گزارش میلسپو از فساد در قشون رضاخان

گزارش میلسپو در 69 صفحه 14 اینچی و بدون فاصله بین سطرها تهیه شده بود. او در گزارش خود از فساد گسترده، اختلاس و اخاذی افسران قشون خبر می‌دهد. «ارتش ملی» رضا [خان] که تشکیل آن را از بزرگترین دستاوردهای او خوانده و تحسین کرده‌اند، در واقع همچون ارتش اشغال‌گری بود که ملت را چپاول می‌کرد. به همین دلیل، فروپاشی چنین نیرویی در اوت 1941 و فوریة 1979 نباید کسی را متعجب ساخته باشد. خلاصه‌ای از این گزارش را در اینجا ارائه کرده‌ام. در اوایل سال 1922، در طول مدتی مشیرالدوله رئیس‌الوزرا بود، رضا[خان] به منظور پرداخت هزینه‌های قشون اختیار اخذ برخی از مالیات‌ها را از وزارت مالیه سلب و وزارتخانة متبوع او راساً اقدام به جمع‌آوری این مالیات‌ها کرد. پس از ورود میلسپو در نوامبر 1922، حق جمع‌آوری چنین مالیات‌هایی مجدداً به وزارت مالیه واگذار شد که قرار بود بودجة وزارت جنگ را تأمین کند. میلسپو اشاره می‌کند که بر اساس متمم قانون اساسی، مصوب 7 اکتبر 1907، مجلس اختیار تحقیق و تفحص دربارة بودجه هر وزارت‌خانه‌ای را دارد، و همچنین بر اساس قانون حسابرسی کل تمام وزارت‌خانه‌ها موظفند هر ساله گزارش هزینه‌ها و عواید خود را منتشر و به مجلس ارائه کنند. وزارت جنگ از انتشار چنین اطلاعاتی سرباز زده و اجازة هیچگونه تحقیق و تفحصی را دربارة منابع مالی‌اش نداده بود: «کسانی که مسئولیت وجوه عمومی را بر عهده دارند معمولاً مایلند و تقاضا می‌کنند که حساب‌هایشان بررسی و حسابرسی شود تا از بار سنگین مسئولیت و سوءظن احتمالی رهایی یابند. کسانی که از گزارش حساب‌هایشان خودداری و یا از این کار غفلت می‌کنند، فقط به همین یک دلیل هم که شده، خود را در مظان سوءظن شدید قرار می‌دهند. دلیلی ندارد که یک فرد درستکار حساب‌هایش را پنهان کند... برغم نص صریح قانون و درخواست‌های مکرر، مدیران مالی قشون تاکنون نتوانسته یا نخواسته‌اند در مورد مبالغ هنگفتی که مسئولیتش را بر عهده دارند هیچ توضیحی بدهند. این مسئله حیثیت و اعتبار قشون را خدشه‌دار ساخته است. بنابراین تعجبی ندارد که دست‌اندرکاران بودجة قشون مظنون به اختلاس شده باشند. حتی اگر دلیل دیگری هم نداشته باشد، به خاطر خودِ قشون باید در سال 1305 (1926) رسیدگی به حساب وجوه آن آغاز شود. به من اطمینان داده‌اند که قشون نظام حسابرسی خوبی دارد. از آنجا که من، یا هر بازرس دیگری، یا حتی کارمندی از وزارت مالیه تاکنون گزارشی از آنها ندیده است، قادر نیستم نظری قطعی در این باره‌ بدهم. با این حال، تمام اطلاعات من حکایت از آن دارد که اوضاع حسابرسی وزارت جنگ بسیار بد و مأیوس‌کننده است. در هر حال، چه نظام حسابداری وزارت جنگ خوب باشد و چه بد، این وزارت‌خانه تقریباً هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کند، زیرا حسابداری و مسئولیت ‌پذیری بدان معناست که مقام یا وزارت‌خانه‌ای که مسئولیت وجوه عمومی را دارد نه فقط باید سابقة کامل و دقیقی از همه دریافت‌ها و پرداخت‌ها با سند مربوطه را نگاه دارد، بلکه تمام حساب‌ها نیز باید از سوی یک مقام جداگانه بررسی و کنترل شود.»

در اکتبر 1925، میلسپو با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه وزارت‌خانه ها شیوة جدید تهیة برنامه بودجه سالیانه‌شان را تشریح کرد: «کلیه وزارت‌خانه‌های دیگر این طرح را پذیرفتند، ولی پاسخ سرهنگ علایی، رئیس کل حسابداری قشون، به این بخشنامه عجیب و غیر مؤدبانه بود: «از آنجایی که نامه شماره 24149 شما در ارتباط با شیوه‌های تهیه برنامة بودجه به بودجة وزارت جنگ مربوط نمی‌شود بدینوسیله نامه فوق عودت می‌گردد.» با توجه به این مسئله که اینجانب طبق قرارداد در تهیه برنامه بودجه دولت، که اجرای آن منوط به تصویب وزارت مالیه است، اختیار تام دارم، به نظر نمی‌رسد که موضع عجیب وزارت جنگ به قصد بهبود بودجة آن وزارت‌خانه و یا بهبود رابطه آن با اینجانب اتخاذ شده باشد، و با توجه به همین موضع، باید بگویم که در سال جاری، حتی یک مقام وزارت جنگ نیز دربارة بودجه این وزارت‌خانه با بنده و یا هیچیک از دستیارانم صحبتی نکرده است که بسیار مهم و البته مأیوس‌کننده است.» میلسپو سپس آمار و ارقامی را محض نمونه ذکر می‌کند: «از زمان ورود هیأت به ایران، بودجة وزارت جنگ صرفاً یک بودجه کلی و از 000/000/9 تومان تا 000/400/9 تومان در سال متغیر بوده است. این بودجه را هر ساله به طور کامل پرداخت کرده‌ایم، و میزان کل پرداخت‌هایی که از زمان ورود هیأت به ایران از محل خزانة کشور به وزارت جنگ صورت گرفته بالغ بر 000/000/32 تومان است. ما نه تنها اعتبارات مصوب وزارت جنگ را پرداخته‌ایم، بلکه به دلیل عدم دریافت گزارش مالی وزارت جنگ و همچنین عدم تمایل‌مان به تعویق پرداخت‌ها، در واقع مبالغ هنگفتی مازاد بر اعتبارات وزارت‌خانه‌ به صورت نقدی و جنسی به‌ آن پرداخت کرده‌ایم که وزارت‌خانه هیچگاه اشاره‌ای به عودت آن نکرده است، در حالی که مطابق قانون موظف به انجام چنین کاری است... هزینه‌های قشون هیچ حساب و کتابی ندارد، اعتبارات نابجا تخصیص داده می‌شوند و هدر می‌روند، قشون کسری بودجه دارد، پرداخت حقوق قشون به تعویق افتاده و دیون قشون روی هم تلنبار شده است، افسران قشون آشکارا هیچ نوع مسئولیتی بابت مسایل مالی احساس نمی‌کنند، آنها برای برآوردن نیازهای فرضی و جاه‌طلبی‌های شخصی‌شان مالیات‌های قانونی را به جیب خود می‌ریزند و یا به زور از مردم اخاذی می‌کنند، و یا از مردم می‌خواهند که به اختیار خودشان پول بدهند... اوضاع بقدری بد است که آشفتگی امور مالی قشون نه فقط مشکلی جدی برای خودِ وزارت جنگ به شمار می‌آید، بلکه ثبات منابع عمومی کشور را نیز تهدید می‌کند... هر چند بنا به قوانین ایران کلیه وزارت‌خانه‌ها موظفند در ارتباط با تمام وجوه دریافتی‌شان حساب پس بدهند و سالیانه گزارش حساب‌هایشان را منتشر سازند، از تاریخ ورود مستشاران آمریکایی وزارت جنگ هیچ گزارشی تسلیم وزارت مالیه نکرده و یا به آن نشان نداده است، و یا هیچگونه اطلاعاتی درباره نحوة هزینه مبلغی که هم اینک بالغ بر 32 میلیون تومان می‌شود، و آن را از محل مالیات‌های مأخوذه از مردم از خزانه‌داری کل دریافته کرده، و یا میلیون‌ها تومانی که به صورت غیرقانونی اخذ یا دریافت و هزینه کرده، در اختیار وزارت مالیه قرار نداده است. وزارت جنگ نه فقط گزارشی دربارة حساب‌های خود ارائه نکرده، بلکه همواره کوشیده است تا امور مالی خود را محرمانه نگاه دارد. پنهانکاری در امور مالی همیشه باعث ظنّ و اتهام است... با توجه به فقدان نظارت و بازرسی‌های خارجی و نبود حسابداری و حسابرسی، و دریافت کلی مبالغ کلان، آیا قطعی نیست که مبالغ هنگفتی پول قشون نابجا تخصیص یافته و به هدر رفته است؟ متأسفانه تمام شواهد این مسئله را تأیید می‌کنند. مبالغی را وجوه وزارت جنگ صرف مقاصد شخصی، مبالغی صرف امور غیر ضروری شده، و مبالغی نیز به دست مدیران مالی بی‌کفایت به هدر رفته است. همه شواهد حکایت از آن دارد که فساد، اسراف و بی‌کفایتی در مدیریت منابع مالی قشون به مراتب بیشتر از فساد و اسراف و بی‌کفایتی موجود در مالیه‌های عمومی دولتی ایران به هنگام ورود مستشاران مالی است... از آنجایی که وزارت‌خانة فوق قدرت فیزیکی زیادی دارد، و احساس می‌کند هر وقت بخواهد می‌تواند مبالغی اضافی از مردم بگیرد، و نسبت به قانون بی‌تفاوت است، تعجبی ندارد که اداره‌کنندگان قشون هیچ تمایل و یا قصدی برای جلوگیری از این اسراف‌ها و صرفه‌جویی در بودجه نداشته باشند.»

در حالی که مبالغ هنگفتی پول دزدیده می‌شد، سربازان ماهها بود که حقوق نگرفته بودند: «پرداخت وجوه از خزانه مملکت به فرماندهان قشون در ایالات به تعویق افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفته‌اند؛ دیون و معوقه‌های قشون مبالغ هنگفتی را تشکیل می‌دهد. به تعویق افتادن حقوق قشون تهدیدی جدی برای اعتبار و روحیه ارتش است، و حتی امنیت کشور را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. هنگامی که حقوق سربازها به طور نامنظم پرداخت می‌شود و یا به تعویق می‌افتد، نظم و انظباط در آنها تضعیف شده و بجای اینکه حافظ مملکت باشند احتمالاً خودشان تهدیدی برای آن خواهند بود. فرماندهان نظامی در ایالات مختلف در پی به تعویق افتادن حقوق‌شان از ماموران مالی درخواست مساعده و وام می‌کنند و اگر با تقاضای مساعده یا وام آنها موافقت نشود، احتمالاً پول مورد نیازشان را [به زور] از آژانس‌های مالی و یا مردم می‌گیرند.» میلسپو همچنین از رویة رایج اعمال فشار بر ادارات غیرنظامی و وادار کردن آنها به تأمین هزینه‌های نظامی نظیر مخارج الحاق نظمیه یا امنیه به وزارت جنگ سخن می‌گوید، در حالی که هزینه چنین کارهایی در بودجة وزارت داخله گنجانده شده بود. « با این حال مسئلة جدی‌تر است . هزینه‌های متعدد دیگری که عمدتاً نظامی هستند کم و بیش با فشار بر سایر وزارت‌خانه‌ها و از محل اعتباراتی غیر از اعتبارات وزارت جنگ تأمین شده‌اند. مثلاً در ارتباط با الحاق نظمیه و امنیه تهران به وزارت جنگ، هیچ انتقادی ندارم، مگر اینکه بودجة نظمیة تهران دیگر نباید در بودجة وزارت داخله گنجانده شود... تأکیدم مشخصاً بر روی هزینه‌های جداگانه متعدد است؛ مثلاً، انتقال ابنیه و اثاث یک وزارت‌خانة غیرنظامی به وزارت جنگ؛ وادار کردن وزارت پست و تلگراف به تأسیس خطوط تلگراف نظامی و وادار کردن وزارت فواید عامه به تأمین هزینة امور نظامی؛ پرداخت حقوق و مزایا به نگهبان‌های نظامی از بودجه وزارت‌خانه‌های غیر نظامی؛ انحراف بودجه شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها؛ شراکت خزانه ارتش و بانک پهلوی در حمل نامه، مسافر و کالا و تقسیم سود حاصله؛ تحصیل اعتبار ویژه به منظور اعزام دانشجویان نظامی به اروپا؛ دست‌اندازی به اعتبارات دولت برای حوادث غیر مترقبه و پرداخت هزینه‌های نظامی از محل آن، و نظایر آن...» میلسپو فاش می‌کند که حقوق قشون صرف تأسیس «بانک پهلوی» شده است که به شخص رضا [خان] تعلق دارد. این بانک در تاریخ 21 مارس 1925 با سرمایه اولیه 5 میلیون تومان تأسیس شد که 60 درصد آن از محل حقوق قشون تأمین شده بود: «از ساختار بانک هنوز روشن نیست که آیا یک مؤسسه خصوصی خواهد بود یا یکی از مؤسسات وابسته به وزارت جنگ، و یا در حکم یک موسسة مستقل دولتی فعالیت خواهد کرد. اگر این بانک یک مؤسسه خصوصی است، استفاده از مستمری قشون به منظور تأمین سهام آن غیرقانونی است. بر اساس قوانین، تمام وجوه عمومی باید در خزانه‌داری کل نگهداری شوند. ولی از قرار معلوم وجوه شهرداری تهران در بانک پهلوی نگهداری می‌شود. به همان دلیلی که در بالا ذکر شد، چنین کاری نیز غیرقانونی است. اگر بانک مذکور وابسته به دولت باشد، خزانه ارتش از لحاظ قانونی نمی‌تواند بدون اجازه وزارت مالیه از محل بودجه عمومی به افراد وام بدهد، و وزارت مالیه نیز بدون کسب اجازه مجلس نمی‌تواند چنین مجوزی را صادر کند. علاوه بر این، بانک یک موسسة مالی است. به موجب قراردادی که با دولت ایران امضاء کرده‌ام مسئولیت مدیریت کل مالیه‌های ایران بر عهده من است. فعالیت بانک پهلوی، بدون اطلاع، تأیید و نظارت اینجانب برخلاف قرارداد است... بانک پهلوی قراردادی برای حمل محموله‌های پستی در جاده خانقین ـ تهران به امضاء رسانده است. خرید اتومبیل و تجهیزات برای مقاصد غیرنظامی از محل بودجة عمومی که برای اهداف نظامی به وزارت جنگ پرداخت شده است از نظر من هیچ وجهه قانونی ندارد. همچنین دربارة نحوة هزینه عواید حاصل از قرارداد حمل مرسوله‌های پستی هیچ اطلاعی ندارم.» میلسپو همچنین به اخاذی‌های سازمان‌یافتة بانک پهلوی اشاره می‌کند: «زمانی که مستشاران آمریکایی وارد ایران شدند، پرداخت مستمری‌ها به تعویق افتاده بود. مستمری‌بگیران حواله‌های خود را نزد تجار بازار تنزیل می‌کردند. تجار این حواله‌ها را به وزارت مالیه می‌بردند و در بسیاری از موارد وجه کامل آن را دریافت می‌کردند. ما فوراً این رویه خلاف را که برای دست‌اندرکارانش پُرسود بود متوقف کردیم. تا آنجا که خبر دارم فعالیت بانک پهلوی نیز اصولاً به همین منوال است. سربازی که حقوقش چند ماه به تعویق افتاده است به بانک می‌رود. بانک نیز با تنزیل حقوق او را پرداخت می‌کند که سودش به جیب بانک می‌رود. همین رویه در ارتباط با کسانی که به ارتش ملزومات فروخته‌اند اجرا می‌شود. در خزانه‌داری ارتش به آنها می‌گویند که هیچ پولی در خزانه نیست. آنها هم به بانک پهلوی می‌روند، که عملاً همان خزانه‌داری ارتش است، و مقامات بانک می‌گویند که حواله‌هایشان را تنزیل می‌کنند. بدیهی است که اگر ارتش بودجه‌ای برای تأسیس بانک و راه‌اندازی سرویس حمل و نقل و تنزیل حقوق و بدهی‌های معوقه دارد، پس مسلماً وجوه کافی برای پرداخت حقوق و بدهی‌های معوقه‌اش هم دارد.» در سال 1932، بانک پهلوی، سرویس اتوبوس‌رانی تهران را نیز در اختیار گرفت. وزیر مختار آمریکا« چارلزسی. هارت» درمورد مالکیت بانک چنین گزارش می‌دهد: «این بانک مؤسسه‌ای تقریباً غیرعادی است، که در طول سالهای به اوج رسیدن قدرت شاه فعلی ایران تأسیس شد... و امروز، اگر چه سود مازاد خود را در سرویس اتوبوس‌رانی تهران سرمایه‌گذاری کرده و به اشخاص غیرنظامی داخل کشور وام می‌دهد، همچنان شخصیت نظامی اولیه‌اش را حفظ کرده است؛ و روشن است که شاه رئیس و سهام‌دار اصلی بانک است.»

منبع: از قاجار به پهلوی دکتر محمد‌قلی مجد، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص 422 تا 427