ماه زمان لازم است. همین موضوع باعث می‌شود تا هزینه تولید مضاعف شود.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: برای این‌که بخش خصوصی بتواند با رقبای خود در یک بازار مشغول به کار شوند باید از حمایت دولت برخوردار شود. دولت باید از سرمایه‌گذاران خارجی نیز حمایت کند تا آنها برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد که سرمایه خود را به کشور ما بیاورند.

وی با اشاره به این موضوع که بخش خصوصی دارای فناوری همیشه به جایی می‌رود که ثبات اقتصادی در آن کشور حاکم باشد، افزود: نرخ مالیات، نرخ ارز و ثبات وضعیت اقتصادی از جمله مسائلی است که دولت باید فراهم کند تا سرمایه‌گذار داخلی ترغیب به رقابت با همتایان خارجی‌اش شود.

بهرامی‌ ارض‌ اقدس گفت: دولت باید به این موضوع توجه کند پول جایی می‌رود که سود بیشتری داشته باشد و اگر کشور دیگری این شرایط را برای سرمایه‌گذار فراهم کند قطعا آن کشور برگزیده خواهد شد.

بهبود فضای کسب و کار راه چاره

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار می‌تواند بر توان بخش خصوصی برای رقابت با شرکت‌های خارجی درحال ورود بیفزاید.

فاطمه مقیمی افزود: ما نام شرکای تجاری و همتایان خود را رقیب نمی‌نامیم بلکه یک همراه می‌دانیم که قرار است در کنار یکدیگر فعالیت داشته باشیم. اما برای این‌که بتوانیم با آنها در یک بازار فعالیت کنیم باید به اصلاح قوانین داخلی توجه کنیم. قوانین کار، گمرکی و تامین اجتماعی دلیلی شده تاکنون کشور ما عضو WTO (سازمان تجارت جهانی) نباشد و ما را از پیوستن به آن دور کرده است.

مقیمی اضافه کرد: اگر دولت قول ثبات اقتصادی را به بخش خصوصی بدهد و حمایت‌های خود را از حرف به عمل تبدیل کند، می‌توان شاهد شکوفایی و بهره‌وری بالای بخش خصوصی بود و ضمنا از محل رقابت بخش خصوصی ایرانی با خارجی، اقتصاد ملی شاهد هم‌افزایی خواهد بود.

محمدحسین علی‌اکبری‌‌ - اقتصاد