این یونان است؛ وارث شمشیر داموکلس

دربار ستم پیشه ای به نام «دیونیزوس دوم» پادشاه «سیراکوز» در قرن چهارم پیش از میلاد شاهد رویدادی بود که اکنون علاوه بر حضور نمادهایش در اروپا، ادبیاتی را نیز در سامانه های نظارت و کنترل امروزی ایفا می کند؛ ماجرای «شمشیر داموکلس».

داموکلس نام شخصیتی چرب زبان در آن دربار بود که با ادبیات خاص خود و با طرح این ادعا که پادشاه از حیث قدرت و اختیارات نامحدودش در اداره مملکت، فردی خوشبخت و بهروز است، شاه را وارد چالش با این فرض کرد. شاه اراده کرده بود به داموکلس ثابت کند که اشتباه می کند. سلطان بلامنازع (از دید داموکلس) می پذیرد که یک شب جایش را به او بدهد. داموکلس، خرسند بر جایگاه پادشاه تکیه می زند و مشغول تجربه عیش پادشاهی می شود، اما شمشیر آویزان معلق با تار موی دم اسب از بالای سر شاه یک شبه در مراسم تحقق رویای پادشاهی، کامش را تلخ و ترس از تهدید هر لحظه جانش از سوی لبه تیز شمشیر، متقاعدش می کند که درباره موقعیت و احساس پادشاه خطا کرده است.

یونان امروز هرچند در استانه افلاس است و ادعای شاهی ندارد اما با وجود اینکه از اسب افتاده از اصل نیفتاده و شمشیر داموکلس جدید را بر سر اتحادیه اروپا آویخته است. هر چه باشد آتن خود را میراث دار سیراکوز، داموکلس، شمشیر تهدیدگر و همزمان، خردورزی یونانی می داند.

«دست بالای دست بسیار است»؛ این مفهوم فارسی تر و نتیجه گیری اخلاقی داستان شخصیت داموکلس در اساطیر یونانی است؛ نمونه امروزی شمشیر داموکلس را نوادگانش برای تهدید اروپای جدید و متحد در راستای این مفهوم به خدمت گرفته اند اگرچه یونان دیگر آن برو بیای باستانی را نداشته باشد.

روز گذشته وزیر انرژی یونان به نمایندگی از کشورش جایی بود که سران اتحادیه اروپا و حتی برخی سازمان های بین المللی مانند صندوق بین الملی پول و البته آمریکایی ها نمی خواستند باشد؛ سن پترزبورگ؛ جایی که با همتای روس خود یادداشت تفاهمی را به مثابه طرح بدیل خروج از بحران بدهی های کشورش به امضا رساند.

صحبت از خط لوله انتقال گاز «ترک استریم» یا همان «جریان ترکیه» است؛ خط لوله ای که قرار است سالانه 63 میلیارد متر مکعب از گاز روسیه را از خاک ترکیه به یونان و اروپا بکشاند.

«باناگیوتیس لاوازانیس» وزیر انرژی یونان در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری گازی آتن و مسکو از شهر سن پترزبورگ روسیه یک پیام بی پرده را به طرف های اروپایی و بین المللی بحران یونان داد.

او گفت: یونان برای حل بحران بدهی هایش به حمایت نیاز دارد نه اعمال فشار و همکاری ما با روس ها علیه سایر کشورها یا اروپا نخواهد بود.

این را لاوازانیس یونانی در عالم سیاست و منافع بر زبان راند اما تقریبا در یونان و کل اروپا کیست که نداند چه طرف هایی از همراهی آتن با روسیه تحت تحریم و غضب اتحادیه اروپا زیانکار خواهند بود و مفهوم چرخش این روزهای یونان به سوی مسکو چیست؟

اشاره وزیر یونانی هم به فشارهای تروئیکای وام دهنده به آن کشور شامل اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا بود؛ سه گانه فشاری که یونان را ملزم به اعمال سیاست های اقتصاد ریاضتی در قبال دریافت تسهیلات حمایتی مالی برای عبور از بحران می کند.

این یادداشت تفاهم درست یک روز پس از به بن بست رسیدن مذاکرات دولت یونان با وام دهندگان به امضا می رسد؛ بن بستی که بسیاری از ناظران آن را نشانه خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا دانستند زیرا آتن حاضر نیست به اصلاحات تجویزی اقتصادی آنان تن دهد و روی دیگر سکه این مجادله ناتمام، جستجو برای شرکای جدید اقتصادی مانند روسیه با چشم انداز خروج یونان از بحران جاری بدون نیاز به کمک مثلث وام دهنده (اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا) است.

بیایید مقداری به عقب برگردیم و نگاهی به مساله یونان داشته باشیم.

مساله زمامداران یونانی و در راس آنها «الکسیس تسیپراس» نخست وزیر چپ رادیکال یونان که در نتیجه انتخاباتی تاریخی از معبر حزب چپ «سیریزا» از جایگاه اپوزیسیون مجلس این کشور به قدرت رسید این است که سیاست های ریاضتی پیشنهادی وام دهندگان برای کمک به آتن با هدف عبور از بحران را قبول ندارند و این سیاست ها را شکست خورده و صرفا تحمیل کننده هزینه بر دوش مالیات دهندگانی می دانند که به تسیپراس و حزبش رای دادند و اعتماد کردند.

رهبر 40 ساله حزب سیریزا در حالی به مقام نخست وزیری این کشور رسید که اقتصاد یونان زیر بار موازین و مقرارات تحمیل شده از سوی تروئیکا( اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) در رکودی بسیار عمیق قرار داشت و همچنان دارد. نرخ بیکاری به بیش از 25 درصد و کمتر از سه ماه بعد به 30 درصد جمعیت فعال این کشور رسید، درآمدها و دستمزدها در کشور به شدت کاهش یافت و فقر همچنان در حال گسترش است.

سایت رادیو فرانسه اواخر ماه ‍ژانویه سال جاری میلادی در تحلیلی نوشته بود:

مدیریت دیون دولتی یونان و مداخله تروئیکا برای سامان دادن به بدهی های این کشور که از ماه مه سال 2010 آغاز شد، به رغم ریاضت های اقتصادی تحمیل شده بر مردم یونان تا کنون نه تنها به نتایج پیش بینی شده نرسیده، بلکه شرایط اقتصادی- اجتماعی یونان را نسبت به گذشته خراب تر کرده است.

این اصلاحات، (سیاست های ریاضت اقتصادی)نه تنها بسیار سخت و شدید بود، بلکه با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی یونان سازگار نبود و نیست. در واقع، می توان گفت که یونان در سال 2010 میلادی فاقد ساختارهای لازم سیاسی و اداری برای پیاده کردن چنین نسخه تجویزی بوده است.

قطع بسیاری از خدمات اجتماعی، کاهش حقوق و دستمزد و در عین حال افزایش مالیات ها بدون آنکه این نسخه به درمان ریشه ای مشکل اقتصادی و اجتماعی یونان، که گفته می شود تقلب و فرار های مالیاتی بوده، بپردازد، اقتصاد یونان را به سوی رکودی عمیق هدایت کرد.

کارشناسان صندوق بین المللی پول در هنگام آغاز اصلاحات در سال 2010 میلادی بر این باور بودند که با اجرای این سیاست ها، رشد اقتصادی در یونان به سرعت باز می گردد. اما چنین نشد و بر اساس این پیش فرض اشتباه، آنان فکر می کردند که با بازگشت رشد اقتصادی، باز پرداخت دیون دولتی یونان میسر خواهد شد. بر اساس این پیش فرض، باز پرداخت بدهی های دولتی باید درافق سال 2020 میلادی به 120 درصد تولید ناخالص ملی یونان کاهش یابد.

تحلیلگر رادیو فرانسه این سوال را مطرح می کند که «آیا پس از 6 سال ریاضت کشیدن و به جایی نرسیدن، باید تعجب کرد که مردم یونان برای نجات خود از سیطره تروئیکا که زندگی روزمره را برای آنان تقریباً غیر ممکن کرده است به سوی حزب چپ رادیکال سیریزا بروند؟»

در واقع، رای مردم یونان به حزب چپ گرای سیریزا برای فرار از سیاست های اقتصاد ریاضتی بود لذا دولت مود اعتماد رای دهندگان خسته از آشفتگی اقتصادی از پس 6 سال سختی و ریاضت، چگونه می تواند راهی را برود که علاوه بر تضاد با آرای مردم، آزمایشش به خطا منجر شده است؟

دیون دولتی یونان هم اکنون از مرز 324 میلیارد یورو گذشته است. این مبلغ بیش از 175 در صد تولید ناخالص ملی یونان را تشکیل می دهد. بیکاری به مرز 30 درصد رسیده است. فقر در حال گسترش شدید است. جامعه فشار های جدید را بر نمی تابد و فضای سیاسی- اجتماعی به مرز انفجار نزدیک میشود.

آنچه الکسیس تسیپراس برای بازپرداخت دیون دولتی بر روی آن انگشت می گذارد، آن است که باز پرداخت دیون باید تابعی از روند رشد اقتصادی در یونان باشد، و مدت بازپرداخت دیون را شرایط اقتصادی یونان تعیین کند، نه تقویم از پیش تعیین شده ای که اصولاً نمی تواند با واقعیات اقتصادی و اجتماعی این کشور تطابق داشته باشد.

مردم یونان هم از تسیپراس و منطقش حمایت و بارها در پشتیبانی از او تظاهرات کرده اند.

به هر تقدیر، چپ های یونان حالا راه را در یافتن شرکای اقتصادی جدید دیده اند و بهانه ورود به مقدمه خروج از بحران از دروازه مسکو باز شده است.

احداث خط لوله ترک استریم را «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دسامبر سال 2014 اعلام کرد. این خط لوله با عبور از دریای سیاه تا مرز ترکیه با یونان نیز کشیده خواهد شد. ترک استریم جایگزین طرح «ساوث استریم» (جریان جنوب) خواهد شد که قرار بود گاز طبیعی روسیه را به جنوب اروپا منتقل کند.

افزایش تنش ها میان روسیه و اتحادیه اروپا بر سر مناقشه اوکراین باعث لغو طرح ساوث استریم شد. دلیل دیگر لغو این طرح، نگرانی های اروپایی ها از سلطه گازپروم بر بازار گاز اروپا بود اما حالا، گازپروم، اروپایی ها را دور زده و خود را به حیاط پشتی اتحادیه رسانده است.

تاسیس خط لوله ای که یونانی ها روز جمعه یادداشت تفاهمش را با روس ها برای طرح انتقال گاز موسوم به ترک استریم امضا کردند، حالا وحدت اروپایی را نشانه گرفته است؛ شاید این آغازی بر پایان اتحادیه ای باشد که سرانش اصلا نمی خواهند بر کرسی داموکلس تکیه کنند و مفهوم حضور روسیه را در حریمشان به خوبی می دانند.

جام جم آنلاین- جواد ارشادی