واگذاری 200 هزار واحد مسکونی 5 میلیون تومانی به روستاییان

قانون پیش فروش واحدهای مسکونی با همکاری قوه قضاییه جهت در نظر گرفتن مجازات برای انبوه سازان متخلف در حال اصلاح است . معروفی ، مدیرکل دفتر انبوه سازی مسکن در گفتگو با ایسنا افزود: در قانون قبلی پیش بینی شده بود ، سازندگان بیش از 10 واحد مسکونی برای پیش فروش واحدهای مسکونی خود باید از وزارت مسکن مجوز پیش فروش کسب کنند ، اما در این قانون مجازاتی مبنی بر تخطی انبوه سازان از این امر پیش بینی نشده بود. او گفت : طبق قانون قبلی صرفا با شکایت متقاضی به مراجع قضایی امکان برخورد با سازندگان متخلف میسر می شد که طولانی بودن مراحل رسیدگی ، افراد را از پیگیری شکایت خود منصرف می کرد. معروفی بیان کرد: براساس اصلاحاتی که در قانون پیش فروش واحدهای مسکونی صورت گرفته است ، در قراردادهای جدید بین سازنده و خریدار، کیفیت ساخت و ساز، نوع مصالح ساختمانی و مواردی از این قبیل قید خواهد شد که در پایان طرح ، سازنده باید به تمام تعهدات خود عمل کرده باشد. وی اظهار کرد: در قراردادهای جدید نیز منافع دوطرف لحاظ خواهد شد و مانند گذشته قراردادها یکطرفه و به نفع سازنده نخواهد بود و محتوای قرارداد از سوی قانون جدید مشخص می شود. مدیرکل دفتر انبوه سازی مسکن با بیان این که قانون جدید پیش فروش واحدهای مسکونی تا 2 ماه آینده نهایی خواهد شد ، گفت : این قانون پس از نهایی شدن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد و سپس آیین نامه اجرایی آن نیز در دولت تایید شود. او افزود: با اصلاح این قانون دیگر حقوق خریداران تضییع نخواهد شد و دولت می تواند خود راسا با انبوه سازان برخورد کند که در این زمینه شهرداری ها باید با دولت همکاری کنند و از ارائه پروانه ساخت به این گونه انبوه سازان که پروانه اشتغال آنها لغو شده است ، خودداری کنند. معروفی بیان کرد: براساس قانون جدید برخوردهایی همچون پرداخت جریمه نقدی و حتی حبس برای انبوه سازان متخلف قطعا در نظر گرفته خواهد شد. همچنین با مطبوعات و رسانه هایی که پیش فروش واحدهای مسکونی فاقد مجوز را منتشر می کنند نیز برخورد خواهد شد.